تحت التحفظ

ورغم وعد الموظف، مر الوقت ولم يُسمح لي بالدخول إلى رئيس اللجنة، وكاد الملل أن يدفعني إلى الرحيل، إلا أن أحد الموظفين الإداريين، خرج ليتحدث معي.

اعتذر الموظف الإداري باللجنة لعدم قدرة رئيس اللجنة على مقابلتي بسبب انشغاله، طلب مني توجيه أي سؤال عما أريد ليجيبه. لكن لم تجد الأسئلة أي إجابات من جانب الموظف. فعندما طلبت منه بيانًا بعدد الكيانات التي تم التحفظ عليها منذ تشكيل اللجنة، أجابني بأنه لا يوجد حصر كامل بها، ويمكنني أن أبحث عنها على الإنترنت، كذلك عدد التظلمات المقدمة إلى اللجنة.

كان سؤالي الأخير عن آلية عمل اللجنة، وما تستمده من سند قانوني، سببًا في «تَحفُظ» الموظف، الذي أنهى المقابلة، متعللًا بأنه لا يمكنه الحديث عن تلك النقطة، واقترح عليِ التقدم بطلب رسمي لمقابلة رئيس اللجنة، كان ذلك في 13 يوليو الماضي، ولم يُرد عليِ حتى الآن. خلال تلك الفترة لم يوافق أي من المديرين المنتدبين من اللجنة بأماكن مختلفة على الحديث لأن - حسب قولهم - «كل ما يخص هذا الأمر سري، ورئيس اللجنة هو الشخص الوحيد المخول له الإدلاء بتصريحات».

بعد شهر ونصف، كنت على موعد مع صديق لي يعمل في مكتبة «ألف»، التي تم التحفظ عليها مؤخرًا مع 18 شركة أخرى،استمعت إلى حديثه عن ترقبه هو وزملاؤه موعد حضور مندوب اللجنة إلى مقر المكتبة، وخوفهم من الغموض الذي يسيطر على مصيرهم.