قوة الردع الليبية تنفي تورطها في عمليات تعذيب والاتّجار بالبشر

طرابلس - (د ب أ):
نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد سالم اليوم الخميس تورط القوة في عمليات الاتّجار بالبشر واختطاف وتعذيب مهاجرين غير شرعيين.

وقال سالم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "هذا الأمر مغلوط وبدون أدلة وعارٍ عن الصحة، ولو حدثت عمليات تّجارة بالبشر في ليبيا فإن القوة تخلي مسؤوليتها".

وأضاف أن "القوة تكافح الهجرة غير الشرعية وتعذيب المهاجرين، وفي المدة الماضية قامت بعملية مداهمة وقبض لوكر مليشيا مسلحة يقوم أفرادها بخطف مهاجرين من السودان وتعذيبهم وتصويرهم من أجل إجبار أهاليهم على دفع فدية".

وأكّد المتحدث وجود موقوفين لديهم على ذمة قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية أغلبهم ليبيون وبينهم أجانب، وقال إن "المتاجرين بالبشر وعصابات الهجرة هم جزء من عصابات عالمية وقد يكون لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

من جهته ، استبعد وزير الداخلية الليبي الأسبق "عاشور شوايل" تورط قوة الردع الخاصة في مثل هذه العمليات.

وقال شوايل لـ (د. ب. أ) إن قوة الردع ، التي تتّخذ من طرابلس مقراّ لها ، كانت من أكثر القوى انضباطاً إبان إدارته لوزارة الداخلية في عهد رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.

وأضاف: "عندما تركتُ وزارة الداخلية كانت قوة الردع الخاصة أقل القوات أذيةً وأكثرها انصياعاً للأوامر، وكانت بصدد الانضمام للداخلية وتسليم المساجين لديها، في حين تعتبر المليشيات الأخرى المنتشرة في ليبيا أكثر خطورة".

واستطرد قائلاً: "مع استمرار الصراع الدائر في ليبيا، الكل يوجه اتهامات للطرف المعادي له، وكل مجموعة مسلحة تمثل ذراع عسكري لأحد أطراف النزاع".
وحول عمليات الاتّجار بالبشر وتعذيب المهاجرين في ليبيا بوجه عام، لم يستبعد شوايل حدوث مثل هذه الأفعال في ظل ما وصفه بـ "غياب السلطة المركزية وانتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة".

وقال :"طالما بقي الوضع الأمني كما هو فلن تنضبط الأمور في البلاد وقد نتوقع حدوث أي شيء".

وكان تقرير إعلامي ألماني كشف عن أن الأمم المتحدة تتهم قوات أمنية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بالقيام بعمليات تعذيب وإتجار بالبشر واعتقالات تعسفية ضد لاجئين.

وبحسب معلومات القناة الأولى الألمانية "ايه دي ار"، جاء في تقرير الأمم المتحدة الذي لم يتم نشره حتى الآن ، أن قوة الردع الخاصة التي تخضع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، شاركت في "عمليات اختطاف واعتقالات تعسفية لمواطنين ليبيين وأجانب".

وأشار التقرير أيضا إلى أن مديري سجون قوة الردع التي تم فيها احتجاز عديد من اللاجئين أيضا، "شاركوا بشكل مباشر في عمليات التعذيب"، بحسب "ايه دي ار".

يشار إلى أنه يتم دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية من جانب الحكومة الاتحادية الألمانية، كما أنها تعد شريكا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط.