توصية برلمانية بتحويل هيئات حكومية إلى اقتصادية مستقلة لخفض عجز الموازنة

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018 خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، وإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة.

جاءت هذه التوصيات في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.

وقالت اللجنة إن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت اللجنة أن خطة التنمية متوسطة المدى (2017-2020) وعامها الأول وضعت على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، بحيث يصل عام 17-2018 إلى نحو 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 22% مقارنة بالمتوقع عام 16-2017، وضخ نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتابعت اللجنة أن خطة التنمية متوسطة المدى توجه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، وضخ 6% من هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية بما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمهمشة والأكثر احيتاجا والمناطق العشوائية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطة امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن النمو الاقتصادية الذي تستهدف الخطة تحقيقه يرتكز على التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة.

ونوهت اللجنة –في تقريرها- إلى أن الخطة تولي أهمية مطلقة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، وتوعية المواطنين بالمشروعات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية حتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسر قوي من ثالقة بين المواطن والحكومة.

وأكدت اللجنة أن تنفيذ المستهدفات الطموحة لخطة التنمية المستدامة يتطلب تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع، لاسيما فيما يتعلق بأسلوب اختيار القيادات بالجهاز الحكومي والتوسع في إنشاء إدارات لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وربط قواعد البيانات القومية بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وبيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار.

وشددت اللجنة على أن تنفيذ الطموحات المتضمنة في خطة التنمية المستدامة يتطلب تعاون مكثف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة وبما يحقق الكفاءة والفاعلية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمع، حيث تعول الخطة على القطاع الخاصة في تنفيذ 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17-2018 وبنمو يصل إلى 41% مقارنة بعام 16-2017.​