إعلان

هشام الشريف: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للتنمية في محافظتي قنا وسوهاج

06:04 م الإثنين 01 يناير 2018

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد وجذب الاستثمار إلى القطاعات الصناعية والتجارية، ودعم السياحة بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية، هي: الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة، وقد بلغت فرص الاستثمار بمحافظة سوهاج 179 فرصة، وبمحافظة قنا 169 فرصة.

جاء ذلك خلال حضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ومحافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، اليوم الاثنين، وقائع فعالية مؤتمر مناقشة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار الوزير- في بيان صحفي اليوم الاثنين - إلى أنه تم اعتماد مبلغ مليار دولار من البنك الدولي لمشروعات التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك من خلال مشروع تنمية صعيد مصر، موضحًا أنه تتم حاليًا دراسة الاستثمار الأمثل للتمويل لتحقيق طفرة واقعية، ولن يتحقق ذلك دون علم أو قيادة حقيقية، لافتًا إلى أن الهدف من الزيارة هو إحداث عملية التعاون بين مختلف الجامعات، والاستفادة من الخبرات العلمية والمحافظين في عملية التنمية بالصعيد، والتواصل بين وزارة التنمية المحلية والجامعات والمجتمع.

ونوه الوزير - خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا لاستعراض خريطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة التي سيتم إنشاؤها بدعم من البنك الدولي - بأنه تم تخصيص 216 مليون دولار لمحافظة قنا، وأشار إلى أن زيارته للمحافظة من أجل مناقشة خطة الإصلاح والتنمية في قنا خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة كيفية استثمار قرض البنك الدولي في أنحاء المحافظة.

وأجرى الوزير جولة بجامعة جنوب الوادي، ملمحًا إلى أن الهدف من ذلك مناقشة أوجه التعاون بين الجامعات والمحافظين، والاستفادة من الخبرات العلمية في إحداث عملية التنمية بالصعيد.

من جانبه، قال مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي إن البنك الدولي كانت له اشتراطات تم إلغاؤها منذ فترة، وكان من أبرزها تقييدات على الإنفاق على المشروعات، وتم حلها.

فيديو قد يعجبك: