سكان الخليل يتأهبون لمواجهة قرار الاحتلال بإنشاء "مجلس المستوطنين"

الخليل- جهاد القواسمي:

يتأهب سكان الخليل لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي البالغ الخطورة بإنشاء مجلس مستوطنين ذات صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال، واقتطاع جيب جغرافي متعمق داخل البلدة القديمة، حيث تتراءى أمام عيونهم تكرار نموذج القدس، المدينة التوأم، بطريقة مختلفة، وعدم تمرير هذا القرار وتسجيل انتصار جديد على الاحتلال ومستوطنيه الذي يهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد البلدة كاملة.

برنامج شعبي

وأعدت حركة فتح بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية برنامج شعبي لمواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه وتداعيات التصعيد الإسرائيلي في البلدة القديمة. وبين عماد خرواط، أمين سر فتح إقليم الخليل، خطورة القرار الإسرائيلي الأخير وضرورة التكاتف الشعبي ضد القرار الذي يعد الأخطر على البلدة القديمة، مؤكدا أن حركة فتح ستبقى الحريصة على البلدة القديمة ومحيطها وأنها ستعمل بكافة الجهود لعدم فرض واقع جديد على البلدة القديمة، مناشدا أهالي الخليل للوقوف موحدين ضد قرارات الاحتلال.

وقال مهند الجعبري، من الحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن قلب الخليل، بأنها أعدت برنامج شعبي لمواجهة مخططات الاحتلال والدعوة إلى طرد المستوطنين من الخليل وليس المطالبة بالتراجع عن القرار. وأضاف أن هناك عدد من الفعاليات الشعبية ستقام تباعا، داعيا جماهير محافظة الخليل للمشاركة الفاعلة والمطالبة برفع الإغلاقات ورحيل المستوطنين عن قلب الخليل. 

عمل جماعي

وأوضح كامل حميد، محافظ الخليل، أنه بعد قرار الاحتلال تشكيل هيئة محلية أو بلدية لخدمة المستوطنين في البلدة القديمة، وهي تطورات خطيرة جدا، ويبدو منها أن حكومة الاحتلال تلمح إلى ضم البلدة القديمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، يجب العمل بشكل جماعي لمواجهة هذا المخطط الذي يهدف إلى إفراغ البلدة القديمة على الصعيدين القانوني والشعبي.

وأشار إلى أن إعلان إقامة او تشكيل سلطة محلية او بلدية الغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد أن المدينة بشقيها H1 ,H2 تخضع لصلاحية بلدية الخليل وهذا يعني من قبل الاحتلال إلغاء لصلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية وتغيير معالم المدينة القديمة واستباحة السكان وإيقاع مزيدا من الظلم والمعاناة على المواطنين وإجبارهم على الرحيل وقد يصل الأمر إلى السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتنفيذ مخططات الاحتلال التاريخية به.

وحذر حميد، من خطورة ما يجري وتأثيرات ذلك على الأمن والنظام العام، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار اليونسكو الأممي بحماية التراث الإنساني وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والطلبة في البلدة القديمة، مؤكدا ان خطة إسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة منها إغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية وإقامة وحدات سكنية ووضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها وتهويد الحرم الابراهيمي وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الأرض وإغلاق مكتب المحافظة في البلدة القديمة واعتقال الموظفين تلك مجتمعة تهدف الى افراغ قلب الخليل من السكان، مشيرا بأن الأحداث المتتالية لحكومة الاحتلال والتي جاءت عقب اتخاذ الشرعية الدولية قرارا باعتبار الخليل على لائحة التراث العالمي وكذلك اعتبارها مدينة حرفية للعام 2016 لن تستطيع تزوير التاريخ والحضارة وعليها ان تتحمل مسؤولياتها ولجم مستوطنيها وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال والتي تؤثر وتضرب كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني.

لن يمر..

وأكد تيسير أبو اسنينه، رئيس بلدية الخليل، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي لن يمر، مشيرا إلى المتابعات القانونية التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع لجنة اعمار الخليل لعدم تمرير القرار الهادف إلى سلب أملاك البلدية وضم المنطقة وإعطاء المستوطنين أحقية السيادة، وسلطة إدارة شؤونهم البلدية، لافتا انه يقع على عاتق عشائر وعائلات الخليل مسؤوليات كبيرة وسيتم عقد اجتماع يضم كافة وجهاء العشائر لمناقشة تداعيات القرار.

وأضاف لهذا القرار العنصري أبعاد خطيرة جداً، حيث يُلغي "بروتوكول الخليل" ويقسم المدينة إلى منطقتين إحداهما منطقة إسرائيلية، ما يمكنهم من مصادرة الأراضي والمباني وأملاك بلدية الخليل والمواطنين في إطار ما سيسمونه الصلاحيات، إضافة لفرض الضرائب والغرامات على المواطنين القاطنين في المنطقة، عدا عن إغلاقها والتضييق على سكانها لتهجيرهم وتهويدها، مشددا على أن بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية الحصريه والوحيدة في تقديم الخدمات لكل أحياء مدينة الخليل وكل سكان المدينة، ومصادرة هذه الصلاحية بقوة الاحتلال يعني الإلغاء الرسمي لاتفاق الخليل والتأكيد على أن إسرائيل دولة أبرتهايد. 

وبين أبو اسنينة، أن دول العالم التي صوتت لإدراج الخليل وحرمها الإبراهيمي وبلدتها العتيقة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو والأمم المتحدة ذاتها ملزمين بحماية قرارهم ومنع تهويد المدينة لاعتبارها وبقرار أممي مدينة أثرية فلسطينية. حملة متكاملة وأوضح عماد حمدان، مدير عام لجنة اعمار الخليل، ان مجابهة ومقاومة قرار الاحتلال يتم بعدة طرق وبحمله متكاملة تشمل جميع النواحي السياسية والدولية والدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان مع حراك شعبي مستمر بحضور الجانب القانوني والاعلامي، موضحا اذا ما اجتمعت هذه العناصر قد نرغم الاحتلال التراجع عن هذه القرار.

وأضاف أن أحداث القدس هي عبرة لنا، حيث كان هناك حراك شعبي موحد ونوع من الصبر والثبات وهذا ما أدى الى كسر الاحتلال، مشيرا أنه قد يكون في الخليل مختلفا لاننا نواجه قرار غير ملموس وغير واضح وربما هذا الحراك الشعبي يطول ولكن قد نستفيد القدس بالفكرة كالعصيان المدني.