مركز بحث أمريكي: 3 خطوات لتكون إثيوبيا أهم دولة إفريقية

كتبت- هدى الشيمي:

تتنافس دول عدة على السلطة والنفوذ في القرن الإفريقي على رأسها أمريكا وإيران والصين وروسيا وتركيا وقوى أوروبية مختلفة. الغريب أن قائمة الباحثين عن النفوذ تخلو من دول المنطقة الإفريقية نفسها إلا أن الأوضاع أوشكت على التغيير، وفقا لمركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الأمريكي المتخصص في خدمات التنبؤ الجيوسياسي.

الموقع يؤكد أن إثيوبيا تسعى إلى زيادة نفوذها في المنطقة وربما تعمل لكي تُصبح أهم قوة إقليمية في إفريقيا، ويتضح ذلك من إجرائها إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة تعريفها داخليًا وخارجيًا.

ويرى الموقع الأمريكي، في تقرير مطوّل نشره، أن إثيوبيا لديها المقومات التي تمكنها من القيام بهذا الدور، لاسيما وأنها تملك تاريخًا طويلاً في مقاومة التدخل الأجنبي والاستعمار، بعد أن كانت قوى أوروبية تحاول السيطرة عليها والاستيلاء على ثرواتها.

ولكن قبل أن تُصبح القوى الإقليمية الأقوى في إفريقيا، يرى الموقع أن إثيوبيا تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات، وعليها تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في السيطرة على المواطنين الذين يبلغ تعدادهم السكاني حوالي 100 مليون نسمة، وتأمين حدودها وتوفير ميناء بحري يساعدها على نقل صادراتها إلى العالم. ويقول الموقع الأمريكي إن ما يحدث على أرض الواقع حاليًا يُشير إلى أن أديس أبابا تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.

- الاستقرار الداخلي

قبل تبني سياسة خارجية تجعلها من أقوى الدول الإفريقية على إثيوبيا التأكد من تحقيق السلام والاستقرار الداخلي، وفقا للموقع.

وفي أعقاب اضطرابات عام 2016، تسعى الحكومة الإثيوبية إلى إعادة الاستقرار في البلاد من خلال 3 طرق أولها إجراء تغييرات السياسية، فأصبح أبي أحمد أول رئيس وزراء من جماعة أورومو العرقية.

ويرى الموقع أن إثيوبيا تحت قيادة أحمد تبدو مستعدة لتطوير نظامها ليمثل كل أطيافها العرقية والدينية، فيضم المسيحيين والمسلمين.

على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة الإثيوبية حاليًا إلى زيادة معدلات النمو في البلاد، بعد ما مرت به اضطرابات تسببت في إغلاق مصانع وقطع الطرق ومنعت وصول خدمات الإنترنت إلى المواطنين، والذي أثر بدوره على الاستثمار الأجنبي، ودفع المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب من أديس أبابا.

وفقا للموقع، فإن مشاكل السيولة والعملة تشهد تراجعًا كبيرًا في إثيوبيا، خاصة وأن الحكومة تعمل على خطة جديدة لمعالجة هذه المشاكل، تهدف إلى إنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة، وتطوير الشراكات بين شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وجذب المستثمرين الأجانب.

- تأمين الحدود

تحاول إثيوبيا تأمين حدودها بتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، ويرى الموقع أن الأمر ليس بهذه السهولة نظرًا إلى أن المنطقة بأكملها تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار.

ويشير الموقع الأمريكي إلى أن إثيوبيا انخرطت في نزاعات عديدة مع الصومال وإريتريا، واندلعت حرب أهلية دموية في الصومال وجنوب السودان على مدار السنوات الماضية كان لها تأثيرها على أديس أبابا، والتي تحاول الآن إنهاء هذه الصراعات، أو الحد من تأثيرها على الأقل.

في يونيو الماضي، قالت إثيوبيا إنها ستلتزم باتفاقية الجزائر 2000، والتي ينتهي بموجبها نزاعها الحالي مع إرتيريا.

وترتب على ذلك انعقاد مقابلة بين الرئيس الإرتيري ورئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، أكدا فيه أن عمل البلدين على تحسين العلاقات بين البلدين في مجالات عدة أمنيًا وعسكريًا.

هناك تاريخ مُعقد بين إثيوبيا والصومال، إذ اندلعت حروب بين البلدين حوالي 5 مرات في مطلع القرن العشرين، إلا أن العلاقات شهدت تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

أعرب قادة البلدين عن رغبتهما القوية في تحسين العلاقات وتقويتها، لاسيما في المجال الأمني. ولعبت القوات الإثيوبية دورًا بارزًا في عمليات مكافحة الإرهاب في مقديشو. ساعدت إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان بعد 5 أعوام من الحرب الأهلية.

في عام 2013 عندما بدأ الصراع، يقول الموقع إن إثيوبيا عملت جاهدة لاحتواء الموقف، والذي نتج عنه موجة نزوح ولجوء كبيرة تجاه الحدود الإثيوبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، يوجد الآن من 400 ألف إلى 500 ألف مواطن من جنوب السودان في منطقة جامبيلا في إثيوبيا، ما يجعل تحقيق السلام في البلاد مسألة حيوية ومهمة.

- ميناء بحري

كدولة غير ساحلية تحتاج إثيوبيا إلى إيجاد طريقة للوصول إلى الموانئ إذا رغبت في الانخراط في التجارة العالمية. ويُشير الموقع إلى أن أديس أبابا فقدت إمكانية الوصول المباشر إلى البحر بعد حصول ارتيريا على استقلالها عام 1991، ما أدى إلى تراجع مكانتها الاستراتيجية الجغرافية في المنطقة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن إثيوبيا أصبحت فجأة أكثر اعتمادًا على الدول المجاورة لها لإرسال صادراتها إلى الأسواق العالمية.

ويؤكد الموقع أن حصول إثيوبيا على ميناء بحري أمر في غاية الأهمية إذا رغبت في الدفاع عن مصالحها في البحر الأحمر أو خليج عدن.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد صرّح أن بلاده تسعى إلى تطوير نوع من القوات البحرية خلال الفترة المقبلة.

وحتى الآن، تصب إثيوبيا اهتمامها على مصالحها الاقتصادية. يقول الموقع إن ما بين 90 إلى 95 من الصادرات الإثيوبية تُنقل عبر البحر، وأغلبها يمر عبر جيبوتي.

حسب الموقع، فإن الاعتماد شبه الكامل على دولة صغيرة مثل جيبوتي لنقل هذه الكمية الكبيرة من الصادرات يثير قلق إثيوبيا، خاصة مع وجود قوات بحرية أجنبية في المنطقة.