"يارب تتلغي".. كيف رأى أصحاب الشركات ومواطنون "إلغاء رسوم العمرة"؟

كتب- يوسف عفيفي:

رحب عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية العاملة في الحج والعمرة، ومواطنين بالتوصية التي أقرتها محكمة مجلس الدولة، بإلغاء الرسوم على أداء العمرة في حالة التكرارمؤكدين أنهم: "ضلع ثالث مع الدولة والمواطن، ووسيط بينهما ونمتلك حلولا كثيرة لنجاح الموسم الجديد للعمرة".

وأكد أصحاب الشركات في حدثيهم لـ"مصراوي" عدم وجود رسوم أو أعباء إضافية على المواطن أو الشركات إلا بقانون، موضحين أنه في حال الحكم النهائي ببطلان تحصيل رسوم على مكرري العمرة يحق لمن دفع رسوم العام الماضي أن يطالب باستردادها.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

ورفع المحامي الهيثم هاشم سعد، دعوى قضائية حملت رقم 26987 لسنة 1972، مفادها أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وتنص الضوابط المنظمة للعمرة، على فرض رسوم إضافية على المعتمرين، والبالغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام سابقة، وفى حال تكرار العمرة في نفس العام يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه في حساب "تدبير العملة لمكرري العمرة" بالبنك المركزي.

ومن جهته قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العيا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة: "للمحكمة الحق في إقرار ما تراه موافق لنصوص القانون"، لافتا إلى أنه في حال الحكم النهائي ببطلان تحصيل رسوم على مكرري العمرة يحق لمن دفع رسوم العام الماضي أن يطالب باستردادها.

وشدد مجدي صادق، صاحب شركة سياحة، لـ"مصراوي" على أنه لا رسوم إلا بقانون، لكن عدم اعتراف بعض قيادات الجهة الإدارية بالقانون في كل شيء، وآخرها ضوابط العمرة ولائحة الانتخابات الخاصة بالغرف السياحية، وكل من أدى دورتين وأكثر نزل الانتخابات من جديد وهذا مخالف للقانون أيضًا.

وقال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومة بغرفة شركات السياحة، إنه يتمنى من الحكومة إلغاء هذا القرار، وبدء موسم العمره فورا بعد تحديد الأعداد بـ500 ألف معتمر، مؤكدا أن الحكم يوم 10 نوفمبر المقبل، وما أثير الفترة الماضية هو تقرير مفوضي مجلس الدولة.

وأضاف لـ"مصراوي" أن هناك نقاشا جاريا الآن مع الشركات والغرفة، لمراجعة رسوم العمرة وإيجاد حلول توافق الجميع لبدأ موسم جديد خال من العقبات، لافتا إلى أن الشركات ضلع ثالث مع الدولة والمواطن، ووسيط بين الطرفين، وتمتلك حلولا كثيرة لإرضاء المواطن، وعدم تحمله أعباء إضافية، بالإضافة إلى أن أحد أدوار الشركات المهمة هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الشعبي يرى حسين خليل، سائق تاكسي، أن توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة، بإلغاء فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات شيء جيد، قائلا: "يارب تتلغي عشان الناس تعرف تزور بيت ربنا وقبر النبي (عليه الصلاة والسلام) لأن العمرة دي الحاجة الوحيدة اللي بقيلنا في الدينا ونعمة الكل بيتمناها".

من جانبه، أعلن أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التزام اللجنة العليا ووزارة السياحة والدولة، بأي حكم قضائي يصدر من القضاء المصري، ولا يمكن الاختلاف عليه أو رفضه حال صدوره، لافتا إلى أن الحديث عن أحقية من دفع رسوم العام الماضي أن يطالب باستردادها، يكون حسب قرار المحكمة وينفذ في حال.

وقال تقرير أعده المستشار محمد عبد الحميد في الدعوى المقامة، إن ما ذكرته جهة الإدارة من أن فرض الرسوم يتيح فرصه لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، يعتبر تمييزا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة في أداء العمرة وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، مضيفا أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.