"محلية النواب" توصي بتخصيص قطعة أرض بالإسكندرية لإقامة سوق وموقف سيارات

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتخصيص قطعة أرض تابعة للشركة المصرية للاتصالات في محافظة الإسكندرية؛ لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين في مدينة العامرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ لمناقشة طلب إحاطة النائبَين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية- محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لتجارة الجملة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية.

واستعرض النائب أحمد الشريف طلب الإحاطة، ووجه الشكر إلى محافظ الإسكندرية لحرصه على التعاون مع النواب ومشاركتهم في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في حل مشكلات الأمطار التي كانت تحدث في فصل الشتاء، إلا أنه أكد ضرورة زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية في الموازنة؛ لأنها لا تتناسب مع احتياجات المحافظة.

وأوضح الشريف أن هناك 35 فدانًا تابعة للإصلاح الزراعي، وأرضَ وكالة العامرية بمساحة نحو 20 فدانًا، وأراضي في أماكن أخرى، يمكن استغلالها لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين عليها، لخدمة أهالي العامرية والتيسير عليهم.

وقال ممثل "المصرية للاتصالات": أول ما وصلنا الطلب أبدينا الموافقة على استغلال مساحة الأرض لصالح محافظة الإسكندرية، مع الإشراف الإداري عليها، أي نقل أصول للمحافظة مع الإشراف الإداري عليها من جانبنا.

وعقَّب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتأكيد أن الأرض ما دامت غير مستغلة فلا بد أن تخصص فوراً لصالح المحافظة؛ لاستغلالها في مشروعات لخدمة المواطنين.

وأشار النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إلى أن الأرض صدر لها قرار تخصيص من مجلس الوزراء لصالح وزارة الاتصالات، والأرض غير مستغلة؛ وبالتالي الحل هو إلغاء تخصيص الأرض وإعادة التخصيص لصالح محافظة الإسكندرية، لإقامة الموقف والسوق عليها.

وقال الدكتور أيمن الجمل، ممثل وزارة التنمية المحلية: طلبنا بالفعل، في طلب موجه إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إعادة تخصيص الأرض لتنقل ملكيتها إلى محافظة الإسكندرية؛ ليُقام عليها موقف ومجمع تكنولوجي.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإلغاء التخصيص للأرض غير المستغلة التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ونقل ولاية كاملة عليها إلى محافظة الإسكندرية.