''كارت البنزين''.. مشروع توفير الدعم الذي يقلق المواطنين

كتبت- علياء أبو شهبة:

كارت البنزين المشروع الذي أعلنت وزارة البترول عنه من أجل السيطرة على عمليات سرقة الوقود (بنزين وسولار) من أجل التصدي لتهريبه، وبالتالي السيطرة على منظومة الدعم، لأن فاتورة الاحتياجات البترولية هي الأعلى في الموازنة العامة للدولة، وبلغ 114 مليار جنيه، فيما تبلغ القيمة الاجمالية للدعم حوالي 200 مليار جنيه.

بدأ تنفيذ مشروع بطاقة البنزين في شهر أبريل عام 2013، ووقتها حظيت بقدر كبير من الهجوم على اعتبار أنها نتاج لتخطيط إخواني، وبعد 30 يونيو تحولت دفة الهجوم على الفكرة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حقيقة الأمر فإن كارت البنزين هو مشروع مطروح منذ خمس سنوات، وبدأ الإعلان الخطوات الفعلية لتنفيذه في شهر أغسطس عام 2012 و أعلن عنه أسامة كمال وزير البترول السابق في حكومة دكتور هشام قنديل.

واستمر تنفيذ المشروع مع تولى شريف إسماعيل منصب وزير البترول في حكومة الببلاوي وحكومة محلب، وتتلخص فكرة كارت البنزين في حصول كل مالك سيارة على كارت عليه الحصة الثابتة المدعمة من الوقود، وإذا استهلك المالك النسبة المدعمة المحدودة فسيضطر إلى شراء البنزين بالسعر الغير مدعم.

حتى الآن لم تعلن وزارة البترول عن كمية الوقود المتاحة لكل مالك تحت مظلة منظومة الدعم، و لا عن سعر الوقود خارج المنظومة، وجرى استخراج 5 ملايين كارت ذكى لمالكي السيارات وفقا لتصريحات إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيات تشغيل المنشآت المالية المشرفة على إدارة المنظومة الالكترونية الجديدة للكارت الذكي للتزود بالوقود.

التسجيل للحصول على كارت البنزين يتم عبر الموقع الالكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة البترول و الاستلام له وسيلتان إما من خلال التوصيل للمنزل بتكلفة 20 جنيها أو الذهاب لاستلامه من خلال مكاتب البريد، ويختار المستخدم المكتب الأقرب له.

أول يوليو 2013 هو الموعد المحدد سلفا لبدء تطبيق منظومة كارت البنزين، ومؤخرا أشارت تصريحات وزير البترول شريف إسماعيل إلى عدم تحديد موعدا نهائيا للتنفيذ، ويجرى في المرحلة الحالية استخراج الكروت و تكوين قاعدة البيانات، التي تقوم على أساس تسجيل بيانات السيارة و بيانات مالكها من خلال بطاقة الرقم القومي.

تجارب استخراج الكارت

في جولة قام بها مصراوي بين سائقي الميكروباص ومالكي السيارات الملاكي في محطات البنزين عن كارت البنزين أعرب كمال عباس، سائق ميكروباص، عن عدم تفاؤله بالكارت الذي اعتبره وسيلة لرفع سعر البنزين و هو ما يزيد من أعباء السائقين و ينعكس على المواطنين، مشيرا إلى المشاجرات المتعددة بسبب سعر تعريفة الركوب و الذي يضطر إلى رفعه نظرا لارتفاع الأسعار.

أوضح عبدالله سليمان، سائق ميكروباص، أنه يفضل الانتظار لحين البدء الفعلي في تطبيق النظام، والذي يشكك في إمكانية تنفيذه، مضيفا أنه يفضل تسلم الكارت من خلال إدارة المرور لأنها لديها بيانات مالكي السيارات.

تضرر صلاح أبو السعد، موجه تربوي بالمعاش، من الحصول على الكارت من خلال الموقع الالكتروني، نظرا لعدم معرفته بكيفية استخدام الموقع.

في حين رحب عمرو عماد الدين، موظف في مصلحة الضرائب، بالفكرة، وقال إنه أدخل البيانات عبر الموقع قبل شهر و ذهب لاستلامه من مقر مكتب بريد المعادي بسهولة، وقال إنها فكرة جيدة تهدف إلى خدمة المواطن.

وأكدت سلوى حسنين، طبيبة، على أنها سجلت البيانات عبر الموقع الإلكتروني قبل حوالي شهرين و طلبت تسلم الكارت على عنوان المنزل إلا أنه لم يصل حتى الآن، وكلما اتصلت للسؤال عبر الخط الساخن المعلن عنه يؤكد لها المسؤولين أنها في سبيلها لتسلمه.

في المقابل قال جورج ممدوح، إن كارت البنزين وصله حتى باب منزله بعد شهر من التسجيل على الموقع بدون أي مشاكل.

فيما حاولت ندى عبدالحي التسجيل عبر الموقع و وجدت الرابط معطلا و لذلك لم تكرر المحاولة، وانتقدت الدعاية الضعيفة للحصول على كارت البنزين.

مشاكل التسجيل

عبر صفحة منظومة كارت البنزين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنوعت الأسئلة حول الكارت و طريقة التسجيل، والشكاوى من تأخر استلامه، فضلا عن عدم فعالية رابط التسجيل، والتي ترد عليها بشكل مباشر إدارة الصفحة.

