رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأهرام يحلل الخريطة السياسية في مصر

حوار - هند بشندي:

''الإطاحة بحكم الإخوان'' هي السمة الأبرز لعام 2013، وفقا للدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية بمركز الأهرام، الذي يرصد في حواره معنا تطور الخريطة السياسية لمصر عام 2013، وتوقعاته لما ستشهده البلاد خلال عام 2014.

في البداية يوضح ''ربيع''، أن مصر انقسمت خلال عام 2013 لفترتين أساسيتين، فترة كان هناك فيها حكم منتخب، تبعتها فترة انتقالية.

ويؤكد ان في الفترتين كان هناك مشاكل مرتبط جزء كبير منها بحكم مبارك والميراث الذي ورثه النظام والمجتمع نتيجة هذا الحكم.

الاقصاء والأخونة

ترتبط الستة أشهر الأولى من عام 2013، بمشاكل ظهرت في حكم الإخوان منذ بداية حكمهم في 2012، فيوضح أستاذ العلوم السياسية أن الإخوان لم يحافظوا على السلطة التي سعوا اليها لفترة طويلة، نتيجة الاقصاء والرغبة في الأخونة واستعداءهم للتيارات المدنية؛ مما أدى لحدوث حالة عدم وفاق وطني أسفر في نهاية فترة الأشهر الأولى من حكمهم لحالة من الاحتقان الشديد على النحو الذي ظهر في أحداث الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 كأمر ناتج عن صدور إعلان دستوري في 21 نوفمبر من نفس العام.

خلال هذه الفترة ثبت لحد كبير مقولة ''ان الإخوان تجيد فقط دور المعارضة''، وهي المقولة التي يصفها ''ربيع'' بانها إلى حد كبير صحيحة، موضحا أن الإخوان لم يحسنوا وجودهم في الحكم ولم يستغلوه بشكل جيد رغم كفاحهم من أجله سنوات، بالاضافة لوجودهم في المعارضة كل هذه المده جعلهم بشكل أو بأخر يجيدوا هذا الصنيع، فهم دائما لديهم رغبة في التحالف والمؤامات وعقد الصفقات والمساومات منذ العهد الملكي وعهد جمال عبد الناصر حتى وقتنا الحالي.

وأشار ربيع إلى أن الإخوان اساءوا استخدام السلطة، ليشير إلى ان أبرز سقطاتهم هو السعي لأخونة الدولة بشكل عاجل، وبشكل يغضب الآخر ايا كان هذا الاخر حتى لو كان سلفي، الأشد مرارة من هذا وذاك كان التحالف مع الخارج ضد الأمن القومي المصري خاصة عند الحديث عن سيناء.

ويري أستاذ العلوم السياسية انه كان من الممكن تدارك السقوط، لوجود أكثر من حل، منها الاستفتاء على الرئاسة لكن الرغبة في التمكين والاستحواذ والبقاء والهيمنة في كل شئ مقابل ان الطرف الاخر لا يحصل على شئ هي المعادلة الصفرية التي اتبعها الإخوان وأدت لهذا السقوط.

واعتبر أن الطرف الأخر المتمثل في وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لم يكن لديه بديل آخر، بشكل عملي فلن يستطع احتجاز الرئيس واجراء استفتاء عليه كان سيتهم وقتها بالتزوير، لن يستطع كذلك تركه يمارس مهامه وإعلان استفتاء اجباري فذلك إجراء غير دستوري؛ فوفقا للمادة 150 الرئيس هو من يدعو للاستفتاء.

من الاستضعاف للاستقواء

بعد تظاهرات 30 يونيو، يوضح عمرو هاشم ربيع، مرور الإخوان بعدة مراحل، بدأت في الشهور الأولى من عزل محمد مرسي، تنتهج الجماعة منطق الاستضعاف والرغبة في الموت والصريخ والعويل حتي يبينوا للأخر ان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة وهذا ما وضح في رابعة العدوية.

ويشير إلى مرحلة أخرى للجماعة، حيث انتقلت من منطق الاستضعاف لمنطق المواجهة، كما يحدث في الجامعات بسهولة اضرب واحرق، وأوجد خلل في العملية التعليمية للسعي لالغاءها ليظهر للاخر أن هناك فشل حكومي.

ويوضح أن الشق الثاني مرتبط برغبة من الإخوان المسلمين لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي من خلال مظاهرات مصاحبة لعنف مكثف بأشكال مختلفة أقلها شانًا قطع الطرق وترويع الأمنيين وأكثرها ضراوة استخدام العنف المباشر من قبل بعض التنظيمات المسلحة التي ثبت على الأقل من الناحية السياسية انه تشكل ذراع للإخوان ومنها كتائب الأقصي وجند الإسلام وغيرها من منظمات في سيناء.

ويشير إلى أن التكتيكات السياسية للإخوان في الفترة الأخيرة كلها اخذت شكل تصعيدي، وان كان منطق الاستقواء بالخارج متواجد دائما بشكل مختلف، أحيانا استقواء مالي من قطر تحديدا أو سياسي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأحيانا استقواء أيدولوجي من تركيا لكن في كل الحالات منطق الاستقواء موجود.

ويتوقع رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي بعض الشي؛ فكلما اقتربت خريطة الطريق من انجاز مرحلة كلما زادت أكثر وتيرة العنف والتصعيد من قبل الإخوان، مضيفا ان ما يحدث حاليا هو الأكثر إيلاما للإخوان، فالطريق يمشي على عكس ما كانوا يأملون، هم كانوا يأملون بوجود حكم عسكري ديكتاتوري سلطوي.

ويدلل على تحليله السابق بتسأل، اذا حدثت انتخابات حرة نزيهة لرئيس دولة وبرلمان على ماذا سوف تستند شرعية ''تحالف دعم الشرعية'' اي شرعية يردونها بعد ان عبر الشعب عن مواقفة في الانتخابات؟!.

ما بعد 30 يونيو

كما هو الحال بعد ثورة 25 يناير، رفع المواطن البسيط سقف تطلعاته بعد 30 يونيو لكنه في النهاية لم يشعر باختلاف على أرض الواقع، فيما يخص متطلباته وحياته اليومية، يجيب عن هذا التساؤل ''ربيع''، مفسرا ان السر يكمن في أمرين، وجود مشاكل مزمة منذ أيام مبارك تضاعفت أيام مرسي، والأمر الثاني يكمن في طبيعة مناخ العملية الديمقراطية، فقانون التظاهر وبعض مواد الدستور كل هذه الأمور حصاد هشيم لحكم الإخوان.

وتابع: '' لو لم يكن هناك مظاهرات للإخوان لما ظهر قانون التظاهر، لو لم يكن هناك الاختراق الكبير للأمن القومي في سيناء من قبل جماعات العنف السياسي بدعوة مباشرة من جماعة الإخوان لم يكن يختار وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة''.

ليشدد على ان تناول السلبيات في الفترة الحالية يجب ان يكون في هذا الإطار، إطار نتائج حكم مبارك وحكم مرسي.

''الشعب المصري لا يستحق الديمقراطية'' كلمات قالها عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، يعترض عليها ''ربيع'' ليقول ان الثورة برغم كل ايجابيتها سلبيتها الأساسية انها زاوجت بين الفوضي والحرية، لكن ليس معني هذا ان الشعب المصري لا يستحق الديمقراطية، ليشير إلى أن الأمور تحتاج فقط للتنظيم بحد أدني من التوافق، ففي المناخ الحالي مستحيل يحدث توافق كامل بين الأطراف.

وعن ما قيل ان 30 يوينو تمثل عودة نظام مبارك للحكم، اعتبر ان من يقول هذا هم مجموعة من الغوغاء والفوضويين الذين لا يريدون قيام دولة.

ويضيف ان لا شك ان وجوه نظام مبارك لمعت وبرزت على السطح بعد 30 يونيو، معتبر ان هذا الأمر ''منطقي''، فهم يريدون الشماتة أو الانتقام، ربما كان هناك منهم من يتواري خجلا عندما كانت ثورة شباب وانقلاب على حكم فساد، لكنهم اصيبوا بالحنق الشديد عندما اختطف الإخوان الثورة ونتيجة ازاحة حكم الإخوان من الطبيعي ان يبرز بعضا منهم استغلال لهذا الظرف.

اعتبر أن شماتة النظام السابق أمر معروف، لكن المشكلة هي محاولة مشاركتهم كطرف أصيل في اللعبة السياسية، وهنا مكمن الخطر –بحسب أستاذ العلوم السياسية- متوقعا ان يكون البرلمان القادم ''برلمان فلول'' أو جزء منه سيكون من رجال النظام السابق.

ليطالب رموز العهد البائد بالتراجع على الأقل لموقع الشماته بدلا من محاولة دخولهم لموقع الشراكة.

أما ما قيل من قبل حقوقيين عن عودة انتهاكات الشرطة، فاعتبر ان ما يحدث هي أمور اجرائية هدفها الأساسي الانتقام من الإخوان المسلمين.

وأوضح ان حكومة الببلاوي وقنديل يجمعهما نفس ضغوط المواطنين، فهم كثر والإمكانيات ضعيفة، لكنه يري قدر ما من التخصص في الحكومة الحالية برغم كبر سنهم، موضحا ميلهم بشكل أكبر إلى اتخاذ اجراءات وفاقية بعض الشئ مقارنة بحكومة قنديل، التي كانت أخونة الإدارة من العلامات الفارقة السلبية في عهدها.

وأشار إلى أن كلاهما في التعامل مع الأزمات اتجه للخارج، حكومة قنديل اتجهت للخارج القطري والتركي والصيني، وحكومة الببلاوي اتجهت للخارج السعودي والكويتي والإمارتي.

ورفض ''ربيع'' المطالب بإقالة الببلاوي وتحميله مسؤلية الأزمات التي تمر به البلاد، مشددا على ان حكومته انتقالية ليس مطلوب منها انجازات خارقة أو مشاريع قومية هي فقط تمرر الحقبة بشكل أو بأخر حتي انتخابات جديدة.

مصر في 2014

صحيفة الاندبندنت البريطانية وصفت عام 2014 بانه عام القرارات لكنه العام الأكثر نزاعا، يتفق عمرو هاشم ربيع مع الصحيفة في استمرار توتر الأوضاع، لكنه لا يتوقع انقلاب للأوضاع، معتبرا انها ستستمر على نفس المنوال.

وتوقع أن يقسم البرلمان القادم ثلث منه يستحوذ عليه التيار الإسلامي، وثلث أخر يسيطر عليه الفلول، والثلث الباقي للتيار المدني، وعن توقعاته للرئيس القادم، فتوقع أمرين أما رئيس مدني وسينحصر الأمر بين حمدين صباحي أو عمرو موسى القادران على خوض المنافسة مع بقاء السيسي في منصبه، أو خوض السيسي للسباق الرئاسي وفي هذه الحالة سيفوز من الجولة الأولي.

لكن أستاذ العلوم السياسية يفضل ان يستمر السيسي على الساحة السياسية بصفته وزير للدفاع، مفضلا حصول عمرو موسي على الكرسي الرئاسي.

واكد على مشاركة الإخوان في الانتخابات القادمة، موضحا انهم لا يتركوا اي استحقاق انتخابي منذ عام 1984، رغم انهم سيعلنوا عدم المشاركة لكن الحقيقة سيدفعوا بوجوه غير معروفة، مع عملهم على استمرار حالة عدم الاستقرا فسيرفعوا شعار ''زي ما أسقطتم رئيسنا هنسقط رئيسكم''.

واستبعد ''ربيع'' تكرار سيناريو الجزائر في مصر، معللا ذلك بان الجيش قوي، والقبضة الأمنية تزيد يوما بعد يوم، حتى لو كانت بشكل ضد حقوق الإنسان، فهو مبرر للحفاظ على الدولة.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا