أزمة النوبة.. الأهالي يطالبون بتنفيذ الدستور.. ونائب: يجب فتح جلسات للحوار

كتبت - هاجر حسني:

أعادت مسيرة "يوم التجمع النوبي" أزمة أهل النوبة، إلى دائرة الأحداث من جديد، بعد أن خرج عدد من الأهالي، الأحد الماضي، في تظاهرة سلمية، للمطالبة بتنفيذ ما جاء في دستور 2014، وانتهى الأمر بالقبض على عدد من المشاركين في المسيرة.

كانت كيانات نوبية، أطلقت دعوات للاحتشاد ثالث أيام العيد لتنظيم احتفالية فنية تصاحبها وقفة للمطالبة بتنفيذ مطالب أبناء النوبة المتعلقة بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر وإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة وإلغاء القرار 444 الخاص بالمناطق الحدودية المحظور التواجد فيها، وتنفيذ المادة 236 من الدستور.

وتنص المادة 236 على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وخلال مسيرة الأحد، ألقت قوات الأمن القبض على 24 نوبيًا من المشاركين فيها. وبحسب العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية بأسوان، فإن قرار ضبطهم جاء لعدم اتباعهم الخطوات القانونية في تنظيم المسيرات باستخراج التصريح الأمني، وقطعهم طريق كورنيش النيل، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وأبدى عبدالدايم عزالدين، ناشط نوبي، دهشته من طريقة الحكومة في التعامل مع النوبيين، قائلًا "إحنا مطالبنا مشروعة، وبنطالب باللي نص عليه الدستور"، لافتًا إلى أن التهم التي وجهت للمقبوض عليهم لا دليل عليها، وأن المسيرة كانت سلمية.

وعما يتردد بأن النوبيين يطالبون بالاستقلال، أكد عزالدين لمصراوي، أنها شائعات تهدف إلى منع الرأي العام من التعاطف مع المواطنين النوبيين، موضحًا أنه لا يتم التواصل معهم من قبل المسؤولين للتفاوض ولكن هناك وعودا من نواب البرلمان للتوصل إلى حل للأزمة.

وتساءل الكاتب النوبي حجاج أدول "هل هكذا تحل القضية النوبية؟"، قائلًا "اعطوا صاحب الحق حقه، النوبيون أعطوا وطنهم الكبير مصر ورغم التهجير لم يخن نوبي واحد".

وكتب في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك "ارسلوا العقول الفاهمة الواعية لتتفاهم مع أصحاب الحقوق، ستجدون أناسًا على درجة عالية من الفهم، ويدركون مصلحة وطنهم".

وقال مجدي عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن حرمان النوبيين من العودة لأراضيهم ينتهك المادة 236 من الدستور، مضيفًا أن مخالفة النص الدستوري تُعد تهديدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية لأن احترام الدستور هو جزء لا يتجزء من التنمية الشاملة.

من جانبه، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لابد من النظر بإمعان في مادة الدستور المتعلقة بالنوبة، مضيفًا أن أزمة النوبة لا يمكن غض البصر عنها أو المزايدة على وطنية الأهالي هناك.

وتابع "أتمنى أن ينتهي أمر المقبوض عليهم سريعًا وهو الآن في يد النيابة"، مشيرا إلى ضرورة أن يفتح البرلمان حوارًا حول الأمر من خلال جلسات استماع، والسعي في تطبيق القانون الخاص بإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة.

وأشار إلى أن ياسين عبدالصبور، النائب عن مركز نصر النوبة، كان تقدم بمشروع قانون حول هذه الهيئة، قائلًا "نتمنى أن يفتح المجلس نقاش حول هذا الأمر".