استشاري تقييم عقاري: ١٦٠ قرار وزاري وأمر عسكري وقانون يحكمون السوق

كتبت- ندى الخولي:

قال حسين جمعة، استشاري العقارات ورئيس جمعية الثروة العقارية، إن مصر بها ما يقرب من ١٦٠ قانون وأمر عسكري وقرار وزاري يتحكمون في منظومة العقارات، منتقدًا هذا التشتت الكبير في التشريعات التي تحكم سوق العقار في مصر.

وتابع جمعة، خلال كلمته في المؤتمر العربي للتقييم والتطوير العقاري، المقام اليوم، الثلاثاء، أن العقار الواحد قد يأوي أنواع مختلفة من القاطنين منهم "الإيجار الجديد والقديم والمالك والمستأجر"، متسائلًا: "في حال انهيار هذا العقار، سيتم معاملة كل قاطن بطريقة مختلفة عن الآخرين".

وطالب جمعة، بضرورة تنقيح البيئة التشريعية التي تنظم وتطور منظومة العقارات في مصر.

كما أوصى رئيس جمعية الثروة العقارية، الدولة بالانحياز لعلاقة متوازنة بين منتج العقار والمستهلك، لضمان سعر ومساحة العقار الحقيقية لتجنب المبالغة في أسعار ومساحات الوحدات، أو الدخول في فقاعة عقارية كالتي شهدتها مصر عام ٢٠٠٣.

وأكد جمعة، أن دول الدولة لا بد أن يصب في ضبط إيقاع الدولة لتعظيم الفائدة لجميع الشرائح المجتمعية، وأشار إلى أنه من أجل خلق سيولة في السوق العقاري المصري، لا بد من اتباع جوانب مختلفة من أنظمة التمويل العقاري.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للتقييم والتطوير العقاري، خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، ومحمود الحديثي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، وممثلون عن وزارة الاسكان والإدارة المحلية.