تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية السادسة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

عقدت المنظمة المصريه لحقوق الإنسان الجمعية العمومية السادسة يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 بمقر المنظمة.

وبدأت الجمعية العمومية، حسب بيان، اليوم الأحد، بمناقشة مبادرة الرئيس بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، حيث أكد الأعضاء على أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية

بالإخطار وليس الإشهار كما نصت المادة 75 من الدستور، وأنه لا تناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون الجميعات، وأن رسوم قيد الجمعية كبير حيث بلغت 10 آلاف

جنيه بينما كانت في القانون 84 لسنة 2002 تبلغ 100 جنيه.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة العودة إلى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 3072013 والتي سنت مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وعرض حافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية، تقرير نشاط المنظمة عن الفترة خلال عامي 2016،2017، قائلًا إن نشاط المنظمة خلال العامين جاء كالتالي:

- تلقت وحدة العمل الميداني خلال عام 2016 نحو 8000 شكوى تم حفظ 700 منها والتصرف في7300 شكوى، وخلال عام 2017 تلقت وحدة العمل الميداني 8300 شكوى تم حفظ 800 منها والتصرف في 7500 شكوى.

- خلال عام 2016 قامت وحدة العمل الميداني بـ 7300 مراسلة متنوعة ما بين بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وجهات أخرى، وخلال عام 2017 قامت وحدة العمل الميداني بـ 7500 مراسلة متنوعة ما بين بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وجهات أخرى.

- في عام 2016 نفذ محامو وحدة العمل الميداني 588 مأمورية، وخلال عام 2017 ارتفع العدد ليصل إلى 600 مأمورية.

- حضرت المنظمة خلال عام 2016 نحو 150 تحقيقًا في النيابة العامة و70 محاكمة، وخلال عام 2017 حضرت المنظمة 160 تحقيقًا في النيابة العامة و88 محاكمة.

- ورد للمنظمة في 2016 نحو 320 ردًا كتابيًا من الوزارات والهيئات والسفارات والمصالح الحكومية المختلفة، بينما وصل العدد في 2017 إلى 388.

- اصدرت المنظمة عام 2016 نحو 66 بيانًا حول الانتهاكات المختلفة التي رصدتها لحقوق الإنسان، وخلال عام 2017 أصدرت المنظمة 70 بيانً.

ووافق أعضاء الجمعية على تقريري النشاط خلال عامي 2016،2017، كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين لعامي 2016،2017.

يذكر أن هذه الجمعية العمومية انعقدت في ظل تغيير قانون الجمعيات الأهلية ما أدى إلى عدم إجراء إسقاط ثلثي طبقًا لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي، وضرورة عقد الجمعية لمناقشة تقرير النشاط والتقرير المالي الخاص بالجمعية.