"أطباء الإسكندرية" تناشد المحامي العام إخطارها قبل التحقيق مع منتسبيها

الإسكندرية - محمد البدري:

نفى مجلس نقابة أطباء الإسكندرية مسؤولية الأطباء عن أزمة نقص المستلزمات الطبية في بعض المستشفيات، مطالبًا المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، بإخطار النقابة قبل مباشرة التحقيق مع أي منتسب لها في قضايا متعلقة بممارسة المهنة.

وذكر مجلس النقابة، في بيان صحفي اليوم الأحد حصل مصراوي على نسخة منه: "تابعنا بمزيد من الاهتمام والقلق ما تكرر مؤخرًا من حوادث تحميل الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية تبعات عدم توافر بعض المستهلكات ومستلزمات علاج المريض ما ترتب عليه إلحاق الأذى والضرر بهم إلى حد الحبس".

وأضاف البيان: "ليس خفيًا على أحد أن توفير هذه النواقص هو مسؤولية الإدارات التي تتبعها هذه الجهات وليس الطبيب، ونحن إذ نقدر ونثمن مواقف بعض الإدارات التي صرحت قياداتها المسؤولة بوجود هذا العجز كما حددت بكل وضوح آلية توفيره حتى لا يضار الطبيب بسبب اجتهاده ولا يضار المريض بسبب نقص مستلزمات العلاج".

من جانبه، قال الدكتور محمد رفيق خليل نقيب الأطباء بالإسكندرية، إن مجلس النقابة أهاب بجميع الأطباء من القيادات والمديرين أن يحذوا نفس النهج دعمًا وحماية لزميلهم الطبيب الشاب من التعرض للتنكيل وكأنه لا يكفيه ما يعانيه ويكابده من ظروف أخرى.

وأشار إلى أن مجلس النقابة راعى كثرة ما يتعرض له الأطباء في الآونة الأخرة من حالات الحبس الاحتياطي في شكاوى ممارسة المهنة دون التفريق بين حالات المضاعفات المتوقعة وبين الإهمال المتعمد بواسطة لجان فنية متخصصة.

وأوضح أن النقابة ناشدت المحامي العام بتفعيل النص الذي يوجب إخطار النقابة قبل مباشرة التحقيق مع أحد أعضائها حتى يتمكن ممثلوها من الحضور وتقديم الدعم القانوني اللازم، لافتًا إلى أن مجلس النقابة سيتواصل فورًا مع القيادات المسؤولة عن المستشفيات الحكومية والجامعية كما سيتواصل مع المحامي العام بهذا الشأن. ​