380 فدان أرز في دمياط.. ومطالب بتطوير محطات رفع المياه

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الانتهاء من زراعة 380 فدانًا من محصول الأرز في مناطق مختلفة من الإقليم، مشيرًا إلى أنه وجه بمتابعة توافر الأسمدة والمبيدات وتقديمها للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية على الفور، فضلًا عن تكثيف أعمال لجان إدارتي الإرشاد والمتابعة بالمديرية.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بدمياط إلى قرار حظر زراعة الأرز في الأماكن الرملية الذي أصدره الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم وينص على حظر زراعة الأرز في الأماكن غير المصرح بزراعتها وتشكيل لجنة متابعة الالتزام بالمساحات والمناطق المحظور بها زراعة الأرز تتمثل في جوار الحدائق، وحول مصيف رأس البر، وميناء دمياط الجديدة ومناطق العوامر والهواسم وكفر البطيخ وقرية أم الرضا، وجمصة، وأحواض الرمل بالركابية وأم الرضا الجديدة والسنانية، مشيرًا إلى أن لجنة الرقابة تقوم بحملات موسعة لمتابعة الالتزام بالمساحات المصرح بها وإزالة المشاتل المخالفة، تنفيذًا لقرار محافظ دمياط.

وكشف محمد علي، رئيس الجمعية الزراعية المركزية في دمياط، عن وجود نقص شديد في مياه الري في الوقت الذي تحتاج فيه زراعة الأرز إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي ينذر بكارثة في تحقيق الإنتاجية المرجوة، مطالبًا المسئولين بتطوير وصيانة محطات رفع المياه على الترع وعلى رأسها محطة أبو سعادة الكبري ومحطة الوسطاني ومحطة ترعة البنك.

وقال علي: "يجب أن يعرف المسئولون أن هناك من يعتمد في زراعاته على الري من مصرف شرباص الزراعي الذي يغطي أكثر من ألفي فدان ويصب في مصرف الهرنة وهو ما يؤدي إلى تلف المحصول".

واعتبر محمد العزبي، مهندس زراعي، أن دمياط منتجًا رئيسًا للأرز وتجود زراعته في غالبية أراضي الإقليم، مؤكدًا أن الأرز المصري ليس لجودته مثيل في العالم.

وأضاف: "للتغلب على أزمة المياه في المحافظة، يمكن زيادة كميات زراعته بالعودة لنظام الشتل لتوفير المياه ومدة الزراعة كما يمكن زيادة حجم الأراضي لزراعته بالاستفادة من مياه مصرف جمصة الذي يصب في البحر".