وزير الكهرباء لـ"مصراوي": توقيع عقود الربط المصري- السعودي خلال أيام.. وبدء التنفيذ في 2022

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم خلال أيام توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ خلال 2022.

وأضاف شاكر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن شركتَي المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء، اتفقتا على توقيع اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، وهناك بعض الأمور التعاقدية التي أوشك الجانب السعودي على الانتهاء منها.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما زالت تجري عمليات تدعيم وتوسعة الشبكات لاستيعاب القدرات المقرر تنفيذها من المشروعات المقبلة؛ ومن ضمنها تبادل الكهرباء مع السعودية، والمشروع يسير بخطوات جيدة.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتَي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ- ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍئي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأكد شاكر أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة أعلى من قيمة بيعه للمشتركين، وأن برنامج إعادة هيكلة الدعم مستمر ولن يتم المساس به، مضيفًا أن الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للإنتاج بالمقارنة مع سعر الوقود المورد لمحطات الكهرباء، بجانب بعض الأمور الأخرى التي تدخل في تحديد سعر الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لن يشعروا بأي تغيير؛ خصوصًا أن استهلاكهم منخفض، كما أن الدولة سوف تستمر في دعم هذه الفئات في إطار الحرص على عدم تحميلهم أعباء إضافية.

وأشار شاكر إلى أن الوزارة تقر زيادة قيمة التعريفة وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمعلن سلفًا، وتصل قيمة الدعم المقدم لأسعار الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة 76 مليار جنيه.