الشرطة التايلاندية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مؤيدة للديموقراطية

بانكوك- (أ ف ب):

أطلقت الشرطة التايلاندية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مطالبين بتعزيز الديموقراطية حاولوا الاقتراب من البرلمان حيث كان النواب يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه الجيش.

تشهد تايلاند منذ أشهر تظاهرات يقودها طلاب للمطالبة بإصلاح للدستور والنظام الملكي، وباستقالة رئيس الوزراء الحالي.

ونزل عدة آلاف من المتظاهرين الثلاثاء إلى الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان الذي قطعت شرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه بكتل اسمنتية وأسلاك شائكة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز، واستخدمت في وقت لاحق مياه تحتوي على مادة تسبب تحرقا، ما دفع بالمتظاهرين إلى المسارعة لغسل عيونهم.

وقال أحد قادة المتظاهرين عبر مكبر للصوت "ما الذي تفكر فيه الشرطة باستخدام خراطيم المياه ضد الناس؟ الشرطة تخدم ديكتاتورا".

واضطرت الشرطة للتراجع عندما أعاد المتظاهرون رمي عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاه عناصرها. ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى للعلاج، وفق مسؤولين طبيين.

تشهد تايلاند تظاهرات يقودها طلاب منذ يوليو للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014، وبإصلاح للدستور الذي وضعه العسكريون.

والبعض في حركة الاحتجاج يطالبون بإصلاح النظام الملكي، وهو موضوع كان من المحرمات، ما أثار صدمة في المؤسسة الملكية التايلاندية.

وأثناء الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين كان المشرعون ينظرون في احتمالات إجراء نقاش حول سبعة تعديلات دستورية محتملة.

من بين التعديلات مقترح لتغيير التعيينات العسكرية الحالية في مجلس الشيوخ بممثلين منتخبين بشكل مباشر.

لكن أي تعديل دستوري في تايلاند يتوقع أن يستغرق وقتا طويلا، ومن غير المرجح أن يقوم مجلس الشيوخ المعين من السلطة العسكرية، بالتصويت لإقالة نفسه.

ويشدد المتظاهرون بأنهم يريدون فحسب الاستماع للنقاش البرلماني.

وخرج عدد من نواب المعارضة من البرلمان لرؤية المحتجين، ومحاولة حض الشرطة على عدم اتخاذ تدابير قمعية بالغة بحق المتظاهرين.

وقال النائب من حزب "المضي قدما" المؤيد للإصلاح تاوبيبوب ليجيتراكورن إن الشرطة تتجاهل نداءات عدم تصعيد الوضع.

وأضاف للصحافيين "لا ينبغي على الشرطة الإفراط في استخدام العنف وتهديدهم".

وتواجهت مجموعة من المحتجين مع مئات الموالين للملكية الذين كانوا ينظمون تظاهرة في المقابل، وتراشق الطرفان بالقناني وأشياء أخرى.

ويعارض الموالون للملكية جميع مقترحات تغيير دستور 2017، ويعتبرون أن من شأن ذلك تقويض النظام الملكي.

ويتوقع أن يصوت البرلمان الأربعاء على مشاريع قوانين الإصلاحات الدستورية التي ستطرح للنقاش.