الرئاسة الليبية ترفض قرار حفتر حول الموانئ النفطية

طرابلس - (د ب أ):

اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قرار القوات المسلحة بتسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة اعتداءً واضحاً على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الليبية للنفط التي اعتبرها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والموافق النفطية.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن "مثل هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا تخدم مسار التوافق، ولن تؤدي بأي حال نحو اتجاه تصالحي، بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التي بذلت على مدار السنوات من أجل تحقيق الاستقرار".

كما أكد المجلس أن "المؤسسة الليبية للنفط التابعة لحكومته والعاملة في طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط الليبي وفق الآليات والقوانين المعمول بها"، مشيراً إلى أن عوائد بيعها تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حل الأزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز".

واعتبر أن "هذا الإجراء تصرف غير مسؤول وتهديد مباشر وخطير لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عائق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية وإضراراً كبيرا بسمعة ليبيا".

وأشار المجلس إلى تعامله بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري وعدم انجراره لما وصفه بـ "عمليات الاستفزاز والتصعيد المتكرر، وتوفيره كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الليبية وفي إطار الحصص المقررة دولياً".

وطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذي يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف في النفط الليبي من قبل أي مؤسسة موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

كما حذر البيان كل المعنيين الذين اتخذوا هذا الإجراء من تداعياته ، وطالبهم بالتراجع عنه فوراً وإلغاء كل ما ترتب عليه.

وقال المجلس إنه سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة من وصفهم بالمتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.

وكانت القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر قد أعلنت أمس الاثنين على لسان المتحدث باسمها "أحمد المسماري" تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط التابعة للبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة غير المعترف بها والتي تتخذ من مدينة البيضاء شرق البلاد مقراً لها.

وجاء القرار بعد أربعة أيام من تمكن قوات حفتر استعادة السيطرة على مينائي راس لانوف والسدرة الواقعان في الهلال النفطي الليبي، بعد أن سيطرت عليهما قبل ذلك بأسبوع قوات تتبع آمر حرس المنشآت النفطية السابق "ابراهيم الجضران".

ويأتي القرار أيضاً مخالفاً للقرار السابق الذي أصدره حفتر عام 2016 ، والذي قضى حينها ، بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد استعاد السيطرة عليها وطرد قوات الجضران الذي كان قد أوقف تصدير النفط الليبي منذ عام 2013 بحجة عدم توفر عدّادات في الموانئ، الأمر الذي كلف الدولة الليبية خسائر تقدر بـ 160 مليار دينار ، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي "الصدّيق الكبير".