مشاركة الرئيس في "الأمم المتحدة".. تفاصيل نشاط السيسي في أسبوع

القاهرة - (أ ش أ):

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، على مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ركزت في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان، وتعد هذه الزيارة المشاركة الخامسة للرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه المسؤولية في عام 2014.

وألقى الرئيس السيسي كلمة مصر في المناقشات العامة رفيعة المستوى للقادة والرؤساء المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض الرئيس رؤية شاملة حول موقف مصر إزاء كافة التحديات العالمية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بمزيد من الفاعلية لاحتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، وما وصلت إليه المنطقة العربية والشرق الأوسط من أوضاع متردية علي جميع المستويات نتيجة لهذا الخلل، وتحولها الي بؤرةً للصراع و الحروب الأهلية والأكثر تعرضا لخطر الإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي - مجددا - التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية، وهو المبدأ الذي يعد جوهر سياسة مصر الخارجية ومقاربتها الرئيسيّة في التعامل مع كافة قضايا المنطقة وعلي رأسها الاوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

واحتلت القضية الفلسطينية موقعا بارزا في كلمة الرئيس، حيث أكد ضرورة الإسراع بالتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، مشددا على أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام.

ولفت الرئيس إلى قضايا القارة الأفريقية، مؤكدا اعتزاز مصر بجذورها الأفريقية، وحرصها على تعميق دورها في مواجهة قضايا القارة السمراء والتي يأتي على رأسها الفقر والمرض والحاجة إلى التنمية الشاملة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تعزيز حق الشعوب في حياة أفضل.

وأكد الرئيس التزام مصر بشن حرب ضروس لاستئصال الإرهاب من أراضيها، والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم، ومواجهة جذور ومسببات الأزمات الدولية، بالوسائل الفكرية والاقتصادية وليس الأمنية فقط، وقال إنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل .

ودعا إلى الالتزام الدولي بالحفاظ على الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل في النظام الاقتصادي العالمي، باعتبارها تمثل شروطا ضرورية لأي حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الأفريقي التي ستتولى مصر رئاسته العام المقبل.

كما أكد أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب.

وشارك الرئيس السيسي العديد من القادة والرؤساء في قمة (نيلسون مانديلا) للسلام، التي عقدت احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، حيث يتم اعتماد إعلان سياسى أكد الدور التاريخي لمانديلا في قضايا التحرر الوطنى ومناهضة العنصرية وتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.

وألقى الرئيس كلمة في هذه المناسبة، قال فيها "إننا اليوم في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة، كما أنه يتعين علينا جميعاً التضامن والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر".

وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام جلسة الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ، أكد خلالها أن مصر تنبهت منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلاً عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين، وبالتالي خطت مصر خطوات هامة لحماية البيئة من بينها الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما اتخذنا القرار الصعب بالخفض التدريجي للدعم الحكومي على الوقود الأحفوري، ونفذنا العديد من المشروعات الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وترأس الرئيس السيسي الاجتماع ال٤٢ رفيع المستوي لمجموعة دول ال٧٧ والصين، وألقي البيان الافتتاحي للاجتماع الذي ترأسه مصر للمرة الثالثة، وأكد خلاله دعم مصر لهذه الحركة لتعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب لجعل النظام الدولي اكثر توازنا وعدالة والعمل على الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة القائمة على العدالة.

ودعا الرئيس السيسي دول المجموعة التي تمثل ٨٠% من سكان العالم، الي تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والنفاذ الي تلك التقنيات والذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وسد الفجوة بين الشمال والجنوب.

وفيما يتعلق باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش فعاليات الجمعية العامة، التقى بعدد من الزعماء وكبار المسؤولين العرب والأجانب بهدف تعديم العلاقات في مختلف المجالات واستعراض عدد من الملفات الأقليمية والدولية، كما التقى رؤساء كبريات الشركات الأمريكي لعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر,

وبالنسبة للمسؤولين العرب التقى الرئيس السيسي بكل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية، وتم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية، كما التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أكد السيسي دعم مصر للبنان، واستقبل أيضا الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية.

وبالنسبة للمسؤولين الأجانب، التقى الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، فى ضوء دور مصر الإقليمي المحورى، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

من جانبه أكد الرئيس السيسي - خلال اللقاء - حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة والعالم.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التعاون المصري الأمريكي المشترك للتصدى للتنظيمات الإرهابية بهدف تقويض الإرهاب ومنع وصول الدعم له سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، فضلاً عن منع توفير ملاذات آمنة له، مستعرضا تطورات جهود مصر للتصدي للإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً.

وتم استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادى، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر لاسيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصرا.

كما تم بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عرض الرئيس جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

كما استقبل الرئيس السيسى مايكل إيفانز، رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأمريكي، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، حيث أكد الرئيس انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

والتقى الرئيس - أيضا - رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التباحث بشأن زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مختلف المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

كما التقى مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ثمن الرئيس السيسي التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومعربا عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة.

والتقى الرئيس السيسي - أيضا - دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا. وتناول الاجتماع ملف التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين.

والتقى الرئيس أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة حيث أكد دعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية لدفع وتعزيز دورها.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية باعتبارها عاملاً هاماً يساعد فى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمقرارات والمرجعات الدولية. كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وشملت لقاءات الرئيس كلا من رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيت، ومارسيلو دي سوزا رئيس البرتغال، ورئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حضر الرئيس السيسي عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط.

واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، موضحا أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت في تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً.

وأكد الرئيس - كذلك - أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها منذ عام ٢٠١٤، فضلاً عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكباري ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة، كما نوه إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، موجها الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون في تعزيز الاستثمار في كافة المجالات الواعدة في مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ثم حضر الرئيس السيسي عشاء العمل الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

واستعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً خاصاً على تعزيز الاستثمار في تعليم وصحة الإنسان المصري، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي والتي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في هذه المجالات.

كما التقى الرئيس مع كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.

واستقبل الرئيس السيسي جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، واستعرض اللقاء آخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني.

كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

واستقبل الرئيس، مارك ألين رئيس شركة "بوينج" العالمية، وتم بحث أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة "بوينج" العالمية والذى يشمل الطائرات التجارية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران الذى يضم عدداً كبيراً من طائرات البوينج، فضلاً عن التباحث حول تطوير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال الدفاع.