ما هي المساعدات الأمريكية لفلسطين.. وماذا لو توقفت؟

كتبت - هدى الشيمي:

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الخلافات بين السلطة والشعب الفلسطيني من ناحية، وقوات الاحتلال الاسرائيلي من ناحية أخرى، على خلفية أحداث المسجد الأقصى، أقرّت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، الخميس الماضي، تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا القرار بعد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل 4 لصالح مشروع القانون الذي يُعرف باسم "تيلور فورس"، بعد مقتل أمريكي على يد فلسطيني طعنا خلال زيارته لإسرائيل العام الماضي، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تمرير مشروع القانون يحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على القرار، ومن شأنه في ذلك الوقت منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا.

"ابتزاز"

وقال زاهر بيراوي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المساعدات المُقدمة للسلطة الفلسطينية سواء من أمريكا أو غيرها من دول العالم، بمثابة نقط ضعف لها، مؤكدا أن ما تفعله واشنطن الآن "محاولة ابتزاز"، من أجل إجبار السلطة باتخاذ قرارات سياسية مُعينة لها علاقات بالقضية الفلسطينية.

وتابع قائلا لمصراوي: "اتخاذ الكونجرس لهذا القرار لم يثير استغرابي"، موضحا أن ميزانية السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على المساعدات بالإضافة إلى الضرائب، ما يجعل وضعها مُحرجًا.

ويؤكد أن القرار مطلب إسرائيلي بحت، قائلا: "الكونجرس قد يطبق القرار في حالة عدم التزام السلطة الفلسطينية بمطالب واشنطن".

"ورقة ضغط"

ووجدت الجامعة العربية الضغوط الأمريكية بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على الشعب الأمريكي، مؤكدة أنها لن تُحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وفي تصريحات للصحفيين، قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة، إنه لا مجال للمساومة أو المقايضة للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في النضال من أجل إنهاء الاحتلال.

وكانت واشنطن قد أقرت تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية منذ عام 2008، تُقدر بـ 441 مليون دولار للعام، منها 371 مليون مساعدات اقتصادية من خلال مشاريع عبر الوكالة الأمريكية، إضافة إلى مساعدات مباشرة لخزينة السلطة، بينما تٌقدّم الـ71 مليون دولار الباقية في شكل مساعدات أخرى للسلطة، حسبما نقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

"إعمار وإنعاش"

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُقد بالقاهرة عام 2014، أن واشنطن أقرت تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية تُقدّر بحوالي 414 مليون دولار، على أن يتم توزيعها على 212 مليون دولار، يتم تسليمها من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية، منها ما يقرب من 75 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر في غزة، و100 مليون دولار لدعم احتياجات ميزانية السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المالي لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، و37 مليون دولار لزيادة تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وبناء البنية التحتية والموارد المائية في الضفة الغربية.

وتضم هذه المساعدات حوالي 74 مليون دولار استجابة "لنداء غزة العاجل"، الصادر عن الأونروا، بالإضافة إلى 36.4 مليون دولار كمساعدات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و7.7 مليون دولار لشركاء دوليين آخرين. كما تتضمن المساعدات 84 مليون دولار قدمت للأونروا لتلبية الاحتياجات الطارئة الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

"البدائل"

ويعتقد الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، أن القرار لن يُنفذ، لأنه سيؤثر على الموقف الأمريكي من الوساطة التي تقوم بها من أجل حل الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية.

وأضاف: "واشنطن تدعي بأنها تساعد الشعب والسلطة الفلسطينية، ولكنها ترغب في قطع المساعدات، في محاولة لإجبار الشعب الفلسطيني على تقديم تنازلات، وبالذات في مجال القدس، وفي مجال تبادل الأراضي في الضفة الغربية، والضغط من أجل انهاء حل الدولتين".

وفي حالة تمرير مشروع القانون، يرى الفرا أن السلطة الفلسطينية ستبحث عن بديل، ويجب أن يكون الأشقاء العرب، والمسلمين، قائلا: "عليهم أن يمارسوا دورهم بتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".