دعوة لتبني إستراتيجية لتقليل فجوة النوع بين الجنسين

من المهم التعامل مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم، عن رؤيته لدور المرأة، على أنه ليس انحيازًا للمرأة أو محاباة لها، بقدر كونه اعترافاً بحقها على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري، حيث تشكل المرأة وفق تعداد 2017 نصف سكان مصر تقريبًا، ومع ذلك فإن نسبة تمثيلها في القطاعات المختلفة تظل غير متناسبة مع نسبتها في المجتمع.

وفي هذا الإطار، يشير تقرير فجوة النوع في نسخته الخاصة بهذا العام إلى تراجع ترتيب مصر على مستوى العالم درجتين عن العام 2016، حيث جاءت في الترتيب 134 العام الحالي، ويتم قياس هذا الترتيب الكلي من خلال مجموعة من المؤشرات الفرعية، منها التمكين السياسي، والتعليم، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتولي المناصب القيادية.

ومقارنة هذه المؤشرات الفرعية بمؤشرات العام الماضي تكشف عن تراجع وضع المرأة، باستثناء ما يتعلق بتعليمها، حيث جاءت في الترتيب 104 بينما كانت في عام 2016 في الترتيب 112.

ويعد حديث الرئيس السيسي عن أن هناك "رجال غير منصفين" في تعاملهم مع المرأة، ففيه قدر كبير من الجرأة في مواجهة لب مشكلة دور المرأة في بلدنا، فمن الناحية العملية يعد وضع المرأة في مصر من حيث إمكانية حصولها على التعليم أفضل بكثير من وضع دول كثيرة في العالم، والتعليم مهم من حيث كونه يبني قدرات المرأة للعب أدوار مختلفة في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الحياة السياسية، ورغم ذلك، فإن ما هو متحقق في هذه المجالات كان سببًا في تدني الترتيب الكلي للمرأة المصرية مقارنة بنظيرتها في العالم، وهو ما يكشف عن أن المشكلة ليست في قدرات المرأة وتأهيلها بقدر ما هي مرتبطة بحجم الفرص المتاحة لها.

ويتحدد حجم الفرص المتاحة فعلياً للمرأة بموقف أصحاب المناصب القيادية منها، ومدى انفتاحهم على ممارسة المرأة دوراً إيجابياً في المجتمع، لأن موقف هؤلاء هو الذي يسهم في تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالمساواة بين الجنسين أو يحول دون تطبيقها. وهو يتأثر بأهواء من يشغلون تلك المناصب وتطلعاتهم الخاصة، أو ما لديهم من صورة نمطية عن المرأة لا تمت للواقع بصلة.

والتعامل الموضوعي مع تحقيق مزيد من التمكين الحقيقي للمرأة، يتطلب تبني استراتيجية وطنية لتقليل فجوة النوع بين الجنسين في الحياة العامة، على نحو يسمح بتحسين وضع المرأة في المجالات المختلفة، وذلك أسوة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تقوم على تنفيذها الرقابة الإدارية، بحيث تحول تلك الإستراتيجية إلى برامج تنفيذية يتم من خلالها تحقيق تقدم قابل للقياس في تمكين المرأة في القطاعات المختلفة.