انتخابات تركيا.. أردوغان الأقرب لرئاسة قد تستمر إلى ما بعد 2028

كتب – محمد الصباغ:

تشهد تركيا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، يبدأ بعدها تطبيق نتيجة استفتاء عام 2017 والذي يمنح رئيس الدولة المزيد من السلطات الواسعة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الانتخابات المبكرة في أبريل الماضي، بعدما كان من المقرر أن تنظم في الثالث من نوفمبر في عام 2019.

وبحسب تقرير شبكة بلومبرج الأمريكية نشرته اليوم الأربعاء، فالانتخابات القادمة محورية في التاريخ التركي الحديث حيث تشهد تتويج أردوغان على رأس القوة السياسية في تركيا.

وتنظم تركيا الانتخابات في عام فرض فيه أردوغان قانون الطوارئ وحملة قوية من القمع ضد المعارضين والمستقلين ومصادر الأخبار المعارضة، حتى باتت الدولة التي طالما طمحت في الانضمام للاتحاد الأوروبي بمثابة "السجن الأكبر للصحفيين" في العالم.

ونستعرض في نقاط أهمية هذه الانتخابات والسياق المحيط بها:

خصوصية الانتخابات المقبلة

في العام الماضي حسم أردوغان الاستفتاء على تعديلات دستورية ولكن بصعوبة كبيرة، وتحوّل هذه التعديلات من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسي. وبحسب التعديلات، يبدأ العمل بهذه التغييرات بعد الانتخابات الرئاسية التي تليها والتي كان من المفترض إجراءها في نوفمبر من عام 2019.

لكن أردوغان في الثامن عشر من أبريل الماضي، دعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ولم يدعو هو أو حزبه إلى انتخابات مبكرة من قبل طوال 16 عامًا في السلطة.

لماذا الانتخابات المبكرة؟

أرجع أردوغان قراره إلى التطورات الهامة في المنطقة والعملية الجارية خارج الحدود وتحديدا ضد الانفصاليين الأكراد في سوريا والعراق.

لكن الكثير من المحللين توقعوا أن تدهور الاقتصاد في تركيا جعل أردوغان يعجل بإجراء الانتخابات بدلًا من الانتظار وتراجع احتمالات انتخابه في التصويت الأول الذي يطبق فيه التعديلات الدستورية الجديدة.

هل يفوز أردوغان؟

يرى تقرير بلومبرج أن هناك أسباب كافية لتوقع ذلك. فعلى الرغم من أن بعض الاستطلاعات تشير إلى أن أردوغان ربما يعاني من أجل الحصول على أكثر من 50% من الأصوات حتى يضمن انتصاره، لكنه يبقى السياسي التركي الأشهر والأقرب للوصول إلى قيادة تركيا في المرحلة القادمة أيضًأ.

وخلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء في السابق والرئيس حاليًا، شهدت تركيا تطورات اقتصادية مكنته من التحول إلى نظام حكم أكثر استبدادية.

كما أنه تحالف في هذه الانتخابات مع حزب الحركة القومية المعارض، بعدما تم تغيير القوانين لتسمح بإقامة التحالفات في الانتخابات.

وتنتشر مخاوف في الأوساط المعارضة حاليًا من عدم نزاهة التصويت وخصوصًا بعد التغييرات الجديدة في قانون الانتخابات.

التعديلات في النظام الانتخابي

أعاد أردوغان كتابة قواعد السماح للأحزاب في تركيا بالترشح في الانتخابات وسمح لهم بإقامة التحالفات. وهذا الأمر مفيد للحزب القومي الذي تحالف معه، حيث كان يواجه أزمة قوية بعد شكوك حول عدم قدرته على حصد 10% من الأصوات وبالتالي لا لن يكون له ممثلين في البرلمان.

كما سمحت التعديلات للسلطات بتعيين مسئولين رسميين لإدارة لجان التصويت أو نقلهم إلى مكان آخر لأسباب أمنية، كما أن قوات إنفاذ القانون ستراقب هذه الانتخابات.

مدة بقاء الرئيس في السلطة

بحسب الدستور يمكن للرئيس الاستمرار لفترتين متتاليتين، لكن هناك ثغرة قد تسمح بفترة ثالثة إذا دعا البرلمان إلى انتخابات خلال الفترة الثانية.

ولو حدث الأمر الأخير، فالرئيس أردوغان الذي قاد تركيا منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ثم رئيسًا منذ عام 2014، يمكنه الاستمرار في الهيمنة على الدولة التركية إلى ما بعد عام 2028.