إعلان

"الري": نعاني من شح مواردنا المائية.. ونصيب الفرد انخفض إلى 550 متر مكعب

06:31 م الأحد 14 أكتوبر 2018

الدكتور محمد عبد العاطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه، يأتي انطلاقا من مسؤولية مصر؛ لتعظيم مساهمتها في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الري، خلال افتتاح أسبوع القاهرة الأول للمياه، أن هذا اليوم يأتي تأكيدًا أن قطرة المياه تساوي حياة، وأن التجمعات البشرية نشأت بالقرب من المياه، وأن الحضارة المصرية القديمة خير دليل على ذلك، والتي نشأت على ضفاف نهر النيل.

وأكد وزير الري، أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات المائية، والحصول على مياه شرب آمنة، ومنظومة صرف صحي سليمة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، إلا إذا نجح في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه بطريقة سليمة وجيدة، مشيرًا إلى أن إدارة هذا المورد سيكون صعبا، بسبب زيادة أعداد السكان والتغيرات المناخية والتحديات المختلفة التي يواجهها العالم.

وأوضح وزير الري، أن مصر تعاني من شح مواردها المائية، وتواجه تحدٍ كبير فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى 550 متر مكعب.

وأكد وزير الري أن المياه العبارة للحدود تمثل أكثر من 97% من احتياجات مصر من المياه، وهو ما يؤكد وجود تحديات كبيرة تواجهها مصر، لافتا إلى أن الدولة تحاول تقليل الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك المياه، بخلاف استيراد ما يقرب من34 مليار متر مكعب من المياه في صورة سلع غذائية لسد العجز.

وأشار إلى أن الزراعة تمثل مصدر الدخل الرئيسي، حيث يعمل ملايين المصريين في هذا المجال، وأن أي تغيير في حصة مصر سيتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على المصريين العاملين في القطاع الزراعي، بسبب انخفاض المساحات المنزرعة، وأيضًا سيتسبب في زيادة التصحر والبطالة والتأثيرات البيئية المختلفة.

وأكد "عبد العاطي"، أن دول العالم النامي، خاصة الدولة الأفريقية تعاني من الفقر المائي ونقص امدادات مياه الشرب، واستيراد التكنولوجيا من الخارج، وأن التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه هذه الدول، لافتا إلى أن من أكثر الدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن هناك استثمارات تصل 50 مليار دولار حتى 2037 بهدف تطبيق إجراءات، في إطار مبدأ حماية الموارد المائية، وأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية، فقد تم وضع خطة لمواجهة تحديات كل محافظة فيما يخص التحديات المائية في كل محافظة.

وشدد على أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وشركائها في العالم، مثل مشروعات ممر التنمية الممر الملاحي وإنشاء خطط سكك حديد مما يسرع في التنمية في الدول الشقيقة.

فيديو قد يعجبك: