رئيس "القابضة لمياه الشرب": لا زيادة في التسعيرة.. وأزمة الجيزة تنتهي 2019
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن 25 شركة بدأت العمل مُنذ 4 أسابيع بغرض رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء، وجميعهم يعملون كشركة واحدة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء.
وكشف رسلان، في حواره لـ"مصراوي"، عن إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع لقطع موفره للمياه بـ40 جنيهًا، ومن خلال مراكز خدمة العملاء يتم تسهيل بيعها وتركيبها.
وأكد "رسلان"، أنه جرى تركيب تلك القطع في بعض المنشآت الحكومية، وأن البداية كانت من محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي، وفي المصالح الحكومية، موضحًا أنها توفر من 30 إلى 50% من كمية المياه، دون أن تشعر بأن كمية المياه قلت.
وإلى نص الحوار:
كيف استعدت الشركة لموسم الشتاء؟
الشركة القابضة للمياه لديها 25 شركة في كل محافظات الجمهورية، وبدأنا رفع حالة الاستعداد فيها منذ 4 أسابيع تقريبًا، والشركات التي يتبع لها مناطق من المتوقع أن تشهد سيول استعدت بشكل خاص، أما الشركات الأخرى رفعت حالة الاستعداد أيضًا، ولكن لتكون جاهزة لتقديم أي مساعدة لباقي الشركات، فجميع المعدات في أي شركة متاحة للاستخدام في أي قطاع يحتاج لمساعدة.
هل هناك محطات تحتاج إلى إعادة تأهيل؟
بالفعل يوجد لدينا محطات قديمة، وأخرى بحاجة إلى توسعات، ولدينا خطة حاليًا لتطويرها طبقًا لما هو مُتاح من ميزانية الدولة لنا، والمحطات التي تحتاج توسعات لها الأولوية.
هل نرى زيادة في تسعيرة المياه في الفترة المقبلة؟
مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد تسعيرة المياه، وحاليًا نطبق التسعيرة التي بدأنا بها، وحتى الآن لا توجد زيادات قريبا، وفي أول كل عام تقدم الدراسة للجهاز التنظيمي بحساب زيادة الأسعار، وتأثيرها على التكلفة التي تتحملها الشركة، ومن ثم يتم تقديمها لمجلس الوزراء.
ماذا عن مديونيات الشركة؟
في الحقيقة علينا مديونيات لصالح شركة الكهرباء، لكن جزء كبير من هذه المديونية موجود من قبل إنشاء الشركات عام 2004، وقتها كانت المديونية تقدر بـ1.7 مليار جنيه، ومن 2004 وحتى 30 يونيو، كان هناك عجز في الشركات وعدم قدرة على تغطية المصروفات، حتى وصل العجز والمديونية إلى ما يقرب من 8 مليار جنيه، وفي الوقت نفسه هناك مستحقات لشركة المياه لدى جهات أخرى تعادل 2.5 مليار، وهناك مفاوضات، وتشكلت عدة لجان مع وزارة الكهرباء لكي يتم تسوية تلك المديونية، بدلًا من التسويات الودية يكون هناك اتفاق على المديونية القديمة "اللي الشركات بتاعتنا ملهاش ذنب فيها"، ومقترحنا بالاتفاق مع وزارة الكهرباء، أن تتحمل وزارة المالية هذه القيمة، 1.7 مليار جنيه، بدون فوائد.
ماذا عن باقي المديونية؟
أما المديوينات الأخرى، والتي تقدر بـ 6.3 مليار، فهناك اقتراحًا بشأن تقسيطها على 4 سنوات، وهي محل مفاوضة مع وزارة الكهرباء، وسنكون ملتزمين بدفع الفواتير الشهرية للكهرباء الخاصة بكل الشركات بنسبة لن تقل عن 75%، والـ25% تكون مع وزارة المالية.
يوجد شبكات ليس لها خرائط.. كيف تتعامل الشركة مع هذه المشكلة؟
رفعنا أكثر من 90% من خرائط الشبكات، وفي حالة وجود شبكات قديمة لا يوجد لها خرائط، نستعين بالفنيين الذين خرجوا على المعاش، لكي نعرف أقطار المواسير وأنواعها، وبالفعل تمكنا من عمل تحديث للخرائط الموجودة لدينا حاليًا.
لكن هناك 10% من الشبكات بلا خرائط؟
هذه النسبة نرسل لها فنيين يقمون بعمل مسح عليها، ونكتشف مكان الشبكة، وأغلبها موجودة في المناطق القديمة وليست في القاهرة فقط، وحاليًا نلزم أي مقاول يقوم بعمل شبكة بأن يقدم ضمن مستندات الاستلام خريطة على "gis" مرفوع عليها الشبكة بالخرائط الجغرافية، ويتم وضعها على السيستم.
هل هناك خطة لاستخدام التكنولوجيا في الإصلاح بدلًا من الحفر؟
لدينا 4 سيارات للإصلاح بدون حفر في شبكات الصرف الصحي بالأخص، ويعمل في الخطوط التي ليس عليها ضغط، فينزل في المكان ومن خلال الكاميرا يحدد مكان الكسر، ثم يتم غلق الماسورة من الناحيتين، لتتم عمليات الإصلاح، ونستعمل تلك السيارات في الإصلاح مُنذ 3 سنوات.
هناك شكاوى كثيرة من ارتفاع أسعار الفواتير بشكل كبير.. ما تعليقكم؟
نحاول حل تلك المشكلات بالتدقيق، ومع بداية تطبيق التعريفة الجديدة بدأ المواطن يشعر بتغيير الأمور، فكان معتاد على الدفع مقابل تعريفة معينة لكن تم تغييرها، ومن الوارد حدوث أخطاء، فنحن نصدر حوالي 15 مليون فاتورة شهريًا، والخطأ وارد، كما أننا نتعامل مع أي شكوى والرد عليها خلال 48 ساعة.
كيف يتم محاسبة الأبراج التي تضم عدد كبير من الوحدات السكنية وهو ما يجعلها أعلى فئة؟
اتبعنا نظام محاسبة لصالح المواطن في تلك الحالة، من خلال قسمة قراءة العداد على عدد الوحدات، وبحسب ذلك يتم اختيار تعريفة شريحة أقل، لأنه لو تم حساب قراءة العداد مباشرة سيتم المحاسبة في شريحة أعلى.
إلى أين وصلنا في مبادرة عداد لكل شقة؟
مستمرين فيها، إلا أن الفترة الماضية حدثت مشكلة، حيث تم طرح مناقصات، لكنها توقفت بسبب تغيير سعر الدولار، وتوقفت توريدتها لحين صرف التعويضات، ولكن صرفنا التعويضات بموافقة مجلس الوزراء وعاد توريد العدادات، وهناك مناقصة جديدة بالإضافة إلى المنقاصة الحالية.
ماذا عن المناقصات الحالية؟
المناقصة الحالية وصل عدد العدادات بها إلى 1.2 مليون عداد تقريبا، والمناقصة الجديدة 1.5 مليون عداد خلال 2019، أما بالنسبة للعداد الكرت مسبق الدفع تم الانتهاء من تركيب حوالي 100 ألف عداد من 250 ألف، وحاليًا سنطرح 250 ألف عداد أخر عليهم في المدن الجديدة، ونحاول التوسع فيها إلا أن التطبيق الآن في بعض المناطق التي يتوافر فيها مراكز شحن.
هل هناك شروط لاستخدام العدادات مسبقة الدفع؟
هناك اشتراط بالنسبة لعداد المياه مسبق الدفع كعدم قطع المياه في أيام الإجازات، وعدم قطعها بعد الساعة 2 حتى الساعة 9 صباحا، حتى لا نتسبب في مشكلات للمواطن، مع العلم أن العداد يصدر أكثر من إنذار، ولكن تسهيلًا لا نقطع المياه إلا بعد وقت العمل بالشحن.
ما هي آخر تطورات ملف المنتجات الموفرة للمياه؟
مصانع الانتاج الحربي المصرية، والهيئة العربية للتصنيع نجحت في عمل قطع موفرة للمياه بـ40 جنيه، ومن خلال مراكز خدمة العملاء يتم تسهيل بيعها وتركيبها، كنا تم تركيب تلك القطع في بعض المنشآت الحكومية، وبدأنا من محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي، وفي المصالح الحكومية كبداية، وهي توفر من 30 إلى 50% من كمية المياه، دون أن تشعر بأن كمية المياه قلت.
هل هناك شركات تابعة استطاعت تحقيق أرباح؟
ليست أرباح وإنما فائض، والشركة الوحيدة التي حققت فائض هي شركة مياه الشرب في الإسكندرية لأنها تعمل في المياه فقط وليس الصرف الصحي، والفائض يوجه للإحلال والتجديد، وهي تغطي مصروفاتها بالكامل، وهناك شركات أخرى تغطي مصروفاتها، وجميع شركات الصرف الصحي لم تحقق فائض.
متى تحل مشكلات انقطاع مياه الشرب في الجيزة؟
كل الحلول السابقة للجيزة كانت مؤقتة، تمهيدًا للحل الدائم، وسيتم بعد الانتهاء من محطات جزيرة الدهب، وإمبابة وتوسعات الحمودية، وطبقًا لجهات التنفيذ فإنه في 30 ديسمبر سيتم الانتهاء من جزيرة الدهب مرحلة أولى، والباقي في 30 أبريل.
كم يبلغ حجم الدعم المقدم بعد التعريفة الجديدة؟
السعر الجديد طبقًا للموازنة 280 قرشًا، ويتم تسعيره بـ65 قرش أقل سعر في أول شريحة، وكل شريحة تتمتع بحجم دعم معين، وما بعد الشريحة الثالثة ليس له دعم.
هل ستتوقف الدولة عن دعم مياه الشرب؟
هذا الأمر ليس مدروسا، ومن الصعب في الوقت الحالي أن تقول أنك سترفع الدعم، لأن الدولة ملتزمة بدعم الثلاث شرائح الأولى، كما أن الدولة في اتجاها لدعم المواطن الرشيد الذي يستخدم مياه أقل.
فيديو قد يعجبك:
