في انتظار لائحة "الأسعار الجديدة".. محطات بنزين تغلق أبوابها

كتبت - مها صلاح الدين:

في العاشرة صباحا، جلس عاملان على رصيف "بنزينة" في منطقة المريوطية بحي الهرم، يتبادلان أطراف الحديث، حول زيادة أسعار البنزين التي عرفوا بها للتو، بعد أن وصلوا إلى عملهم، ووجدوا تعليمات بإغلاق المحطة حتى إشعار آخر، في انتظار أن تقر الشركة التابعين لها السعر الجديد، وتضبط عدادات أجهزتها عليه.

أحدهم قال "اللي فَوّل إمبارح كسب"، فيرد عليه الآخر متهكمًا: "ليه يعني الفرق مش كبير، كلها 30.. 40 جنيه"، كان هذا هو الحال في ثلاث محطات من أربعة، في منطقتي الهرم والمهندسين، خلال الساعات الأولى من تطبيق زيادة أسعار الوقود، حيث قررت الحكومة الزيادة بدءًا من التاسعة صباح السبت، فزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهان.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها.

على امتداد شارع اللبيني بمنطقة المريوطية، جاب سائق التاكسي، محمد عبد العال، شوارع حي الهرم الفارغة، للبحث عن محطة مفتوحة، وجدها في نهاية الشارع، "على عداد بنزين 80 سعر جديد"، لاحظ عامل المحطة، فقال له مازحًا، "إنت أول زبون بالسعر الجديد"، وأوضح أنه لم يتم ضبط العدادات بعد.

لم يتجاوب "عبد العال" مع المزحة، ملأ "تانك" البنزين الخاص بسيارته، ومضى غاضبًا، يقول إنه يشعر أنه في ورطة، فلن يستطيع رفع الأجرة بعد، لازال عداد التاكسي يعمل بالتعريفة القديمة، وهذا يعني أن اليوم سوف يعج بالخسائر.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا من 6.25 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.

في منطقة المهندسين، رفعت محطات البنزين، الأجزاء الحديدية التي تفصلها عن أسفلت الشوارع، ووضعتها بشكل عمودي، دلالة على إغلاقها، ومشطت سيارات قوات التدخل السريع الشوارع الفارغة، بعد قرار زيادة أسعار الوقود، في ثاني أيام العيد.