الاتحاد الأوروبي يقترح مراقبة أشد للإرهابيين والمجرمين عبر الحدود

بروكسل - (د ب أ):

قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي أن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من تبادل البيانات حول المجرمين الخطيرين بسهولة أكبر في إطار مقترحات جديدة، تهدف إلى سد الثغرات في المعلومات التي يمكن أن يستغلها الإرهابيون وغيرهم من المشتبه فيهم للسفر عبر التكتل بدون أن يتم اكتشافهم.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للقضاء على الإرهاب والجرائم عبر الحدود عقب الهجمات المميتة، التي شهدتها دول مثل فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وقد عمدت عواصم الاتحاد الأوروبي في معظم الأحوال إلى عدم تبادل بيانات الأمن والاستخبارات.

وقال جوليان كينج، مفوض الأمن الأوربي اليوم الثلاثاء، في بيان كشف فيه عن مقترحات المفوضية ، "إنه لايتعين أن يتمكن الإرهابيون والمجرمون الخطيرون من التسرب عبر الانترنت أو التسلل من أسفل أجهزة الرادار".

وأضاف كينج: "من خلال ربط النقاط ببعضها البعض ، يمكننا وضع حد للثغرات القانونية التي يستغلها الإرهابيون مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن الاجراءات المزمع اتخاذها تشمل القاء القبض على ذوي الهويات المتعددة وتعزيز عمليات تفتيش الشرطة.

ومن بين أمور أخرى، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء نظام حاسوبي على مستوى الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود أو ضباط الشرطة لفحص وثائق الهوية، وهي خدمة مشتركة للتحقق من البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع ونظام الكشف عن الذين يستخدمون هويات متعددة.

وستتطلب هذه المقترحات، التي كان رئيس المفوضية جان كلود يونيكر قد أشار إليها في خطاب حالة الاتحاد في سبتمبر الماضي ، موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.