منها إنشاء "تجمعات بحرية".. ننشر توصيات "النقل العرب" في دور الانعقاد الـ"61"
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- أحمد نجيب:
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدورة العادية الـ61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير.
وتوصل المؤتمر إلى عدة توصيات أهمها: دعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات الدولية ذات علاقة بالتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع تعميم ورقة عمل وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الإحتلال الإسرائيلي.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث إمكانية عقد دورة عادية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر 2020 أو عقد دورة للمكتب التنفيذي في إبريل 2021، مع موافاه الأمانة العامة بالمقترحات التي يمكن للمجلس الوزاري المشاركة بها في فعاليات (إكسبو 2020 دبي).
بالإضافة إلى حث الدول العربية علي إنشاء تجمعات بحرية Maritime Cluster)) وطنية عربية وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل الدول وإنشاء مركز اتصال إلكترونية (Cluster Cloud) بالتجمعات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينهما، ولخدمة الدول أعضاء التجمع البحري العربي المزعم إنشاءه بالإضافة إلي إتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء التجمع البحري العربي (Arab Maritime Cluster) بهدف تطوير الصناعة البحرية ورفع كفاءة القطاعات والكيانات العاملة بها، مما يعزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.
كما أوصى المجلس على الترحيب باستضافة الأكاديمية العربية للمقر التأسيسي للتجمع البحري العربي ودعوة الدول العربية للإنضمام إليه، وإنشاء مراكز بيئية وطنية متخصصة بالنقل المستدام بالدول العربية تعمل في إطار استراتيجيات وسياسات تنسجم مع البيئة القانونية والإجتماعية والخدمية في كل دولة، تمهيداً لفكرة إنشاء مركز عربي متخصص في هذا الشأن، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الأكاديمية والجانب الأمريكي الجنوبي لترويج لإنشاء شركتي قطاع خاص أحدهما للخدمات اللوجستية والأخري للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وكذلك تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين في هيئات ومؤسسات الموانيء العربية وبرئاسة وزارة النقل بجمهورية مصر العربية تكلف بما يلي:
- تحديد المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري مما يساهم في تحقيق مصالح الدول العربية.
- التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة غير تنافسية للمشروعات الإستثمارية المقدمة منها، وعرضها علي الجانب الصيني لجذب المزيد من الإستثمارات لتحقيق أقصي إستفادة من مبادرة الحزام والطريق.
وأوصى المجلس بتطوير آليات التعاون العربي- الصيني من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك في كل دولة مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل تلك المجالس لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين والتعريف بغرض الاستثمار لدي الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.
فيديو قد يعجبك:
