الحكومة تجيب عن أهم 7 أسئلة تخص ملف حقوق الإنسان

كتبت هند الشامي:

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرا صحفيا للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمناقشة التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وذلك بمقر نادي المراسلين الاجانب بطلعت حرب، بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وتضمن تقرير حالة حقوق الانسان بمصر، والذى أرسلته وزارة شئون مجلس النواب الى مجلس حقوق الانسان بجنيف ثلاثة عشر محوراً تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.

وفي هذا التقرير تجيب الحكومة عن أهم 7 أسئلة عن حقوق الإنسان:

ما رد فعل المفوض السامي على تقرير مصر الطوعي بملف حقوق الإنسان؟

مروان: أن المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر عنه أى إدانة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتم استعراض تقرير مصر عن حقوق الإنسان فى مصر بجنيف الخميس الماضى والتقيت بالمفوض السامى للتحقق بشأن ما تم نقله عن إدانات لأوضاع حقوق الإنسان، كما أن المفوض السامي أكد على أنه لم تصدر منه أى إدانة ﻷوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، وأن ما وصله مجرد إدعاءات له عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومن ثم تمت المطالبة بالمزيد من الحريات وهذا يؤكد أن الحريات موجودة ولكن فى حاجة إلى زيادة قائلا:"المفوض السامي لم تصدر عنه إدانة بشأن حقوق الإنسان".

ماذا عن موقف مصر من توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف؟

مروان: مصر قبلت 247 توصية من إجمالي 300 توصية، من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر وفق عملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2014، حيث تم تنفيذ 75 في المائة من التوصيات.

كما تم عقد لقاءات مع أكثر من ٦٥ دولة و لقاءات مع بعض المنظمات مثل منظمة العفو الدولية و تم الرد بالأدلة و المنطق على كافة ، حيث كانت ردود الافعال إيجابية للغاية تجاه ما اثير ضد مصر

ما رد الحكومة على الاتهامات في حق مصر بشأن الاختفاء القسري؟

مروان: لابد من ضبط مصطلح الاختفاء القسري، فالاختفاء القسري تم استخدامه بشكل شائع خلال الفترة الماضية ومن ثم وجب التنويه بضرورة ضبط استخدامه خاصة أنه ثبت فى الحالات التى تم الترويج بشأن الاختفاء القسرى لها بأنها انضمت للجماعات الإرهابية .

وعلى الجميع أن يعي أيضا أن أسباب هذا الإختفاء يرجع للهجرة غير الشرعية وأيضا الهروب من المنازل واللجوء للجماعات الإرهابية مثل زوبيده وعمر الديب.

ماذا عن الاتهامات بوحود تعذيب بالسجون في مصر؟

مروان: ما يروج عن التعذيب فى مصر فهو أمر من أمور الحالات الفردية وليس منهج كما يروج بشأنه قائلا:"التعذيب فى مصر حالات فردية وليس منهج".

فكلما تقدمت مصر يسارع أهل الشر فى ترويج الأكاذيب والإدعاءات عن مصر لتشويه سمعتها، ولاسيما وأن مصر بصدد انتخابات الرئاسة ومن ثم يسعى أهل الشر لتشويه السمعة من خلال إدعاءات بشأن حقوق الإنسان.

ما تعقيب الحكومة على طرح التيابك العامة تلقي البلاغات عبر واتس أب؟ 

مروان: لا نعقب على إجراءات النيابة العامة بشأن الإبلاغ عن الأخبار الكاذبه، حيث أنها تتناول الأمر من الإطار الجناىي، كما أنه من حق النيابة العامة أن تتلقى البلاغات من خلال أى وسيلة، والقانون لم يحدد ذلك، ومن ثم النيابة العامة من حقها أن تحصل على البلاغات من خلال الواتس آب، حيث التناول يتم من جانب جنائي وليس من إطار مهنى كما يتم من خلال الهيئات الإعلامية.

هل تم الرد على ما يثار بشان قانون الجنعيات الأهليك واستغلاله ضد مصر ؟

مروان: ان قانون الجمعيات الأهلية عبارة عن محورين محور يتعلق بالإخطار ومحور اخر يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي من حق اي دولة التحري عن هذا المنظمات ، بالإضافة الى ان القانون لم يمنع التمويل ولكن لابد من اعلان مصادر التمويل، وهذا يتم توضيحه.

البعض يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر فماذا عن ذلك؟

مروان: إن عقوبةالاعدام تصدر في الحرائم الأكثر خطورة وهي عقوبة محصنة بأجراءات ، فمثلا كيف لن أن نترم المحرن عادل حبارة الإرهابي الذي قتل في واقعتين ٥٠ فكيف أدافع عنه واترك الخمسين الذي قتلهم بأي منطق ان أدافع عن الجاني ، مما ان هذه العقوبة نحصنة بإجراءات.