دار الإفتاء توضح حكم حصول الشريك على نسبة ربح إضافية مقابل الإدارة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم حصول أحد الشركاء على نسبة ربح إضافية مقابل توليه مهام الإدارة، مؤكدة أن هذا الاتفاق جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام قد تم الاتفاق عليه بين الشركاء.

يجوز زيادة نصيب الشريك مقابل الإدارة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشريك يجوز له الحصول على ربح زائد مقابل قيامه بأعمال الإدارة، وفقًا لما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

وأوضحت أن الربح كما يستحق بالمال، فإنه يستحق أيضًا بالعمل، مستشهدة في ذلك بما هو مقرر في عقد المضاربة.

الالتزام بالاتفاق بين الشركاء

وشددت دار الإفتاء على ضرورة مراعاة ألا يخالف هذا الاتفاق اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، مؤكدة أن الأصل هو الالتزام بالشروط التي اتفق عليها أطراف المعاملة.

واستشهد يقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم" المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا"، أخرجه أبو داود.

اقرأ ايضًا:

هاني تمام: التنمر سلوك عدواني يقصد به إيذاء الغير.. والدين يرفض إلحاق الضرر

أمين الفتوى: الحلف بالطلاق عادة سيئة.. ولا يجوز استخدام الطلاق للتهديد