محمود مصطفى، مدير معرض في شركه النيل بالإسكندرية، واحدا من المتفاعلين على الصفحة الرسمية للرد على التساؤلات حول كارت البنزين، قال لمصراوي إنه أدخل بيانات السيارات التي تمتلكها الشركة التي يعمل فيها إلى جانب مساعدته أصدقاءه، وهو ما جعله متفهما لمنظومة إصدار الكارت، وأوضح أن التساؤلات تنحصر بين الدخول على روابط خاطئة للتسجيل، أو الشكوى من تأخر الكارت، أو إدخال البيانات بصورة خاطئة.

إبراهيم سرحان رئيس الشركة المشرفة استخراج كارت البنزين أوضح أنه أثناء عملية التسجيل قد تحدث أخطاء في التسجيل مثل كتابة اسم المالك في خانة نوع السيارة وهو ما يعطل من إصدار الكارت، ويتم حله من خلال الاتصال بالخط الساخن، كما أن الكارت له رقم سري يبقى مع مالكه ليدخله بنفسه مع كل استخدام، ويمكن استخراج بدل تالف أو فاقد، بعد الإبلاغ.

يشمل التسجيل إدخال بيانات السيارة المسجلة في رخصة السيارة، مع بيانات مالكها، ولا يوجد حد أقصى لعدد السيارات التي يمكن تسجيلها و لا لسعتها اللترية، أو لنوع البنزين، ولا يشمل تسجيل التوك توك في المرحلة الحالية على أن يتم تموينه في المرحلة الأولى من خلال كارت الطوارئ الموجود في المحطات.

داخل إحدى محطات البنزين في طريق الأوتوستراد، أكد صالح عبدالحي، مشرف المحطة، على أنها تم تزويدها قبل ثلاث شهور بالجهاز الخاص بتشغيل كارت البنزين و تم تجربته، ونجاح التجربة، مشيرا إلى تزويده بأرقام الطوارئ في حالة حدوث أي عطل، وأن استخدام الكارت يتطلب إدخال المستخدم للرقم السري و إظهار بطاقة هويته.

معايير تطبيق النظام

دكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، قال لمصراوي إن صرف البنزين من خلال الكارت الذكي يعتبر خطوة هامة في حالة تطبيقها بدقة، مع توفير إدارة مراقبة جديدة تؤمن بقاومة الفساد، أما إذا كانت الحكومة على وشك تطبيق كارت البنزين للسيطرة على السرقة والتهريب من الطاقة المدعمة، ولا تعرف السارقين والمهربين للطاقة فهذا فشل.

أضاف سليمان أنه إذا كانت وزارة البترول تهدف فقط إلى تقنين أوضاع الفاسدون ليكونوا تحت مظلة رسمية فهذا فشل أكبر، موضحا أن الطاقة المدعومة ''تورتة'' يتم تهريبها ضمن منظومة من رجال فى جهات رسمية هى التى تحميها.

أعرب الخبير الاقتصادي عن رؤيته لأن مكافحة تهريب الدعم يبدأ من تغيير الإدارات المراقبة والموزعة للدعم، فهي أصل الفساد، أما تأثير ذلك على سوق السيارات فسوف يؤدى إلى تحقيق استقرار أكثر، وهو ما يقلل من فروق هوامش الأرباح الكبيرة، و بالتالى تنخفض أسعار السيارات بمعدلات منخفضة، لأنها مازالت تحتاج إلى وقت أكبر حتى تحدث تأثير على المدى الطويل، مستطرا أنها خطوة ''معقولة'' تضاف إلى ما حدث من بعض الاستقرار فى حل مشكلة البوتاجاز.

ووصف الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية هذا النظام بأنه وسيلة جيدة لتحقيق التوفير في ميزانية الدعم، مضيفا أنه حل مؤقت لأزمة البنزين التي لا يمكن حلها إلا بتحقيق المساواة بين العرض والطلب.

وأوضح رمضان أن النظام سوف يواجه الكثير من العقبات التي تتعلق بكيفية تحديد نصيب كل فرد مع تحديد تناسب استهلاك شركات النقل، فضلا عن تحديد سعر الشراء خارج مظلة كارت البنزين، مضيفا أن هذا النظام سوف يواجه قدرا كبيرا من التلاعب، من حيث استخراج رخصة لسيارة قديمة وتالفة، وهو ما يخلق سوق سوداء.

أوضح أستاذ هندسة البترول أن البنزين ليس سلعة محلية الصنع، ويتم سنويا استيراد ما يقرب من مليون طن وفقا لتصريحات مسئولي وزارة البترول.

دور ''خدماتي''

''خدماتى'' هي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها فى مارس 2008 لتقديم الخدمات للمواطنين، و تعمل في 18 محافظة، وتهدف إلى مساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات الإلكترونية مثل دفع الفواتير و استخراج الأوراق الرسمية و منذ شهر نوفمبر الماضي بدأت خدماتي في مساعدة المواطنين على تسجيل بياناتهم في قاعدة بيانات كارت البنزين.

إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات في الغرفة التجارية في القاهرة، و مسؤول شركة خدماتي قال لمصراوي إن المشاركة في استخراج كارت البنزين تهدف إلى التغلب على صعوبة استخدام الموقع الإلكتروني من خلال المندوب الذي يساعد المواطن على إدخال بياناته عبر الموقع الرسمي لوزارة البترول، فضلا عن توصيل الكارت للمستخدمين، وهو ما يلقى إقبالا متوسطا في المرحلة الحالية، من المنتظر زيادته مع الإعلان عن التشغيل الفعلي للخدمة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا