"استرداد الأراضي": تنفيذ 6 آلاف قرار إزالة.. واسترداد 3.1 مليون متر

03:05 م الجمعة 19 أكتوبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

واصلت قوات إنفاذ القانون عملها على مستوى الجمهورية، لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وفقًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، إنها تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من 6 آلاف قرار إزالة، تنوعت ما بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية.

وأوضحت اللجنة أنه حسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات، فإن إزالات تعديات البناء بلغت 4910 حالة، وصلت مساحتها 3 ملايين و 112 ألف متر مربع، تم استردادها، وفى الأراضي الزراعية تمت إزالة 1012 حالة تعدى، بمساحة إجمالية 156 ألف فدان.

ولفتت اللجنة إلى أن محافظتي بنى سويف والمنيا ظلتا في مقدمة المحافظات من حيث مساحات التعديات التي تمت إزالتها.

ووفقًا للتقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، فإن أعلى المحافظات في إزالة التعديات الزراعية هي بنى سويف (١٣٤ألف فدان)، تليها المنيا (١٢ ألف و٦٧٢ فدان)، ثم قنا ( ١٧٨٣ فدان )، والإسماعيلية ( 1535 فدان)، والشرقية ( ٨٥٠ فدان).

وأضاف التقرير أنه من حيث إزالة التعديات على أراضي البناء، الجيزة ( ٢٩٥ الف متر مربع)، المنيا ( ٢٣٦ ألف متر مربع )، القاهرة ( ١٩٦ ألف متر مربع)، دمياط ( 170 ألف متر مربع)، الدقهلية ( ١٤٢ألف متر مربع)، بنى سويف ( ١٢٢ ألف متر مربع )، الإسكندرية ( ١٣٦ ألف متر مربع)، الغربية ( ١١٩ ألف متر مربع )، السويس (١٠٠ ألف متر مربع )، سوهاج ( ٩٨ ألف متر مربع )، مطروح ( ٧٧ ألف متر مربع)، بورسعيد ( ٧٥ ألف متر مربع )، القليوبية ( ٧٣ ألف متر مربع )، الإسماعيلية (٥٥ ألف متر مربع ).

وأوضحت اللجنة أنه حسب تأكيدات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فإن كل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الموجة الحادية عشر لن تتوقف، وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل في ظل حالة من التنسيق عال المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائي هو استعادة أموال الشعب.

وأوضحت اللجنة أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة أكد على ثلاث نقاط رئيسية، الأولى هي عدم المساس بأي أراضي قُدم بشأنها طلبات تقنين، ولم يبت فيها بشكل نهائي تأكيدا لموقف الدولة الثابت في هذا الأمر، الثاني المواجهة الحاسمة لأي حالة عودة في التعديات.

تابعت: "الثالث التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الأمن، بوضع آليات واضحة لحماية الأراضي التي يتم استردادها لحين استغلالها في إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية".

وأكد اسماعيل أن الموجة الحادية عشر بما تحققه من نتائج تعكس هيبة دولة القانون، الذى يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أي مظاهر تعدي.