• 1339327 s
    كم ينفق المصريون على رحلات "الحج" و"العمرة"؟ (2-3)

    كم ينفق المصريون على رحلات "الحج" و"العمرة"؟ (2-3)

    د. عبد الخالق فاروق
    09:01 م الخميس 08 مارس 2018

    جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

    أثيرت في الأسابيع القليلة الماضية مسألة زيادة وزارة السياحة الرسوم المقررة على المسافرين ل الأراضي المقدسة لقضاء شعيرة العمرة.. والسؤال:

    كم ينفق المصريون على رحـلات "الحـج" و"العمرة"؟

    ثلاثة متغيرات إقليمية كبرى تزامنت، أو تكاد، بعد هزيمة يونيو عام 1967م، ولعبت دوراً مؤثراً في سير الأحداث في المنطقة العربية والإسلامية، وهي:

    الأولى: تراجع دور القيادة القومية للمنطقة العربية وشعوبها، سواء في شكلها الناصري أو البعث السوري أو العراقي.

    الثانية: بداية بروز ثم صعود نفوذ الجماعات الوهابية والسلفية في المنطقة تحت مسمى "الصحوة الإسلامية" كرد فعل سياسي وثقافي لفشل القيادة القومية للمنطقة العربية*.

    الثالثة: بداية امتداد النفوذ السعودي السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، الذي ازداد أثره بعد وفاة الزعيم القوي التاريخي "جمال عبدالناصر" عام 1970م، وتولي "أنور السادات" الحكم من بعده.

    ومع تضافر هذه العوامل الثلاثة، وتدفق أموال المساعدات السعودية العلنية وغير العلنية للمؤسسات والأشخاص والجمعيات الدينية الإسلامية والأزهر في مصر والعالم العربي، تنامت وترعرعت ثلاثة عناصر جديدة في الحركة الاجتماعية والسياسية والدينية المصرية، وكذلك في كثير من الدول العربية والإسلامية، وهي:

    - الأولى: انتشار الجمعيات الأهلية الإسلامية.

    - الثانية: انتشار حركة بناء وتشييد المساجد الأهلية.

    -الثالثة: بداية تمدد نفوذ الحركات السياسية الإسلامية.

    فإذا تأملنا العنصر الأول (الجمعيات الأهلية) نجد أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مصر عام 1960، لم تكن تزيد على 3494 جمعية (علاوة على 158 جمعية في أسوان)، ولم تكن الجمعيات الإسلامية تزيد على 579 جمعـية (أي بنسبة 16.6%)، وتكاد تساويها الجمعيات الأهلية المسيحية التي بلغ عددها 427 جمعية (بنسبة 12.2%) (7)، أي أن نحو 28% من الجمعيات الأهلية العاملة في مصر تكاد تكون دينية أو ذات غطاء ديني، وهو ما حدا المشرِّع المصري على محاولة التضييق على الجمعيات ذات الطبيعة الدينية، فأصدر القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات الأهلية.

    وقد استهدف المشرع من هذا القانون التضييق على الجمعيات الأهلية الدينية، فحدد نشاط الجمعيات في ثلاثة عشر نشاطاً يسمح لهذه الجمعيات بممارستها، ولم يكن من بينها نشاط تنظيم رحلات "الحج" و"العمرة"، وإنما اندرج هذا النشاط في نشاط أوسع نطاقاً هو "الخدمات الثقافية والعلمية والمهنية" (8)، لكن التغير الذي طرأ على السياسة المصرية بعد عام 1971، وبداية انتهاج الدولة تحت قيادة الرئيس "السادات" سياسة دعم نشاط الجماعات الدينية الإسلامية (بما فيها الإخوان المسلمين) قد أدى إلى غض الدولة (ممثلة في وزارتي الشئون الاجتماعية والداخلية) الطرف عن الأنشطة ذات الطبيعة الدينية لهذه الجمعيات، فزاد عدد هذه الجمعيات من 3494 جمعية عام 1960م إلى 11313 جمعية عام 1990، وفقاً لدراسات الدكتورة أماني قنديل وسارة بن نفيسة، أما في عام 2007، فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية (المسجلة) لدى وزارة الشئون الاجتماعية 22102 جمعية (أكثر من نصفها تقريباً مجرد يافطة)، منها ما لا يقل عن أربعة آلاف جمعية إسلامية.

    وبينما كانت الجمعيات الإسلامية المصرح لها بتنظيم رحلات "الحج" و"العمرة" عام 1970م نحو 36 جمعية، فإن هذا العدد قد قفز إلى عشرة أضعافه بنهاية عام 2007، ليزيد على 365 جمعية في طول البلاد وعرضها، وتخفى بعضها الآخر خلف حركة بناء واسعة للمساجد والزوايا الدينية، مستفيدة من صدور القانون الذي صدر عام 1971، الذي أعفى أصحاب العقارات من أداء ضريبة العقارات والمباني في حال تخصيص بعض أو إحدى شقق العقار لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية.

    هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإذا تأملنا حركة بناء المساجد الأهلية خلال نفس الفترة الممتدة من عام 1974، حتى عام 1981، نجد أنه قد جرى بناء نحو 25361 مسجداً أهلياً، مقابل وجود نحو 5102 مسجد حكومي، فبلغ عدد المساجد في مصر عام 1987 نحو 28015 مسجداً، واستمرت هذه الحركة حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين، حينما اصطدمت الدولة المصرية بالجماعات السياسية الدينية المسلمة "الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرهما"، فجرى ضم آلاف المساجد الأهلية إلى عصمة وزارة الأوقاف، وفي نفس الفترة جرى توظيف عشرات الآلاف من خريجي "الأزهر" في وظائف الدعاة والأئمة، حتى أصبحت هذه الوزارة رابع وزارة في ترتيب العاملين فيها (450 ألف موظف عام 2016م) معظمهم من الدعاة والأئمة، ولعل هذا ما دفع مئات الآلاف من الطلبة للالتحاق في معاهد الأزهر التعليمية وجامعة الأزهر، بحيث أصبحت هذه الجامعة تضم نحو خُمس طلاب الجامعات الحكومية عام 2006م، والبالغ عددهم نحو 1.7 مليون طالب جامعي.

    وأخيراً فإن انضمام عشرات الآلاف من الشباب والمراهقين إلى الجماعات الدينية والإسلامية بكل تياراتها بدءاً من الإخوان المسلمين مروراً بجماعتي "الجهاد والجماعة الإسلامية"، انتهاءً بجماعة (التبليغ والدعوة وجماعة التكفير والهجرة وغيرهما)، حتى الجماعات ذات الطبيعة السلفية والصوفية والمقدر عددها بأكثر من مليون شاب خلال هذه الفترة (1971م- 2010م) كل هذا قد عزز نفوذ هذه الجماعات، وزاد من تأجيج المشاعر الدينية لدى ملايين المصريين.

    فكيف تغيرت طريقة التعامل مع الفريضة المقدسة في ظل "السوق" و"العولمة"؟

    وسط هذه الظروف والمتغيرات، تأججت مشاعر الشوق لملايين المصريين لأداء فريضة "الحج"، أحد أركان الإسلام الخمسة، خاصة أن تدفقات وتحركات ملايين المصريين في سوق العمل بالخليج والبلاد العربية النفطية قد ساعدت على توفير عنصر "الاستطاعة" المالية، وزادها الشوق والوجدان الديني التلقائي لدى المصريين البسطاء لهيباً واندفاعاً.

    وبين هذا وذاك تحركت مئات الملايين من الدولارات الأمريكية والريالات السعودية في شرايين الحياة الاقتصادية لتنقل نبضات الحياة من هنا إلى هناك.

    صحيح أن "سوق الحج" كان قائماً منذ مئات السنين وظهور الرسالة المحمدية– وحتى قبلها في عهد الوثنية. ولعب دوراً أساسياً في اقتصاد ومعيشة أهالي المنطقة الحجازية (خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة)، إلا أن ظهور "النفط" في هذه البلاد المترامية الأطراف منذ عام 1933، قد أدى لتغيرات في أوزان مصادر الثروة، وتغير المشهد كله بعد حرب أكتوبر عام 1973م حينما قفزت أسعار البترول العربي وغير العربي من أقل من 3 دولارات للبرميل إلى 11.3 دولار في منتصف عام 1974، وصولاً إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد عام 2008، وقد ترتب على هذا أن قفزت عوائد صادرات النفط العربي خلال الفترة (1971م- 1983م) إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي نالت السعودية فيها حصة الأسد (بقيمة 552.8 مليار دولار)، تليها الإمارات المتحدة (117.0 مليار دولار)، فالكويت (108.4 مليار دولار)، وبقية الدول العربية مثل ليبيا والعراق والجزائر وغيرها (10).

    ونشأ على ضفاف هذه التدفقات المالية والنقدية الهائلة، حركة تحويلات مالية من مراكز الثروة الجديدة إلى مواطن العمال والخبراء والمهندسين ومختلف الفئات في مصر والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبنجلاديش والهند والباكستان وغيرها.

    ومن بين حجم تحويلات وتعويضات على مستوى العالم قدر بنحو 80 مليار دولار سنوياً خلال الفترة من عام 1975م حتى عام 1985، كان نصيب البلدان العربية مصدرة ومستوردة لهذه الأموال والتحويلات، يقدر بنحو 20 مليار دولار سنوياً، ازدادت أو انخفضت وتيرتها وأحجامها مع انخفاض أسعار برميل النفط أو ارتفاعه.

    وقد بلغت هذه التحويلات والتعويضات للعاملين خارج دولهم على مستوى العالم عام 2000م نحو 131.5 مليار دولار، زادت عاماً بعد آخر حتى بلغت عام 2007، نحو 336.9 مليار دولار (11)، وكانت حصة البلدان العربية منها نحو 20% تقريباً، ولم تزد حصة مصر منها ذلك العام على 8.5 مليارات دولار (12).

    ووفقاً لأحدث دراسة قام بها الباحث الاقتصادي السعودي "عبدالحميد العمري"، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ونقلاً عن مؤسسة النقد السعودي فإن إجمالي ما قام بتحويله الأجانب العاملون في المملكة السعودية (عددهم 7 ملايين مشتغل معظمهم من شرق آسيا)، إلى بلدانهم خلال السنوات العشر (1998م- 2007م)، قد بلغ 164.3 مليار دولار، أي بمتوسط 16.4 مليار دولار سنوياً تتفاوت من سنة إلى أخرى، وإن كان المقدر لها أن تتجاوز 24 مليار دولار أمريكي في السنة خلال الأعوام التالية (13).

    ومن جانب آخر فإن البيانات الصادرة عن النشرة الشهرية من البنك المركزي المصري في أغسطس (آب) عام 2009، تكشف عن جانب آخر من الصورة، حيث تراوحت تحويلات العمالة المصرية في المملكة السعودية بين 640 مليون دولار أمريكي عام (2003/2004) إلى 959.0 مليار دولار أمريكي عام (2007/2008) شاملة التحويلات النقدية والعينية معاً، والأخيرة هي تلك المصاحبة للعامل المصري أثناء عودته أو التي قام بشرائها ونقلها إلى ذويه في مصر مثل السيارات أو السلع الكهربائية المعمرة، أي أنها تشمل جزءًا جرى إنفاقه داخل أراضي المملكة السعودية وفي شرايين اقتصادها.

    وهكذا تقرر في المملكة السعودية اتباع سياسة "التدوير "Recycling ذاتها التي اتبعتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في مواجهة فوائض الأموال المتحققة لدى دول النفط العربية، وذلك بإعادة إدخال وتدوير هذه الفوائض المالية داخل الاقتصاديات الغربية سواء في الأسواق المالية أو أسهم الشركات الصناعية وغير الصناعية أو أذون الخزانة الأمريكية والأوروبية.

    ولم تكن هناك من فرصة متاحة للمملكة السعودية لإعادة تدوير الأموال التي تحصل عليها العاملون الأجانب لديها سوى من خلال توظيف المشاعر الدينية وتأجيج ما يسمى "الصحوة الإسلامية"، فتدفقت مئات الملايين من الدولارات مرة أخرى من خارج المملكة السعودية إلى داخلها مصاحبة عشرات الملايين من الحجيج والمعتمرين المسلمين من مصر وبقية ربوع العالم الإسلامي.

    وعلى أية حال لقد ظل موسم "الحج" وتدفقات المعتمرين من كل أنحاء العالم الإسلامي طوال العام تقريباً تعد مصدراً أساسياً من مصادر الدخل لدى المملكة السعودية عموماً، والعاملين منهم في قطاع الحجيج على وجه الخصوص.

    وهكذا تشكلت مصالح، وأنشئت شركات هنا وهناك، ويكشف تتبع التطور والتغير الذي حدث في عمليات ترشيح وقبول الراغبين في "الحج"، أو الذاهبين إلى "العمرة" خلال الخمسين عاماً الماضية مقدار التحول المذهل من مفهوم "الخدمة "Service الدينية المصحوبة بمنافع اقتصادية لبعض الأطراف هنا وهناك، إلى مفهوم ووقائع "السوق "Market بكل آلياته القاسية في عصر العولمة، بما لم يعد يتلاءم إطلاقاً مع جوهر "الحج" كفريضة دينية واجبة، أو "الاعتمار" كشعيرة دينية محببة إلى نفوس المسلمين.

    ومع تسارع التطورات التكنولوجية في عالم المواصلات والتواصل (طائرات– سفن– سيارات.. إلخ) زادت بالمقابل أعداد الحجيج في كل موسم من هذه المواسم بحيث زاد عددهم من عدة عشرات آلاف من الحجاج قبل عام 1800م (1214 هجرية)، إلى أن تجاوز خمسة ملايين حاج في مواسم "الحج" في السنوات القليلة الماضية.

    خلال هذه العقود الطويلة الممتدة نحو 1300 عام من الهجرة المحمدية، ظل الطابع الغالب على هذه الشعيرة الدينية هو جانبها الوجداني والروحي، برغم وجود عنصر "السوق" المتزامن والمصاحب لأداء فريضة الحج ومن مقوماتها:

    1- وجود عشرات الآلاف من الذبائح (الفدو) التي وفرت سوقًا كبيرة لتجارة اللحوم.

    2- وجود أماكن لإقامة ورعاية الحجيج (المبيت)، يتولاها مئات من المطوفين وأصحاب أماكن الإقامة والضيافة.

    3- حركة بيع الهدايا للزائرين من الحجيج التي تحمل نفحات وبركات الأماكن المقدسة.

    4- تكاليف الطعام والشراب لمئات الآلاف من الحجيج.

    5- ثم اتسعت حركة التجارة غير المشروعة (تجارة الشنطة) خاصة في رعاية الدول ذات القيود الاستيرادية (مثل مصر) خلال عقدي الخمسينات والستينات.

    برغم أن الحجاج المصريين لم يكونوا هم الأكثر عدداً خلال العقود السابقة عام 1974، مقارنة بحجيج دول إسلامية أخرى (مثل إندونيسيا أو دول جنوب آسيا المسلمة)، فإنهم– أي المصريين– كانوا الأفضل من حيث التجارة والشراء بحكم كونهم من الطبقة الوسطى وفوق الوسطى، ومن ثم هم القادرون مادياً على أعباء وتكاليف "الحج" في تلك السنوات، وساهم وجود "التكية المصرية" في "مكة" و"المدينة"، في إضافة مظهر مميز لمصر لدى الحجيج عموماً والسعوديين على وجه الخصوص.

    وقد حرص الملك "فيصل" على توسيع نطاق النشاط الاقتصادي للأفراد والعائلات داخل المملكة السعودية بأن أصدر المرسوم الملكي رقم (2) لسنة 1962، الذي حصر تمثيل الوكالات التجارية للشركات الأجنبية في السعوديين وحدهم (15).

    وعلى الجانب الآخر، إذا تأملنا تطور إنتاج النفط السعودي منذ عام 1935م حتى عام 1955، والعوائد السنوية المتحققة، نكتشف الثقل الاقتصادي لقطاع "الحج" و"الاعتمار" في الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة.

    ذلك أن إنتاج النفط السعودي قد مر بعدة مراحل متمايزة من حيث حجم الإنتاج وسعر برميل النفط:

    ففي المرحلة الأولى (1935م- 1940م): كان متوسط حجم الإنتاج السعودي خلال هذه المرحلة لا يزيد على 500 ألف برميل يومياً وسعر البرميل يتراوح بين نصف دولار و62 سنتا أمريكياً، وبالتالي فإن متوسط إيرادات المملكة السعودية من النفط يدور بين 75 مليون دولار أمريكي و93 مليون دولار سنوياً *.

    أما المرحلة الثانية (1941م- 1945م): التي زادت فيها طاقة الإنتاج والتصدير السعودية إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما زاد سعر البيع للشركات إلى دولار أمريكي، ومن ثم فقد زادت إيرادات المملكة السعودية إلى نحو 450 مليون دولار أمريكي سنوياً.

    وفي المرحلة الثالثة (1946م- 1955م): زاد إنتاج المملكة السعودية إلى 2 مليون برميل، كما زاد سعر بيع البرميل ما بين 1.2 دولار إلى 1.5 دولار أمريكي، فحققت إيرادات قدرت بنحو 750 مليون دولار سنوياً إلى 900 مليون دولار سنوياً.

    ومقابل كل هذا، فإن قوافل الحجاج المصريين خلال نفس هذه المرحلة كانت تؤدي ضرائب ورسوم زيارة للأماكن المقدسة تتراوح بين 5 ملايين جنيه مصري إلى 8 ملايين جنيه مصري (الجنيه المصري يعادل وقتئذٍ 2.86 دولار أمريكي)* تدخل إلى خزينة المملكة السعودية، فإذا أضفنا إليها نفقات هؤلاء الحجيج– والمقدر عددهم سنوياً بما يتراوح بين 30 ألف و40 ألف حاج– في صورة انتقالات وإقامة، ومأكل ومشرب وشراء هدايا وثمن الفدو أو (الضحية)، فإن هذه النفقات تقدر بنحو 20 مليون جنيه أي ما يعادل إلى 57.2 مليون دولار إلى 60 مليون دولار أمريكي سنوياً **، هذا بخلاف عشرات الآلاف من الحجاج القادمين من كل البقاع الإسلامية والفارق هنا بين نفقات الحجاج– سواء أكانوا من المصريين أو غيرهم– أن معظم هذه النفقات كانت تتحرك في شرايين اقتصاد المملكة وفئاتها الاجتماعية المرتبطة بخدمة زوار الأماكن المقدسة.

    إذن حتى عشية اندلاع حرب أكتوبر عام 1973م كانت عائدات النفط في المملكة السعودية تكاد تعادل تقريباً عائدات المملكة من نفقات يؤديها الحجيج والمعتمرون القادمون من كل بقاع العالم الإسلامي، ومن بينها مصر، وتعتبر مسئولة عن تحريك القطاع الشعبي الأكبر في الاقتصاد السعودي.

    فكم أنفق المصريون على رحلات الحج والعمرة في السنوات القليلة الماضية؟

    هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في المقال القادم إن شاء الله.

    إعلان

    إعلان

    إعلان