إعلان

مجلس الوزراء يوضح حقيقة توحيد مناهج التعليم بالجامعات

04:45 م الإثنين 22 أكتوبر 2018

وزارة التعليم العالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد غايات:
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير كشف الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية.

وشددت الوزارة، على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنها لم تصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذى يميزها عن غيرها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كما أعلنت الوزارة، أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من ثلاثة أجزاء يكون شرطًا للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي سيكون هناك احصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية والمصنفة تكون كل منها مميزة في قطاع معين وليس كل القطاعات.

وتابعت الوزارة: "بالنسبة لبقية التخصصات فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظم الامتحانات الالكترونية لباقي التخصصات العلمية دون المساس بمضمون المناهج وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشري وتقليل نسبة الأخطاء".

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود بلاغ أو استفسار، الاتصال على رقم 27920323.

فيديو قد يعجبك: