تقرير دولي يكشف تلاعب الصحة بمنح أدوية الإيدز

كتبت- علياء أبوشهبة
أصدر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تقرير هام قبل أيام إتهم فيه وزارة الصحة بالتورط في "ممارسات احتيالية ومخالفات شراء" عن طريق البرنامج القومي لمكافحة الإيدز في الفترة ما بين عامي 2008 و2012، وفقا لتقرير صدر مؤخرا في 26 صفحة يضم نتيجة التحقيق في المخالفات، فقد منح الصندوق الذي يعد المؤسسة التمويلية الأهم عالميا لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا الحكومة المصرية ثلاث منح في مجالي مكافحة الإيدز والسل، بإجمالي 30.59 مليون دولار أميركي أي حوالي 239.5 مليون جنيه مصري.

وأضاف التقرير الصادر في 26 صفحة أن التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام التابع للصندوق اكتشفت وجود مخالفات في الإنفاق تمس تعاقدات معيبة بلغت قيمتها 668 ألف و877 دولار وهو ما يعادل 3 مليون و849 ألف جنيه مصري، اقترح التقرير على الصندوق المطالبة باستردادها من الحكومة المصرية.

وكشف التقرير أيضا عن أن المخالفات المالية تتعلق بتسجيل بنود الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بفواتير الإقامة في الفنادق والملابس الدعائية ومستلزمات المكاتب والأطعمة.
كان موقع مصراوي نشر تحقيق بعنوان :"الترياق القاتل.. متعايشون مع الإيدز يواجهون خطر إنهيار المناعة أو الوفاة"، وهو التحقيق الذي رصد مشاكل منظومة صرف الدواء المجاني لمرضى الإيدز والممول من منظمة "جلوبل فاند" المختصة بأدوية الإيدز والسل والملاريا حول العالم.

"مصراوي" تواصل مع منظمة جلوبال فاند من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن الخطوات القادمة بخصوص التقرير، وجاء رد ماركيلا روجو، المسؤولة في منظمة جلوبال فاند، أن الصندوق العالمي هو منظمة دولية صممت لتكون شراكة لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ويتلقى تمويلا من الحكومات والقطاع الخاص ويقدم منحا ل140 بلدا لمكافحة الأمراض الثلاثة.

وقالت ماركيلا روجو ل"مصراوي" :"الصندوق العالمي منظمة لديها مكتب المفتش العام، الذي يجري التدقيق الروتيني في البلدان التي يعمل فيها الصندوق العالمي، والذي أجرى تحقيقا حول المستفيد الرئيسي من المنحة الموجهة إلى مصر، ويستقبلها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز (NAP) ووجدت أدلة على التزوير والمخالفات".

أضافت مسؤولة منظمة جلوبال فاند، قائلة:"كجزء من تدابير تخفيف المخاطر، فقد أوقف الصندوق بوقف جميع أنشطة المنحة غير الضرورية وهي :"التدريب وورش العمل والندوات، وما إلى ذلك"، وسوف تستمر الأنشطة المنقذة للحياة"،لافتة إلى أن الصندوق العالمي لديه واجب لضمان استمرارية تلقي المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري للخدمات الطبية، لذلك تمت الاستعانة بمصادر خارجية من خلال شراء المنتجات الصحية الذي يتعين القيام به من خلال اليونيسيف.

أضافت قائلة إن الصندوق العالمي يضع، الضمانات المالية الإضافية من أجل حماية أموال المنحة، على سبيل المثال، "لا توجد سياسة نقدية" لكافة المصاروفات التي تزيد عن 2000 جنيها، مضيفا أن الصندوق العالمي طالب برنامج مكافحة الإيدز في وزارة الصحة التأكد من أن الأفراد الذين ذكرهم تقرير مكتب المفتش العام لا يوجد لهم مشاركة حالية في تنفيذ منح الصندوق العالمي. وأشارت ماركيلا روجو إلى توصية مكتب المفتش العام بضرورة استرداد أي أموال يساء استخدامها. وتعمل الأمانة مع السلطات من وزارة الصحة على إعداد جدول زمني لاسترداد هذه الأصول.

مخاوف المرضى
مع نشر التقرير أصابت حالة من الذعر المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" خوفا من نقص جرعات الدواء المجاني المصروف لهم من وزارة الصحة، خاصة مع غياب دواء "تروفادا" وصرف بديل له على مدار الأربع شهور الماضية.

عبدالخالق، اسم مستعار لمتعايش مع فيروس الإيدز قال ل"مصراوي" إنه يصرف جرعات الدواء له ولزوجته من مستشفى حميات طنطا، معبرا عن قلقه من توقف الدعم المادي الموجه لتمويل الدواء، فضلا عن التراجع المستمر في مستوى مناعته وهو ما أرجعه طبيبه الخاص إلى التغيير المستمر في أنواع الدواء الذي يحصل عليه من وزارة الصحة ما أدى إلى تراجع مستوى مناعته خلال الشهور الستة الماضية ليصل إلى 45.

البحث عن فاعل خير مقيم في فرنسا يساعد عبدالخالق على الحصول على جرعات منتظمة من الدواء المناسب لحالته الصحية، هذا هو الأمل الذي يعيش عليه بعد تلقيه وعد بالمساعدة من أحد المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري، وهو ما يعتبره عبدالخالق أمله الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الخلايا التائية لدى الشخص المصاب بالفيروس ليعيش بصحة جيدة يجب أن يتراوح بين ٥٠٠ و١٨٠٠ خلية٬ فيما يجب أن تزيد لدى الشخص السليم عن ٨٠٠ خلية. وتوصي المنظمة البدء في صرف العلاج إذا قل مستوى الخلايات التائية عن ٣٥٠. غير أن وزارة الصحة المصرية اعتادت منذ عام ٢٠٠٠ صرف العلاج فقط إذا قل عدد الخلايا عن ٢٠٠ خلية، وهو ما يعني أن المريض دخل في مرحلة اللاشفاء، إلا أنها تراجعت عن هذا المعيار عام ٢٠٠٨، ومؤخرا وتم تعديل تعليمات صرف العلاج من منظمة الصحة العالمية ليبدأ صرفه من مستوى المناعة 500بدلا من 350.

طارق، اسم مستعار لشقيق لشاب متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري اكتشف إصابته حديثا، قال ل"مصراوي" إن شقيقه تخوف من البدء في الحصول على العلاج عقب معرفته بإصابته لتخوفه الشديد من أزمات الدواء وتأخر توفيره، وما أن استقرت حالته وبدأ في تناوله بانتظام تفاجأ بصرف البديل عن الدواء وهو ما حذره منه الطبيب المعالج، وكان البديل هو البحث عن شراء الدواء من الهند أو البرازيل الدول المالكة لحق إنتاج الدواء بسعر أرخص من الدواء الأمريكي، وذلك من خلال أحد المتعايشون مع فيروس HIV، ولكنه بديل غالي الثمن يصعب الاعتماد عليه.

تأثر نشاط الجمعيات
الخوف من تأثر نشاط الجمعيات الراعية للمتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري نتيجة نقص أو غياب التمويل، هذا هو الهاجس المسيطر حاليا، وقال ناصر هاشم، المدير التنفيذي لجمعية رؤية للتنمية المتكاملة، ل"مصراوي" إن التخوف من إنتهاء النشاط الحالي للجمعيات بإنتهاء التمويل هو تخوف دائم، وحتى الآن لم تتأثر الأنشطة الحالية لأن تمويلها بعيدا عن قرار جلوبال فاند الأخير عقب التقرير المنشور عن المخالفات المالية.

وأضاف أن المتعايشون مع فيروس الإيدز ينقصهم وجود مستشفى يقدم لهم الخدمات العلاجية بعيدا عن مستشفيات الحميات التي لا تقدم الخدمات العلاجية الأخرى مثل علاج الكسور وإجراء الجراحات، وغيرها من الخدمات التي يصعب وجود مستشفى تقدمها للمتعايشون مع الفيروس خوفا من انتشار العدوى.

اليونيسيف: لا يوجد تأخر في طلب الدواء
هالة أبوخطوة، مدير قسم الإعلام بيونيسيف مصر علقت على تقرير منظمة جلوبال فاند، قائلة إنه لا يعني المنظمة، "وسيط شراء الدواء" لأنها ليست طرفا، وأن التقرير يخص مخالفات مالية في وزارة الصحة، وتم ذكر اليونيسيف في التوصيات وهو جزء من دورها على مستوى العالم، لتسهيل شراء وتوفير الدواء.

وبخصوص صرف بدائل دوائية لدواء "تروفادا" قالت أبوخطوة:"لم يرد للمنظمة أي طلب بوجود نقص في الأدوية"، لافتة إلى أن الوزارة تطلب من اليونيسيف احتياجاتها من الأدوية وبناء على الطلب تبدأ المنظمة في التحرك لطلب الدواء ثم يتم إمداد الوزارة به.

دكتور وليد كمال، مدير برنامج مكافحة الإيدز في وزارة الصحة، قال ل"مصراوي" إن التقرير خاص بالفترة من 2008 إلى 2012 و يتناول بعض الملاحظات على بعض الأمور التي تمت، وهو تعليق من وجهة نظر الصندوق، مضيفا أن التوصيات ليس لها أي علاقة بأي شيئ يحدث الآن.
وأضاف:" أطمئن المتعايشون على توفر الأدوية و الأنشطة التي لم ولن تتأثر بالتقرير".

فيما يتعلق بتأخر دواء "تروفادا" وصرف بديل له قال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز:" نحن ملتزمون بأدلة العلاج الوطنية المصرية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ووفقا لها لا يمكن صرف أي دواء يضر المريض؛ وهناك بعض البدائل يمكن صرفها بدون أي ضرر، ولا يوجد موانع لاستخدامها، وهو ما يقرره الأطباء".

وأضاف أن التقرير ليس له تأثير على الدواء؛ لأنه يمول من مصدرين عن طريق وزارة الصحة ممول الموازنة العامة للدولة إضافة إلى دعم الصندوق العالمي ووسيط الشراء هو اليونيسيف.
وقال إن وزارة الصحة تستقبل شكاوى المتعايشون مع فيروس نقص المناعة، وحذر من أي تدافع للتخزين أو تداول شائعات عن عدم فعالية الدواء. مضيفا أن الدواء الحالي ممول من إمتداد للمنحة الأخيرة، وأن ما تم ذكره في التقرير من مخالفات مالية يوجد جهات سوف تتولى بحثه.

فواتير وهمية
"مصراوي" حصل على نسخة من تقرير جلوبال فاند، ورصد مخالفات مالية بلغت قيمة النفقات الغير متطابقة 668.877 مليون دولار، ونعرض ملخص لأهم ما جاء فيه.

في 31 أغسطس 2015، إلتزم الصندوق العالمي بتقديم ثلاث منح لمكافحة كل من فيروس الإيدز والسل بما يعادل ال30.59 مليون دولارا أمريكيا، بنفقات تبلغ ال22.09 مليون دولار أمريكي. وتهدف المنحة إلى تعزيز الأنشطة الوقائية ودعم والعناية بالمصابين. كان الإلتزام الكلي للمنحة حوالي 9.72 مليون دولار أمريكي، والتي تم دفع 9.15 مليون دورلار أمريكي منها.

في أواخر عام 2012، ظهرت لدى الصندوق العالمي بعض المخاوف حول مدى جودة ومصداقية عمل وكيل الصندوق المحلي. وعلى هذا الأساس، أرسلت السكرتارية خطاب تقييم أداء لوكيل الصندوق المحلي موضحة فيه النقاط الخاصة بقيمة البيانات والاستقلالية ومصداقية المعلومات الممنوحة، الخطاب الذي تزامن مع تقديم وكيل الصندوق المحلي إستقالته من الصندوق العالمي.
بمراجعة التعاملات في الفترة من 19 و20 (أكتوبر 2012 وحتى مارس 2013) تم اكتشاف مخالفات في النفقات متعلقة بالآتي: "الإقامة في الفنادق- تأجير السيارات والقاعات- المطاعم- القمصان "تي-شيرت"- أدوات الكتابة- الكتيبات- اللافتات- اللوازم المكتبية- الميداليات الفضية- إصلاحات السيارة- النفقات المتنوعة الأخرى".

وبالمراجعة تم إكتشاف عدم وجود أي سجلات دقيقة للحسابات والإجراءات؛ وأيضا ثبت الإنفاق بدون وجود أي مستندات داعمة أو موثوق منها؛ والعديد من التعاملات بدون وجود مستندات تحدد المستفيد منها، وقد أحالت السكرتارية الأمر بكامله لمكتب المفتش العام للمزيد من التحقيق. وبناءا عليه، ركّز التحقيق على الأقسام التي قام وكيل الصندوق المحلي بتسليط الضوء عليها، وقد إمتد منظور التحقيق ليشمل فترة المنحة بأكملها، من إبريل 2008 وحتى مارس 2013 أي ما يعادل 15% من القيمة الكلية لمنحة مكافحة فيروس العوز المناعي البشري، وقد بلغت قيمة المبلغ الذي تم مراجعته في التحقيق 4.811.723 جنيها مصريا أي ما يعادل 866.110 دولارا أمريكيا.

وقف الأنشطة
أوقف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز كل نشاطات البرنامج الغير حيوية (الدورات التدريبية، ورش العمل، المحاضرات، إلخ..) مع الإبقاء على النشاطات التي من شأنها إنقاذ الأرواح (توفير المضاد للفيروس والتحاليل فقط). كما تم الآن قصر المرتبات على العاملين المهمين فقط (مدير المشروع، مسئول الرقابة والتقييم، السلسلة الإدارية للمشتريات والتوريدات والمسئول المالي) ووقف كل الأموال الإضافية التي كان يتلقاها الموظفين مقابل أنشطة هي أساسا جزء من مهامهم.

وتقرر استمرار تأمين اليونيسيف للمنتجات المتعلقة بالصحة بتمويل مباشر من الصندوق العالمي.
تم مطالبة البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بإتخاذ اللازم تجاه نتائج التحقيق الأولية والذي بناءا عليه قامت الحكومة بتغيير مدير البرنامج القومي. وقد تم تشجيل لجنة خبراء لمراجعة القضايا المطروحة كما تم إعادة تشكيل آلية التنسيق مع مصر.

الإجراءات الإدارية المتفق عليها:
بعد التحقيق، إتفق كلا من مكتب المفتش العام والسكرتارية على الإجراءات التالية:
1- تحديد وتعقب، من كل الهيئات المسئولة، كل المبالغ القابلة للاسترداد. يتم تحديد هذه المبالغ من قبل السكرتارية وفقا لتقييمها للحقوق القانونية والالتزامات والتصميم المرتبط باسترداد تلك المبالغ.
2- إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأشخاص الذين تم تحديدهم في هذا التقرير، على سبيل المثال، منع هؤلاء الأفراد من إحتلال أي مناصب متعلقة بتطبيق أي منح مقدمة من الصندوق العالمي.
3- توجيه البرنامج القومي لمكافحة الإيدز لتبني سياسة الإحجام عن دفع أي مبالغ نقدا تزيد قيمتها عن الألفين جنيه مصري والاستعانة باليونيسيف في مشتريات المنتجات المتعلقة بالصحة.
4- تقييم الجدوى من تعيين وكيل مالي مستقل من أجل تمديد البرنامج، لو حدث ذلك، أو من أجل المنح الجديدة.

نماذج لوقائع الفساد التي تم الكشف عنها
1- المشتريات المزورة للقمصان والأدوات المكتبية والميداليات الفضية
إدّعى البرنامج القومي لمكافحة الإيدز أنه قد قام بشراء قمصان "تي-شيرت"، كتيبات، أدوات مكتبية، لافتات، وميداليات فضية من 16 مورّد بقيمة 767.705 جنيها مصريا، وقد كشفت التحقيقات أن 72% أي 4593.090 من هذه التعاملات مزورة ولا تتوافق مع النفقات. كما أن 479.400 جنيها مصريا من أصل 767.705 جنيها مصريا من التعاملات كانت مع مورّدين إثنين: جلوبال للتوريدات العمومية (جلوبال)؛ التيسير للتوريدات العمومية (التيسير). كما تم إستخدام الفجالة الجديدة كواجهة للتوريدات المزورة.

جدول1: تفصيل كلي للمشتروات التي تم مراجعتها من قبل المورّدين

ومع نقص المستندات والمخالفات التي تم العثور عليها في العملية التي قام بتفصيلها كلا من موظفي البرنامج والوزارة تم التأكد من أنه لم يتم توصيل هذه القمصان، وعليه فإن القيمة المالية المدفوعة مقابل هذه القمصان تعتبر من النفقات الغير متطابقة.

انتهاك المادة 89/1998 من قانون المناقصات المصري:
كشف التحقيق أنه قد تم تسجيل عمليات شراء القمصان "تي-شيرت" قد تم تسجيلها من خلال عمليات شراء متعددة وصغيرة ومتفرقة وليست عبر عمليات شراء قليلة وموحدة، فعلى سبيل المثال، في عام 2009، سجل البرنامج القومي لمكافحة الإيدز 40 صفقة تصل إلى 132.200 جنيها مصريا، كل صفقة بلغت 3.300 جنيها مصريا مع التيسير والذين تم تصنيفهم تحت بند "توريدات عمومية". بالمثل في عام 2010، تم تسجيل 30 صفقة مع التيسير تحت بند أيضا "توريدات عمومية" وصلت إلى 4.000 جنيها مصريا لكل صفقة. إضافة إلى ذلك، سجل البرنامج 23 صفقة في 2010 مع المورّد جلوبال تصل إلى 125.200 ومن بينهم 22 صفقة بلغت قيمة كل واحدة منهم 4.000 وواحدة بقيمة 37.200.

2- مصاريف الفندق الغير متطابقة
قام مكتب المفتش العام بفحص سجلات الصفقات مع الفنادق في مصر والتي زعم البرنامج القومي لمكافحة الإيدز أنها ذات صلة بإقامة الدورات التدريبية والأنشطة الأخرى الخاصة بالمنحة. من قيمة الصفقات والبالغة 3.009.194 جنيها مصريا التي قام مكتب المفتش العام بمراجعتها مع هذه الفنادق، فإن 85% (أي 2.563.355 جنيها مصريا) من الصفقات كانت مع ثلاثة فنادق؛ وهم: فندق آزور جراند (آزور)؛ فندق بالما أبو سلطان (بالما)؛ و فندق ميركيور إسماعيلية (ميركيور) (يتم الإشارة لهم في جدول 3).

جدول 3: فنادق تم إختيارها كأماكن للدورات التدريبية

ونتيجة لنقص أيا من المستندات الداعمة التي يمكن التحقق منها، فقد وجد مكتب المفتش العام أن النفقات المتعلقة بهذه الفنادق الثلاثة قيمتهم الإجمالية 2.563.355 (445.253$ دولارا أمريكيا) ليست متطابقة.

3- تزوير تأجير السيارات
كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام أن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز قام بتسجيل صفقات تأجير سيارات زعما أن ذلك كان لدعم الأنشطة المتعلقة بالدورات التدريبية. وفي العموم إستعان البرنامج بشركتي تأجير سيارات: النيل لتأجير السيارات ووكالة مصر للسياحة. وقد راجع مكتب المفتش العام على نفقات تأجير السيارات بمجموع 161.015 جنيها مصريا والتي تقريبا 95% منها كانت متعلقة بهاتين الشركتين (أنظر جدول 5 بالأسفل).

جدول 5: مورّد واحد رئيسي للسيارات

كشف التحقيق أن شركة النيل لتأجير السيارات (النيل)، والتي إستعان بخدماتها برنامج مكافحة الإيدز بقيمة مالية وصلت 121.456 جنيها مصريا لم يتم التمكن من الوصول إليها وفقا للعناوين المذكورة في الإيصالات الخاصة بها.

وإضافة إلى ذلك، فقد سجل البرنامج 33 صفقة بقيمة 75.056 جنيها مصريا مع شركة النيل لتأجير السيارات في عام 2009 بينما لم يتم طرح أي عطاءات تنافسية.

لم يتم تقديم أي تسجيلات لتأجير السيارات لمكتب المفتش العام توحي باستخدام السيارات أو الغرض والحاجة منها. وعليه فإن مكتب المفتش العام يستنتج أن هذه الصفقات التي تم إجراؤها مع شركة النيل لتأجير السيارات بقيمة 121.456 جنيها مصريا أي ما يعادل (21.556$ دولارا أمريكيا) هي صفقات مزيفة ومن ثم ليست مطابقة للنفقات التي تقع تحت الشروط والأحكام المنصوص عليها في إتفاقية المنحة.

4- مخالفات في شراء الأدوات المكتبية
كشفت التحقيقات أن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز قام بتسجيل صفقات أدوات مكتبية زعما أن ذلك كان لدعم الدورات التدريبية المتعلقة بأنشطة المنحة. غالبية الصفقات البالغ عددها 278 صفقة بقيمة تبلغ 291.420 جنيها مصريا مع موردين إثنين فقط: الإعتماد للأدوات المكتبية وإم آر للأدوات المكتبية (أنظر جدول 6 بالأسفل).

جدول 6: موردين رئيسيين للأدوات المكتبية

كشف تحقيق المفتش العام أن كلا من الإعتماد وإم آر للأدوات المكتبية لم يتم التمكن من تتبع مكانهم وفقا للعناوين المكتوبة في الإيصالات الخاصة بهم، إلا أنه تم الحصول على عنوان آخر لمتجر إم آر للأدوات المكتبية من برنامج مكافحة الإيدز، العنوان الذي تبين لمكتب المفتش العام أنه يخص مورّد يدعى المختار وليس إم آر.

من مجموع 278 صفقة أدوات مكتبية قام مكتب المفتش العام بمراجعتها، فإن 54 صفقة تمت في الفترة 2011 وحتى 2012 وصلت التكلفة 500 جنيها مصريا لكل صفقة، ولم يكن هناك أي تفسير محكم قدمه برنامج مكافحة الإيدز وراء بقاء المبلغ نفسه طوال تلك الفترة.

كشف مكتب المفتش العام أن برنامج مكافحة الإيدز سجّل صفقات مع الإعتماد وإم آر للأدوات المكتبية بمبلغ إجمالي يزيد عن 50.000 جنيها مصريا من العام 2008 وحتى 2012؛ إلا أنه على آية حال لم يقوم البرنامج بطرح أي عطاءات تنافسية.
ويستنتج من هنا مكتب المفتش العام أن صفقات الأدوات المكتبية التي تمت مع الإعتماد وإم آر بلغت 291.420 جنيها مصريا أي ما يعادل (50.707$ دولارا أمريكيا) هي نفقات غير متطابقة.

5 – مخالفات في مصاريف المطاعم
كشفت التحقيقات أن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز قد سجل صفقات بقيمة 582.389 جنيها مصريا أثناء الفترة الزمنية التي راجعها مكتب المفتش العام، فمن بين 79 صفقة تمت مراجعتها مع مطعم مؤمن، أظهر التحقيق أن 12 منها بمبلغ 73.138 جنيها مصريا إما لم تحمل فاتورة المورد أي تاريخ أو تم تغيير التاريخ بها.

وتم الكشف أيضا أن ال79 صفقة التي تمت مع مطعم مؤمن في الفترة من 2009 وحتى 2012 كانت الفواتير تحمل مبلغ 6.900 جنيها مصريا (18 صفقة) أو 1.800 جنيها مصريا (40 صفقة) لكل فاتورة.، ولم يقدم برنامج مكافحة الإيدز أي تفسير محكم وراء بقاء المبلغ نفسه طوال تلك الفترة.
وقد كشف مكتب المفتش العام أن برنامج مكافحة الإيدز سجّل صفقات مع مطعم مؤمن بمبلغ إجمالي يزيد عن 50.000 جنيها مصريا من العام 2010 وحتى 2012؛ إلا أنه على آية حال لم يقوم البرنامج بطرح أي عطاءات تنافسية لمثل هذه الصفقات.
ومن هنا يستنتج مكتب المفتش العام أن الصفقات التي تمت مع مطعم مؤمن والبالغ قيمتها 324.173 جنيها مصريا (55.990$ دولارا أمريكيا) هي نفقات غير متطابقة.

ملخص للنفقات الغير متطابقة