تعرف على حقيقة إعفاء الحكومة المصانع من الضريبة العقارية

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إعفاء المصانع نهائياً من الضريبة العقارية، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير كشف الشائعات، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير.

وشددت المالية، على عدم إجراء أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجارِ فحصها ونظرها، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع، إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنازعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتوان في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

كما أوضحت الوزارة، أنه يتم حاليًا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن (16408).