2013 ...عام الكراسي الموسيقية سياسياً

كتبت - مروة صابر:

الثلاثين من يونيو 2013، حد فاصل، قَسَم العام إلى شقين، الأول بنكهة إخوانية، والثاني بنكهة مؤيدي ثورة 30 يونيو، وفي كلا الشقين تبدلت المواقف كما تبدلت الكراسي وتبدل الجالسون عليها.

على مدار العام تغيرت آراء السياسيين، بتغير موقعهم من السُلطة، هذا التبدل تجلى بوضوح في محطات أبرزها قانون التظاهر، وذكرى محمد محمود الثانية، وحول شخصية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

قانون التظاهر

بحسب قانونيون فإن قانون التظاهر الذي سنته حكومة حازم الببلاوي أواخر هذا العام، هو نفسه الذي سعى الإخوان المسلمون لتمريره في برلمان 2012 المنحل، ثم سعى مجلس الشورى الأخير لإقراره أيضاً.

ونَص القانون على ضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر بالأمن العام.

واعترضت الأحزاب الليبرالية على القانون آنذاك، حيث قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات صحفية سابقة ''إن الشعب لن يسمح بتمرير قانون التظاهر الذي أعده مجلس الشورى الغير شرعي والذي لم ينتخبه سوى 7% من الشعب، وعين الرئيس 90 عضو فيه ولذلك فهو يدين بالولاء للإخوان''.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على وشك إقرار القانون قبل 30 يونيو الماضي، إلى ان وتيرة الأحداث حالت دون ذلك.

نوفمبر 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بأشهر، أقرت حكومة الببلاوي القانون ذاته، مع اختلاف بعض المواد، رغم انتقادات عدة.

ويرى حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء الحالي، أن القانون لا يحتمل كل الانتقادات، ولا يقلل من حرية التعبير؛ حيث إن المتظاهرين يمكنهم اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة إذا رفضت السلطات السماح بالاحتجاج.

وطبقا للقانون يجب على المتظاهرين التقدم بإخطار مسبق بمكان الاحتجاج قبله بـ24 ساعة، وإذا رأي وزير الداخلية أنه ليس في الصالح العام فلن تتم الموافقة عليه.

ويعترض الإخوان على القانون الذي أُقر في 2013، بحكم كونهم في الجانب المُعارض، ونظموا تظاهرات عدة ضده.

يقول الحقوقي وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة فايز محمد في تصريح صحفي له: ''إن القانون الجديد هدفه منع التظاهر وقمع المتظاهرين بعدما سببت مظاهرات أنصار الشرعية اليومية قلقا بالغًا لحكومة الانقلاب داخليًا وخارجيًا''.

السيسي .. وزيرا للدفاع

أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، قرار بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير حسين طنطاوي.

وعقب أداء وزير الدفاع الجديد اليمين الدستورية نشرت بوابة الحرية والعدالة، الناطقة باسم الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تقريرًا بعنوان ''عبدالفتاح السيسي وزير بنكهة الثورة''.

وأفاد التقرير أن السيسي قبيل وصول مرسي لكرسي الرئاسة تعرض لهجوم شديد من قِبل بعض الإعلاميين الذي وصفهم التقرير بـ''إعلامي المشير طنطاوي''، واتهموه بأنه ''إخواني متنكر''، وزوجته ترتدي النقاب، ما دفع الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقف فيسبوك، لنشر بيان رسمي نفت فيه صحة تلك المعلومات.

وقال التقرير: ''تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي خلفًا للمشير طنطاوي جاء لإحداث عملية التغيير التي لطالما طالب الشعب المصري مرسي بها منذ تولى منصبه في 30 يونيو 2012''.

وأثنت الجريدة على الوزير، باعتباره أول من اعترف فعليًا بإجراء كشوف العذرية، وأول من أعلن صراحة الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن.

وفي أغسطس من العام ذاته، أصدرت عدد من القوى الإسلامية بيانًا رحبوا فيه بتصريحات السيسى، التي قال فيها لجنود وضباط الجيش: ''صلوا كما تشاءون''، بعد أن كانت الصلاة ممنوعة في التدريبات العسكرية، على حد زعم البيان.

وتعقيبًا على قرار السيسي بشأن الصلاة، أبدى صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تفاؤله بوزير الدفاع قائلا: إن السيسي سيغير اتجاه الجيش نحو الطريق الصحيح، وسيعدل مساره بما لديه من قيم وأخلاق وحنكة، لكن الأمر سيأخذ وقتاً.

وبعد عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، قال عبد الغني- في كلمة ألقاها من على منصة اعتصام رابعة العدوية-: إن ما فعله السيسي فاق في جبروته ما كان يفعله المخلوع. في إشارة للرئيس الأسبق مبارك.

ولم يتوانى الاخوان في حمل لافتات وكتابة عبارات مسيئة للسيسي على جدران الشوارع وفي المواصلات العامة خلال تظاهراتهم المستمرة منذ عزل مرسي.

ذكرى محمد محمود الثانية

أدت اشتباكات في شارع محمد محمود، بين قوات الشرطة ومتظاهرين، في 19 نوفمبر 2011، إلى سقوط خمسين قتيل، وقنص عيون العشرات في صفوف المتظاهرين.

واضطرت وزارة الداخلية لتقديم ملازم أول محمود صبحي الشناوي، المعروف إعلامياً بـ''قناص العيون''، إلى المحاكمة بعدما انتشر فيديو يوضح ملامحه وتداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي.

ووصف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، الأحداث وقتها، أنها محاولة للتأثير على ''العرس الديمقراطي''، مشيرًا إلى الانتخابات البرلمانية التي كانت تجري وقتها.

وقال نائبه الأول خيرت الشاطر، أن من يتواجدون في محيط شارع محمد محمود يسعون لنشر الفوضى.

واعتبر موقع إخوان أون لاين، لسان حال جماعة الإخوان المسلمين، أحداث محمد محمود، محاولة للعنف استخدم فيها أطفال الشوارع، ونشر تحقيقًا حمل عنوان :''استغلال أطفال الشوارع تفخيخ للمجتمع''، أشار فيه إلى استغلالهم في الأحداث المشار إليها.

ولم يختلف موقف جماعة الإخوان المسلمين في الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود 2012، بل كان أكثر وضوحًا لوجودهم في السلطة، ووصف محمد البلتاجي القيادي الإخواني المتظاهرين في محمد محمود بالبلطجية.

وقال محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل جملته الشهيرة :''لقد أخبرني الآن وزير الداخلية أنه لم يطلق الخرطوش على المتظاهرين''، وهو ما قابله أعضاء البرلمان بالتصفيق الحار.

وقال هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، إن المتواجدين في محمد محمود الأولى، والثانية، صبية ومأجورين، وحاصلين على أموال للتخريب.\

نوفمبر 2013، بات الإخوان في موقع المعارضة، وأعلنوا نيتهم النزول بالتزامن مع الذكرى الثانية للأحداث محمد محمود إحياءاً لها.

وأصدرت وزارة الداخلية التي أدى تعاملها بعنف خلال الأحداث لسقوط قتلى ومصابين، بياناً أشارت فيه إلى احترامها لإحياء ذكرى ''شهداء محمد محمود''.

وأضاف البيان: ''بهذه المناسبة فإن وزارة الداخلية تقدم تعازيها لكل شهداء الثورة الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني الذي سيسطره التاريخ في تلك المرحلة الفارقة من عمر الأمة، عاشت مصر حرة أبية والمجد لشهدائها''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا