"التموين": ضبط 264 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء

كتبت-عايدة رضوان:

شن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بالتعاون مع الغدارة العامة لمباحث التموين ومديريات التموين بالمحافظات، مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018، والصادر في 27 سبتمبر الماضي؛ بشان توريد الأرز للجهات المرخص لها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، جرى تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومدريات التموين بمحافظات: البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، والدقهلية؛ للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير، بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وجرى التحفظ على المضبوطات وإحاله المسئولين إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيه لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى رقم 189 لسنه 2018.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تدعم وتنمي حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني، وتتمثل في تجميع أي سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها.

وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 189 لسنة 2018: على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها.

والمادة الثانية: يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.

وجاء بنص المادة الثالثة من القرار: يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والإتجار، إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجاري ومخازن معتمدة ـو الجهات المرخص لها بذلك.

والمادة الرابعة: يحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه، بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجاري من الاتفاق والمضاربة بالأسعار، بقصد رفعها وتقييد عمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.

والمادة الخامسة والأخيرة من القرار: كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.