ألمانيا الجديدة لم تصادق تقريبا على صادرات أسلحة لتركيا والسعودية

برلين- (د ب أ):

لم تصادق الحكومة الألمانية الجديدة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من تنصيبها تقريبا على صادرات أسلحة لتركيا والسعودية اللتين تخوضان حروبا.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن الحكومة لم تصادق خلال الفترة من 14 مارس حتى 20 أبريل سوى على تصريح واحد بتصدير أسلحة لكل من الدولتين.

وبحسب البيانات، فإن قيمة الأسلحة التي حصلت على ترخيص من الحكومة الألمانية بالتصدير لتركيا بلغت 1925 يورو، بينما بلغت قيمة الأسلحة بالنسبة للتصريح الخاص بالسعودية 28563 يورو.

وللمقارنة، فإن متوسط قيمة الأسلحة التي وافقت الحكومة الألمانية على تصدريها في فترة زمنية مماثلة بلغ 3ر3 مليون يورو بالنسبة لتركيا و5ر24 مليون يورو بالنسبة للسعودية عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وعقب توغل القوات التركية في الأراضي السورية لمكافحة وحدات حماية الشعب الكردية في يناير الماضي تزايدت مجددا الانتقادات الحادة بالفعل لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا التي يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان بقبضة صارمة.

وتقود السعودية تحالفا من ثماني دول لمقاتلة المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن. وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. وفي الوقت نفسه نصت معاهدة الائتلاف الحاكم على سريان التصاريح التي تم إصدارها من قبل.

وطالب حزب "اليسار" بوقف كامل لتصدير الأسلحة للبلدين، حيث قال النائب البرلماني عن الحزب ألكسندر نوير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بالرغم من أن الحكومة الألمانية الجديدة لا تعتزم توريد بضائع تسليح للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، فإنها لا تزال فعليا مستمرة في فعل ذلك.

وذكر نوير أنه على خلفية ذلك يبدو تأكيد الحكومة الألمانية على إعطاء مراعاة حقوق الإنسان أولولية خاصة عند اتخاذ قرارات تصدير الأسلحة "ساخرا ببساطة".