''الإضراب'' وسيلة المصريين في 2012 لأخذ حقوقهم

تقرير- محمد أبو ليلة:

انتهى عام 2012 ولم تنتهي ذكرياته التي كان بعضها جيدا والكثير منها مؤلما.

ففي هذا العام تواصلت أحداث وتوابع الفترة الانتقالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث شهد العام حكمين متعاقبين (حكم العسكر وحكم الإخوان)، كل منها لم يحقق أهداف ومطالب الثوار الذين نزلوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية خلال الـ 18 يوما من الثورة ضد مبارك.

وفي تلك الفترة تكاثرت المظاهرات والاحتجاجات اعتراضا علي إدارة المرحلة وتوابعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد عام 2012 إضرابات كثيرة للعديد من الفئات العاملة في المجتمع المصري، ولذلك فإن مصراوي يقدم لك عدد من تلك الإضرابات التي شهدها العام الماضي.

إضراب عمال النقل العام 17 مارس

قرر عمال هيئة النقل العام من (سائقي أتوبيسات ومحصلين وفنيين) البدء في إضراب عن العمل، يوم 17 مارس، وذلك فى عدد كبير من الجراجات التابعة للهيئة، للمطالبة بضم الهيئة لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة، أسوة بما حدث فى شركات غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر بدلاً من 5 أشهر فقط.

وانتهى هذا الإضراب بإعلان وزير النقل وقتها الدكتور جلال السعيد أنه تم التوصل لاتفاق برفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة، إلى شهرين عن كل سنة، بدلا من شهر ونصف كما كان متفقًا عليه، وبالتالي فإن العامل الذي أمضى 36 سنة، سيحصل على 72 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة''، لكن لم يتم حل مشكلة نقل الهيئة من المحليات إلي وزارة النقل.

الاضراب الثاني 15 سبتمبر

دخل سائقو ومحصلو أتوبيسات هيئة النقل العام يوم السبت 15 سبتمبر فى إضراب جزئي عن العمل بـ8 جراجات هي المظلات وإمبابة وإثر النبي وطيبة والترعة والسواح وفتح ونصر، تمهيداً لإضراب العام عن العمل، وذلك رداً على تجاهل مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة أو إنشاء جهاز مستقل للهيئة يتبع رئاسة الوزراء. ،بالإضافة إلى صرف بدل عدوى وبدل مخاطر وحافز إثابة 200%..

وانتهي هذا الإضراب بإعلان طارق البحيرى المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام أن الانفراجة داخل الهيئة بدأت منذ أن تم إعلان الموافقة على أحد مطالب العمال وهو رفع نسبة بدل الوجبة من 120 جنيه إلى 300 جنيه عن كل 25 يوم، وتوحيدها لجميع العاملين بالهيئة .

اضراب المعلمين 18 سبتمبر

وكان يوم 18 من سبتمبر الماضي هو بداية العام الدراسي الجديد، وأعلن كثير من المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم الاستجابة إلى مطالبهم، والتي منها، رفع ميزانية التعليم إلى 40 بالمائة، مع أجر عادل يحفظ كرامة المعلم المصري لا يقل عن 3000 جنيه عند بداية التعيين.

بالإضافة إلي تجريم كافة أشكال وألوان وأنواع الدروس الخصوصية تجريما شاملا، ورفع الأجر الأساسي ليكون 80% من قيمة الأجر الإجمالي، والخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم، وتثبيت جميع المتعاقدين، وعودة التكليف لخريجي كلية التربية والتعليم، وإطلاق الحريات النقابية في مجال التعليم.

وانتهي هذا الإضراب الذي دعت له نقابات المعلمين المستقلة، بالفشل حيث استمرت الدراسة في اليوم التالي والأيام التالية وحتى الآن، دون تنفيذ مطالبهم.

اضراب الأطباء 21 سبتمبر

وفي 21 سبتمبر الماضي أعلنت الجمعية العمومية لنقابة للأطباء المصرية عن دخول أطباء مصر في إضراب عام عن العمل، بسبب عدم تحقيق مطالبهم، والتي منها زيادة المخصص للإنفاق على الصحة في موازنة الدولة إلى 15%، وإقرار فوري لمشروع كادر الأطباء الإداري والمالي، والتفعيل الحقيقي لشرطة المؤسسات الصحية التي أعلن عن إنشائها بسبب تعرض المستشفيات المتكرر لاعتداءات ''بلطجية'' على العاملين بها.

وقالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، في تصريحات سابقة، إن نسبة الإضراب في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بلغت نحو 70%، كما اتهمت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور محمد أحمد صديق، بإرسال منشورات تتضمن تهديدات للأطباء المضربين بوقف أجورهم وحوافزهم وإحالتهم للشؤون القانونية وإيقافهم عن العمل.

لكن في 21 ديسمبر، قررت الجمعية العمومية للأطباء تعليق إضراب الأطباء الجزئي الذي استمر أكثر من شهرين ونصف وإلغاء كافة التحقيقات التي تمت في النقابات الفرعية مع الأطباء المضربين وغير المضربين في النقابات الفرعية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها حتي انعقاد الجمعية في جلستها العادية القادمة  في شهر مارس المقبل من عام 2013.

اضراب المترو 14 نوفمبر

وفي صباح يوم 14 من نوفمبر أعلن العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق إضرابهم عن العمل، مطالبين بإقالة رئيس الشركة المهندس علي حسين، وصرف بدل الوجبة وتطبيق كادر للعاملين.
          
وأدى هذا الإضراب الذي استمر لعدة ساعات إلى شلل مروري تام في القاهرة الكبرى، والتزاحم الشديد للمواطنين داخل سيارات النقل العام والميكرباصات وحتى سيارات التاكسي التي أصبح من الصعب إيجاد أي منها، فضلا عن انتشار المواطنين بصورة كبيرة في الشوارع.

وأعلن العاملون في مترو الأنفاق إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل حوالي الحادية عشرة صباحا بعد استقالة علي حسين، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق من منصبه، حيث كلف محمد رشاد المتينى، وزير النقل – وقتها - ، المهندس عبد الله فوزي، رئيس التحكم المركزي، قائمًا بأعمال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فيما أكد دعاة الإضراب بالنقابة المستقلة للعاملين بالمترو أنهم سيتفاوضون مع الإدارة الجديدة حول باقي مطالبهم المتعلقة بصرف بدل الوجبة، وتحديد كادر للعاملين.

الاضراب الثالث 17 نوفمبر

وفي 25 نوفمبر الماضي دخل العاملون بجراج '' النصر''، التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، فى إضراب عام، بسبب عدم موافقة مجلس إدارة الهيئة على صرف بدل '' الوجبة وطبيعة العمل ''.

اضراب القضاة 27 نوفمبر

بعد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود طبقا للإعلان الدستوري، الذي أصدر في 22 من نوفمبر الماضي، قرر نادي قضاة مصر الدخول في إضراب عام عن العمل داخل المحاكم والنيابات، لحين إلغاء مرسي الإعلان الدستوري، وإيقاف الاستفتاء علي الدستور.

واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي، والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة «مال ووراثة» وإيداع الأحكام، وشمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات كافة.

وقالت غرفة عمليات نادي القضاة إن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات بلغت نسبته 99%، وإن جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية علّقت عملها لحين إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري، ولا يزال إضراب القضاة مستمر حتى الآن. 

إضراب المحامين 24 ديسمبر

في 24 من ديسمبر الماضي أعلن سامح عاشور، نقيب المحاميين، عن دخول محاميين مصر في إضراب عن العمل، تضامنا مع قضاة مصر الذين دخلوا في إضراب أيضا بسبب تدخل رئيس الجمهورية في أعمال السلطة القضائية والتي أعتبروها، انتهاكا صارخا للدستور والقانون.