قانون إسرائيلي يُجرّم رصد ممارسات جيش الاحتلال: التصوير أسوأ من القتل

كتب – محمد الصباغ:

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها المنشورة اليوم الأحد، أن القانون الذي يجرم توثيق الاشتباكات بين جنود جيش الاحتلال والفلسطينيين ينتهم حرية التعبير ويشجع على الرقابة ويُظهر أن إسرائيل لديها ما تخفيه.

وذكّرت الصحيفة بواقعة تعود إلى 24 مارس من عام 2016 بعد عملية طعن ضد قوات الاحتلال، أطلق أحد الجنود النار على رأس المهاجم الفلسطيني رغم أنه كان مصابًا وساقطًا على الأرض دون مقاومة.

نشرت مركز "بتسليم" الإسرائيلي الحقوقي مقطع فيديو للواقعة، وبعد انتشاره بات من المستحيل تجاهل الأمر. تم إحالة الجندي إيلور عزاريا إلى المحاكمة العسكرية، وأدين بالقتل وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا.

وقالت افتتاحية هآرتس أيضًا أن الأمر بالنسبة للجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية، كان الفعل العدائي من وجهة نظرهم هو نشر مقطع الفيديو، وأن القتلة ليس الجنود مثل عزاريا –الذي تجاهل قواعد الاشتباك المحددة في الجيش وأطلق الرصاص وقتل دون مبرر.

وبالنسبة للجنة أيضًا، المجرمون الحقيقيون هم منظمات حقوق الإنسان الذين كسروا حالة الصمت على الواقعة ووثقوا ما قام به الجندي. وأشارت هآرتس إلى أن ممارسات المنظمات الحقوقية هي ما تستهدفه اللجنة الوزارية بمشروع القانون الذي من المقرر الموافقة عليه الأحد.

وتابعت الافتتاحية أن القانون سوف يُجرّم توثيق الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين، وأيضًا سيعتبر نشر هذه المواد المصورة جريمة لأنها "تقوّض الروح المعنوية للجنود والمواطنين".

وتسعى اللجنة التشريعية إلى الحكم بالسجن خمس سنوات ضد من ينتوي الإضرار "بالروح المعنوية للجنود" وعشر سنوات إذا كان الهدف "تقويض الأمن القومي".

سُجن الجندي عزاريا فقط 18 شهرًا وقضي منهم 9 فقط، بعدنا قلَص رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي المدة. وقالت هآرتس إن من يقفون وراء القانون الجديد يعتقدون أن عقوبة التصوير ونشر ممارسات الجنود يجب أن تكون أكبر من قتل مصاب.

وجاء في مسودة القانون: "في حالات كثيرة، قضت المنظمات أيامًا بأكملها بالقرب من الجنود ينتظرون بفارغ الصبر فعل يمكن أن يتم توثيقه بشكل متحيز ومُغرض، من أجل توجيه الافتراءات نحو جنود الجيش".

ويبدو أن أعضاء اللجنة فقدوا البوصلة، بحسب هآرتس، فالجنود الذين يرتكبون أفعالًا سيئة هم من يسيئون إلى الجيش وليس من يوثق هذه الأفعال.

وسألت الافتتاحية حول من سيمكنه تحديد عبارة "تقويض روح الجنود والمواطنين المعنوية"؟ فالكلمات تفتح الباب أمام التأويل وتجعل من الممكن إيقاف عمل أنشطة حقوق الإنسان، والصحفيين وأي شخص يحمل هاتف ذكي.

وأضافت الصحيفة "هذا القانون ينتهك حرية التعبير وحرية الصحافة، ويشجع على الرقابة ويُظهر إسرائيل بشكل عام وكأن لديها ما تخفيه. هذا القانون لا يجب السماح له بالمرور".