إعلان

وزيرة الداخلية الألمانية تحذر من مخاطر أمنية متزايدة من روسيا

10:38 ص الإثنين 25 مارس 2024

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من مخاطر متزايدة تشكلها الحرب الهجين الروسية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "نشهد هنا في الواقع بعدا جديدا للتهديدات الناجمة عن العدوان الروسي. نرى محاولات لفرض نفوذ عبر أكاذيب ومعلومات مضللة على نطاق واسع، كما يوجد على الأقل نشاط للتجسس أيضا".

وفي الوقت نفسه اتهمت فيزر الكرملين بتعزيز حركات اللجوء إلى غرب أوروبا على وجه التحديد، وقالت: "تريد روسيا أيضا زعزعة استقرار الغرب عبر الهجرة".

وأعلنت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تستعد على نحو مكثف لمواجهة النفوذ الروسي في غرب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في ذلك الأهمية البالغة لحماية الانتخابات المقبلة، وقالت: "يجب أن نضمن عدم تعرض السلطات الانتخابية أو عملية إعلان نتائج الانتخابات لهجمات قرصنة".

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، تليها انتخابات أقليمية في ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج في سبتمبر.

وتعوّل فيزر على الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي في الحماية من حملات التضليل، وتعارض إجراء خفض في ميزانية وزارتها لعام 2025.

وفي سياق متصل، اتهمت فيزر أيضا حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالتقارب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما نفته زعيمة الحزب أليس فايدل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقالت الوزيرة: "حزب البديل من أجل ألمانيا يُبجل بوتين ويحتقر ألمانيا الحديثة"، مضيفة أن الحزب ازداد تطرفا "إلى حد كبير من حزب مناهض لأوروبا إلى حزب مناهض للدستور الألماني".

كما لم تستبعد فيزر بدء إجراءات حظر ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وقالت: "إذا أراد حزب ما تجاوز النظام الديمقراطي الأساسي بعنف، فيمكن حظره من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية. إذا استمر تطرف حزب البديل من أجل ألمانيا، فهذا خيار ينص عليه دستورنا".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) تراقب حزب "البديل من أجل ألمانيا" انطلاقا من الاشتباه في أنه حالة يمينية متطرفة، وهو قرار أيدته محكمة من الدرجة الأولى، وهو حاليا موضوع استئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر. وفي ولايات سكسونيا وسكسونيا-أنهالت وتورينجن صنفت هيئة حماية الدستور أنشطة الحزب في تلك الولايات على أنها مساعي مؤكدة نحو التطرف اليميني.

فيديو قد يعجبك: