"خانة للتوقيع وباركود".. خطة "الزراعة" لتطبيق منظومة الأسمدة الجديدة

كتب - أحمد مسعد:

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطبيق منظومة "الباركود" الجديدة، كطريقة مستحدثة لصرف مستحقات الأسمدة للمزارعين، والتي أقرت في اجتماع عقد في مركز البحوث الزراعية قبل أيام، لكن حتى الآن لم تعلن الوزارة عن آليات تطبيق القرار.

يقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن وزارة الزراعة انتهت من تفاصيل إعداد خطة تنفيذ لمنظومة الأسمدة الجديدة "الباركود".

ويضيف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه سيتم تفعيل المنظومة خلال أسبوعين، وأنه سيتم عرض الخطة المعدة للتطبيق على الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تمهيدًا لبدء العمل بها.

وأكد أن المنظومة الجديدة، هى الحل الآني الذي تمتلكه الوزارة، لتسهيل صرف مستحقات الفلاحين من الأسمدة.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن عدد الجمعيات الزراعية تجاوز 6 آلاف، وأنه ليس من المقبول وجود مخالفة أو نقص في حصص الأسمدة المقررة للمحاصيل.

وأوضح أن تفعيل المنظومة يهدف إلى أن تصل الكميات الجمعية، ويتم تسلمها للمزارعين.

وحول إمكانية التلاعب في المنظومة، أكد الدكتور محمد يوسف، مدير شؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن رئيس الجمعية كان الوحيد المتحكم في الكمية القادمة من المصنع، أو من يناوبه، وأحيانًا وكيل الوزارة، وأن هذا النظام كان يعرض بعض المسؤولين للضغوط، ويسمح بوجود فساد، ومن هنا ولدت فكرة بوليصة الشحن.

وأضاف يوسف لـ"مصراوي"، أنه تم إضافة ختم بيضاوي جديد، بجانب الختم القانوني، وختم إضافي لمنصب أمين الجمعية، وآخر أمين المخزن، وبالتالي أصبحت المسؤولية ثلاثية، وليست لفرد أو لجهة، ولا يمكن لأي شخص التلاعب في حصص الأسمدة المدعمة.

وتابع: "الختم يتكون من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية لمنصبي أمين الجمعية، وأمين المخزن ويكون الباركود لكل منهم بشكل مختلف، وتمت إضافة خانة للإمضاء الرسمية بجانب الختم لتفادي إمكانية تزويره".

وأوضح أنه حال تزوير الختم، ولم يتم الإمضاء الرسمية سوف يكون المسؤول عن التلاعب معلوم، مؤكدًا أن المنظومة تلغي صلاحية وكيل وزارة الزراعة، في أي محافظة أو مدير الجمعية، تمنعه من تحويل شحنات الأسمدة لأماكن أخرى.

​