دمج "الري للأشغال العامة" و"الكراكات المصرية".. سويلم يوجه بعدم الإضرار بأي عامل

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتَين للشركة القابضة للري والصرف .

وصرَّح سويلم بأنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة والجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية؛ حيث تم خلال الجمعيتَين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية، موضحاً أن هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة.

يأتي هذا الدمج تتويجاً لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلتا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل؛ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدًا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .

وأكد سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية؛ حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الإضرار بأي من هذه العمالة .

وأضاف الوزير أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية مهمة للمساهمة في التعامل مع الوضع المالي لشركة الري للأشغال العامة، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقًا للمادة ١٩ من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتَين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات، أعقبها تنفيذ عملية الدمج، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية؛ وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًّا بالإشراف على الشركة المدمجة، وأنه بعد الدمج أصبحت هناك شركتان تابعتان للشركة القابضة للري والصرف؛ هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .