أكبر كتلة برلمانية في العراق تدعو إلى تغليب المصلحة العليا في كركوك

بغداد - (د ب أ)

دعا ائتلاف إدارة الدولة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي فجر اليوم الأحد جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للمحافظة على الأوضاع الأمنية، وأن يبقى الحوار مفتاحاً لنبذ الخلافات والحفاظ على التعايش السلمي في محافظة كركوك.

وشدد الائتلاف في ختام اجتماع عقد الليلة الماضية، بحضور الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقادة ائتلاف إدارة الدولة لمناقشة تداعيات الأوضاع في كركوك على "أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة كركوك هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، بحسب بيان للحكومة العراقية وزع فجر اليوم.

وأكد المجتمعون أن" ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت".

ودعا الائتلاف إلى الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، التي تتميز بخصوصيتها وتنوّعها، الذي طالما شكّل مصدر قوة واعتزاز لدى كل الطوائف والقوميات والأطياف العراقية المتآخية في المحافظة.

واتفق المجتمعون على" تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها.

كما اتفق المجتمعون على "دعم قرار البرلمان" المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه والتزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في البرلمان ".

وطالب المجتمعون بإيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة والالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجراؤها في محافظة كركوك أيضاً.

وكانت محافظة كركوك قد شهدت مؤخرا اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقرا له.

وتسببت الاضطرابات بين مواطني محافظة كركوك إلى سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحا في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المحافظة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية إلى إعلان حظر التجوال وتدخل المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف هذه الإجراءات.