النمسا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رسوم الشاحنات

فيينا - (د ب أ):
تقدمت النمسا بدعوى ضد ألمانيا لدى محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في إطار النزاع بين الدولتين فيما يتعلق بفرض ألمانيا رسوم استخدام طرق على الشاحنات الأجنبية، وأشارت إلى أن هذه السياسة تمثل سابقة مثيرة للقلق بشأن التمييز بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر النمسا من أشد منتقدي الرسوم الألمانية على استخدام الشاحنات للطرق السريعة، وسيتم تطبيق القانون بداية من عام 2019.

وانتقد وزير النقل النمساوي يورج لايشتفريد حقيقة أن السائقين الألمان سيحصلون على تعويضات بعد دفع الرسوم من خلال استقطاع نسبة من الضرائب على السيارات. وقال إن السائقين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل النمسا وإيطاليا وفرنسا، سوف يتعرضون للتمييز لأنهم لا يحصلون على مثل هذا الاستقطاع وسيسددون المبلغ كاملا.

وقال لايشتفريد في مؤتمر صحفي في فيينا "سيدفع الجميع ما عدا الألمان".

ونقلت وكالة " ايه ان بي" الإخبارية الهولندية عن وزارة النقل الهولندية القول، اليوم الخميس، إن هولندا تريد الانضمام للنمسا في دعواها القضائية.

والقانون الألماني لفرض رسوم استخدام طرق على الشاحنات الأجنبية هو نتيجة التوصل إلى حل وسط مع المفوضية الأوروبية، التي أجبرت برلين على جعل الرسوم التي يدفعها غير الألمان أكثر عدلا عن طريق تقديم جوازات مرور قصيرة الأجل للسائقين الأجانب، إلا أن هناك ما يقرب من 2 مليون سائق نمساوي يستخدمون الطرق السريعة في ألمانيا المجاورة يوميا.

وانتقد لايشتفريد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لرضوخها لخطط برلين وحذر من أن دولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تقدم سياسات تمييزية مماثلة نتيجة لذلك.

وأضاف لايشتفريد: "أود أن أرى اتحادا أوروبيا مبنيا على القانون لا على مبدأ (القوي على صواب)".

وأصدرت وزارة النقل في برلين بقيادة ألكسندر دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بيانا جاء فيه: "سيتم تطبيق قانون الرسوم".

وأبدت المفوضية الأوروبية في بروكسل استعدادها "للوساطة" اليوم الخميس، لحل النزاع بين فيينا وبرلين.

وقال المتحدث باسم المفوضية إنريكو بريفيو: "إن المفوضية مستعدة، إذا طُلب منها، للتوسط بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلنا في الماضي في النزاعات القضائية السابقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".