إعلان

مصنع مخلفات الخارجة وعمال الخردة في صراع بحثًا عن قمامة

09:25 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصنع تدوير مخلفات الخارجة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

يبحث مصنع تدوير المخلفات في مدينة الخارجة بالوادي الجديد عن قمامة تكفي قدرة ماكيناته التي تستوعب تدوير 40 طنًا يوميًا، وهي الكمية التي تتجاوز بشكل كبير ما تخرجه المدينة من مخلفات ينقصها التدوير، ما يشير إلى تساؤلات حول جدوى إقامة ذلك المصنع المشيد منذ العام 2009.

محمد حسن، وهو أحد العاملين بالمصنع، لفت إلى أن التوقفات المتكررة للعمل بفعل انخفاض كميات المخلفات الواردة أجبرت المسؤولين على دراسة دمج المخلفات الزراعية إلى أعمال المصنع، خاصة مخلفات النخيل، وذلك في محاولة للإبقاء على أكثر من 18 عاملاً باتوا مهددين بالتسريح. 

وهو ما اتفق عليه محمد أحمد، عامل آخر، قال: "إن إنشاء المصنع في هذا المكان أمر كان لابد أن يعاد التفكير فيه، فالمدينة لا تسمح بجمع أكبر قدر من القمامة الصالحة لإعادة التدوير".

يرجع العاملون أيضًا أزمة المصنع إلى ازدهار تجارة الخردة، والتي يقوم عليها قادمون إلى الوادي الجديد من محافظات مجاورة، يجمعون أنواع جميع المخلفات، ومنها الكرتون الذي وصل سعر الطن منه إلى 4 آلاف جنيه.

إلا أن عمال الخردة - من جانبهم - يشتكون أيضًا مزاحمة المصنع أرزاقهم، وتأثيره على الكميات التي يجمعونها من الكارتون والبلاستيك والحديد، وغيرها من مكونات الخردة.

ويقول سعد عبده، عامل سريح لجمع الخردة، إن المصنع تسبب لهم في خسارة كبيرة، خاصة في جمع المخلفات المعدنية مثل عبوات المياه الغازية، والزجاج الكسر، والبلاستيكات، والتي تحقق لهم دخلاً مقبولاً في ظل غلاء المعيشة وعدم وجود وظائف ثابتة لهم.

من جانبه، قال رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي، إن أزمة المصنع في أساسها تكمن في أن "الخارجة من أنظف المدن على مستوى الجمهورية".

وفيما لم يجب بشكل مباشر عن جدوى إقامة المصنع، أضاف رئيس المدينة أن للمركز سيارات مخصصة تجوب مختلف الأحياء السكنية، تتولى رفع القمامة وجمعها في مكب مجهز بمنطقة صحراوية تقع على بعد 12 كيلو متر بطريق (الخارجة - الداخلة).

وتبقى أزمة المصنع الذي دشنته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد في العام 2005، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وافتتح المصنع للتشغيل بشكل رسمي نهاية عام 2009، كما شهد في نوفمبر من العام 2016 عمليات تطوير ورفع كفاءة، تولتها وزارة الإنتاج الحربي، وبلغت تكلفتها 3.5 مليون جنيه.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان