"النواب" يوافق مبدئيًا على مشروع "تنمية جنوب الصعيد"

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق جنوب صعيد مصر.

وشهدت الجلسة تعديل مُسمّى مشروع القانون من "الهيئة العُليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، إلى "الهيئة العُليا لتنمية مناطق جنوب الصعيد"؛ بناءً على طلب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بإعادة المسمى للصيغة التي ورد بها في مشروع الحكومة، بعد حالة الجدل التي شهدها المجلس.

وقال وزير شؤون مجلس النواب، إن مشروع القانون يتعلق بمنطقة جنوب الصعيد الاقتصادية (إقليم اقتصادي)، في ضوء قرار الرئيس السابق بشأن تقسيم الجمهورية إلى 8 أقاليم اقتصادية، منها إقليم جنوب الصعيد وآخر لشمال الصعيد، متابعا: "الحكومة ستتقدم لاحقا بمشروع قانون لشمال الصعيد، وكذلك أسيوط، باعتبارهما إقليمين اقتصاديين".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أن مشروع القانون ذو أهمية كبيرة.

وفي سياق متصل أكدت اللجنة النوعية في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور، التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".