مسؤول روسي: "الضبعة" أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا

كتبت – رنا أسامة
تحدّثت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن محطة الضبعة النووية التي وقّعت مصر وروسيا عقدًا لإنشائها، الاثنين، في قصر الاتحادية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.

وأبرزت الوكالة، في تقرير عبر موقعها الرقمي، أن المحطة التي دام انتظارها نحو 3 عقود، جرت مراسم توقيع عقودها في غياب الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات بينهما في القاهرة.

وأشارت إلى أن العقود وُقّعت في حضور مدير عام شركة "روزاتوم" الروسية الحكومية المُنفِذَة لمفاعل الضبعة النووي، أليكسي ليخاتشيوف، ممثلًا عن الجانب الروسي. وعن الجانب المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.

ووفقًا لمسؤولين، ستبدأ الشركة الروسية في عمل التصميمات التفصيلية للمحطة على أن تقدمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر، والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية؛ للتأكد من أمان المحطة وجودتها، وبالتالى تحصل على موافقة لبدء تنفيذ المحطة.

بدوره، قال ليخاتشيوف للصحفيين إن العقود المُوقعَة تُعد صفقة عملاقة في تاريخ الصناعات النووية العالمية؛ حيث تبلغ القيمة الإجمالية للعقود الأربعة عشرات المليارات من الدولارات، كما أنها أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا.

ولفت ليخاتشيوف، في بيان الاثنين، إلى أن الشركة قدمت للجانب المصري اتفاقًا شاملًا فريدًا يغطي كامل فترة تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 70 - 80 عامًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل وحدة الطاقة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2027.

وأوضح أن الشركة ستقوم، بموجب العقود الموقّعة، ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية من أربعة وحدات للطاقة من طراز (1200 VVER) وتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة التشغيل ما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا.

وأشار إلى أن طاقة المُفاعل تصل إلى 1200 ميجاوات، ويعتبر محطة نووية حديثة من الجيل (الثالث بلس) والتي تتوافق مع معايير ما بعد (فوكوشيما) التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن التشغيل الفعلي انطلق في روسيا الأسبوع الماضي لوحدة الطاقة رقم (1) من الجيل (الثالث بلس) لمحطة (لينينجراد للطاقة النووية- 2) وهي المحطة المرجعية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.

ولفت ليخاتشيوف إلى أن الشركة الروسية ستتولى إعداد وتدريب الموظفين، وستساعد الجانب المصري في عملية تشغيل وصيانة محطة الضبعة خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، كما سيقوم الجانب الروسي، بموجب اتفاق آخر، ببناء مرفق خاص وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.

وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يمول الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما يوفر المشروع فرص عمل لـ 4 آلاف شخص يعملون بشكل دائم بعد عملية التشغيل.