إسدال الستار على أزمة جامعة النيل ومدينة زويل بعد 7 سنوات من الصراع -تسلسل زمني
جامعة النيل الأهلية
كتبت- داليا شبل:
بعد مرور 7 سنوات من النزاع، دخل مسئولو جامعة النيل الأهلية، اليوم الأربعاء، لأول مرة المبنى الأكاديمي بعد تسلم المبنى من مدينة زويل التي انتقلت بدورها إلى مقرها الجديد في مدينة 6 أكتوبر.
وجرى التسلم في نهاية ديسمبر الماضي، بحضور لجنة مكونة من ممثلي صندوق تطوير التعليم، ووزارة الاتصالات، وممثلين عن جامعة النيل الأهلية، وممثلي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
"مصراوي" ينشر الخريطة الزمنية للأزمة بعد أن شهد المبنى الأكاديمي، اليوم الأربعاء، دخول مسئولي جامعة النيل.
- مقر الجامعة
في عام 2006 صدر قرار من رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 127 فداناً في الشيخ زايد لبناء مقر لجامعة النيل.
وفى العام نفسه، صدر قرار جمهوري، بإنشاء جامعة النيل، بتعريف: "جامعة لا تهدف للربح، لا يملكها أفراد، بل مؤسسة أهلية لها صفة النفع العام، تخضع للإشراف الحكومي ومراقبة من الأجهزة الرقابية".
-افتتاح الجامعة
اُفتتحت الجامعة رسمياً في يناير 2007. وفي الفترة من 2008 إلى 2010، جَهزت الجامعة المباني والبنية التحتية والمعلوماتية والأثاث، من موارد الجامعة والتبرعات (أكثر من 40 مليون جنيه).
وفي بداية 2010 بدأت الجامعة استخدام مباني مقرها الدائم بالشيخ زايد تدريجياً، وانتقل طلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث، وانتظموا في مقرهم الجديد، واكتمل انتقال الجامعة بكامل هيئتها وتركت المقر المؤقت بالقرية الذكية في يناير 2011.
وفي أكتوبر 2010، وفور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية تقدمت جامعة النيل بطلب تحولها لجامعة أهلية، وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- أزمة مع مدينة زويل
الأزمة مع مدينة زويل بدأت بطلب الحكومة من إدارة الجامعة، إخلاء المقر بالكامل والعودة إلى المقر المؤقت بالقرية الذكية، بعد ثورة 25 يناير 2011.
وحسب الموقع الرسمي للجامعة، كان سبب الطلب الحالة الأمنية، وعدم إمكانية تأمين المقر، وعليه تم منع طلاب وباحثي وأساتذة جامعة النيل من دخول المقر.
وفي صباح 17 فبراير 2011 قرر الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء آنذاك، نقل كل أصول جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء، بالتزامن مع الإعلان عن إحياء مشروع زويل، حتى أعلنت الحكومة رسمياً بقرار من الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة بعد شفيق، تخصيص مقر جامعة النيل لمشروع مدينة زويل.
- اللجوء للقضاء
في يوليو 2011، أقامت جامعة النيل 4 دعاوى قضائية ضد الحكومة ومدينة زويل، وحددت محكمة القضاء الإداري جلستين للنظر في القضايا المرفوعة يومي 21 و24 أكتوبر من نفس العام.
وبعد تأجيل المحكمة الحكم في القضايا لعدة جلسات، حكمت المحكمة في 18 نوفمبر 2012، بوقف تنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص الأرض والمبنى المقام عليها الذي ستشغله جامعة النيل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
إلا أنه في 13 ديسمبر 2012، طعنت مدينة زويل على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطالبت بإيقاف تنفيذه.
وفي جلسة 1 يناير 2013، قدمت الحكومة طعنًا جديدًا على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل والمحكمة الإدارية العليا تحيل الطعون المقدمة للمفوضين، لتشتعل الأزمة بين "النيل" و"زويل" مرة أخرى.
وفي جلسة 24 إبريل 2013، حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض طعون زويل والحكومة وإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، أي أن تعود للجامعة كل حقوقها المتمثلة في كل الأرض والمباني والتجهيزات وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وفي 24 مايو 2014، التقى الرئيس السابق عدلي منصور، ممثلي جامعة النيل وأبلغهم بأنه توصل إلى اتفاق مع زويل بحل الأزمة بأن تحصل على منشآتها بشكل تدريجي يبدأ من الشهر المقبل.
وفي سبتمبر 2014، أصدر الرئيس منصور قرارًا جمهوريًا بتخصيص 197.97 فدان بمدينة 6 أكتوبر كحق انتفاع لصالح مدينة زويل لإقامة منشآتها عليها.
- انتهاء الأزمة
وفي يوليو 2017، بدأت مدينة زويل، الانتقال إلى المقر الجديد للمدينة في مدينة 6 أكتوبر، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة.
وفي 28 ديسمبر من نفس العام، تسلمت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل، المبنى الأكاديمي الخاص بها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
فيديو قد يعجبك:
