هل يستفيد عمال الترسانة البحرية من اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين؟

كتبت- هاجر حسني:

من خلال مذكرة تقدمت بها تنسيقية تضامن الثلاثاء الماضي، لمجلس النواب بشأن الافراج عن عمال الترسانة البحرية ، وذلك في أعقاب التوصية التي خرج بها المؤتمر الوطني للشباب بتشكيل لجنة لمناقشة الإفراج عن المحبوسين فما مدي الاستفادة التي تعود على العمال؟

ويواجه 26 عاملا بشركة الترسانية البحرية في الإسكندرية المحاكمة العسكرية، بعد القبض عليهم واتهامهم بتحريض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل، في مايو الماضي، ضمن وقفة شارك فيها المئات من عمال الشركة أمام بوابة ميناء الإسكندرية.

وقال وائل توفيق، القيادي بالتنسيقية، إن الغرض من الحملة التي شكلتها التتنسيقية بعد القبض على عمال النقل العام والترسانة هو الإفراج عن أي عامل تم القبض عليه بسبب نشاطه النقابي ومذكرة البرلمان جزء من هذه الحملة، مضيفا "الإضراب حق مشروع وقانوني، وقدمنا مذكرة أيضا من قبل بأسماء العمال إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث الإفراج عنهم".

وينص دستور 2014 في المادة 15 منه على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

وقال محمد عواد، محامي العمال، أن عمال الترسانة البحرية تم إجبارهم على تقديم استقالات لإخلاء سبيلهم، ووافق 5 منهم على ذلك بعد الجلسة الأولى للقضية وتم إخلاء سبيلهم بالفعل، وبعد جلسة الحكم الثانية كان هناك 9 آخرين تقدموا باستقالاتهم منذ 7 أيام، حتى يتمكنوا من الخروج والمفترض أن يتم إخلاء سبيلهم في 15 نوفمبر الحالي، فيما يُحاكم 11 آخرون غيابيا خارج السجن، قائلا "في كل الأحوال سواء تم إسقاط التهم عنهم أم لا مستقبل هؤلاء العمال ضاع".

وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، إن اللجنة ستبحث جميع الشكاوى المقدمة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار المعايير التي ستضعها اللجنة بعد انعقادها، لافتا إلى أن هذه المعايير لم تحدد بعد حتى يتم تقييم الشكاوى والطلبات التي سيتم مناقشتها بناءا عليها.

وأوضحت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تستقبل جميع الطلبات الخاصة بالإفراج عن المحبوسين دون استثناء، مضيفة أن هذه الطلبات سيتم بحثها مع اللجنة المشكلة من الرئاسة عقب وضع المعايير التي سيتم وفقها الإفراج عن المحبوسين، وأن المعايير هي التي ستحدد إذا كان عمال الترسانة ضمن لائحة المفرج عنهم أم لا.

فيما وصف توفيق، القيادي بالتنسيقية، الحديث حول الإفراج عن المحبوسين بأنه "ترويج إعلامي"، قائلا إن كم الوعود التي صدرت عن الدولة بالإفراج عن المحبوسين دون وجه حق ولم تنفذ تجعل تصديق الإفراج عن العمال أو غيرهم بشكل عام أمر صعب.

واستبعدت سوزان ندا، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجود استفادة من لجنة الإفراج عن المحبوسين، لأن عمال الترسانة البحرية يتم محاكمتهم عسكريا وليس أمام القاضي الطبيعي، موضحة أن الحبس في حالتهم ليس احتياطيا ولكن عسكريا.