اوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في مسألة التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول:
ما حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض مقابل مبلغ من المال؟ فقد تقدمت امرأةٌ لحجز قطعة أرض تابعة لجهاز إحدى المدن العمرانية الجديدة، ودفعَت مبلغًا من المال جدية الحجز (تأمين)، ولم يكن لها نصيب في قُرعة الطرح المقدَّم، وأبلغوها في الجهاز بأن الشخص الذي لا يسحب مبلغ التأمين المدفوع ستكون له أولوية في الطرح التالي، غير أن قطع الأرض في الطرح الجديد لا تتناسب مع ظروفها الحالية؛ لكونها في محافظة أخرى، فعرض عليها أحدُ الأشخاص أخذَ ترتيبها (الرقم الذي يخُصها)، بحيث تُعلِّم له على قطعة الأرض التي يريدها، وذلك في مقابل إعطائها المبلغ الذي دفعَته، بالإضافة إلى مبلغ آخر زائد عليه (over)، فهل هذا المبلغ الزائد حلال أم حرام؟
حكم التنازل عن تخصيص قطعة أرض بمقابل
وفي رده، أوضح فضيلة المفتي أنه يجب على المرأة المذكورة الالتزامُ بما وَرَد في كراسة الشروط التي حصلت بها -مع مبلغ جدية الحجز الذي دفعَته- على الحق في الدَّور أو الرقم الخاص بها، وكذا الالتزام بما تفرضه هيئة المجتمعات العمرانية مِن ضوابط وشروط.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه وفقا لذلك يَحرُم عليها شرعًا التنازلُ وأخذ المال (over) عن الدور أو الرقم الصادر بِاسمها لشخصٍ آخَر إذا كان بالمخالفة لما سبق وقبل استيفاء الشروط التي تُبيح هذا التصرُّف ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني بهذا الشأن وفقًا لشروط التعاقد وضوابط التخصيص الذي بينها وبين الجهة المختصة؛ لكون التنازل في هذه الحالة تحايُلًا على الضوابط والشروط، وتعدِّيًا على حق من يليها في الدَّور، وهما أمران منهي عنهما شرعًا.
المفتي: التنازل عن تخصيص قطعة أرض بمقابل جائز بشرط
وختم فضيلة المفتي: أما إذا كان أخذ المقابل (over) سيتم بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن -فإنه يصح شرعًا متى تراضى الطرفان على ذلك، والأمر في ذلك كله موكول إلى الجهة المختصة.
اقرأ أيضًا:
الإفتاء: الأصل أن يسوي الإنسان بين أبنائه في الهبة
صليت العشاء مغرب.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة إذا أُديت بنية خاطئة
